الطفولة الجانحة في ميدان المنظومة القانونية والعنف الاجتماعي / زاهدة العسافي
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
سواليف
وانا اجلس على منصة المحاكمة التي لا يجب ان تحتوي هذه القاعة على قفص الاتهام ولا يتم محاكمة الحدث” ممن لم يتجاوز عمره الثامنة عشر ” الاّ بحضور ولي أمره ، ولا يُفتح له قيد جنائي لانه في سن لا يقّدر نتيجة أفعاله ويمكن اعادة ادماجه بالمجتمع بالتدابير المقررة قانوناً
.. واثناء المحاكمة ترى كل الظروف التي دفعت بهذا الصغير اليافع ان يكون متهما أو جانحاً وتتأمل كيف أن الاسرة وعدم متابعة الابوين لاطفالهما عن كثب والحيلولة دون تركهما ليكونوا في طريف #الانحراف_السلوكي وان يلتحقوا بركب التعليم لتكون المرحلة التالية من خطوات السنين التي ينشأ فيها الطفل وينمو عنده الوعي الحسي وطاقة الوعي والادراك لكل ما يدور من حوله من الاحداث سواء داخل #الاسرة أو الشارع أو المدرسة وبعيداً عن اصدقاء السوء هذه يتم زرعها يوما بعد يوم بعد احاطته بالرعاية والحنان لكي لا تهتز عنده الثقة بنفسه
.
كانت الطفولة هاجسي وكل الظروف التي تنال من عفويته وعذوبة افكاره والنيل من إنسانيته ، كنت ارى داخل هذه القضايا التي احضرها درساً بليغاً ممكن ان تكون سبباً في توثيقه بكتاب .
بادرت ان اكتب عنوانا أنيقا” #الطفولة_الجانحة في ميزان المنظومة القانونية والعنف الاجتماعي لاذهب ومعي سعادة القاضي الجليل الاستاذ عواد حسن العبيدي اذهب بعيداً في البحث والتقصي بفصول عديدة متابعين جرائم اكثر غرابة حصلت في مجتمعات سبقت اليها وصول الانترنت وارتكب الشباب الطائش جرائم خطرة دون وازع من الاخلاق أو الضمير ، ووضع الحلول لكل هذه الظواهر عبر القانون وعبر سُبل مكافحة العنف والاهمال الشديد للصغار وعدم تركهم مطلقي السراح في سلوكهم دون رقيب لنبني جيلاً خالياً من فكرة العقد النفسية والانتقام وهدر العمر في التسول وترك المدرسة … كل ذلك لكي يعيش الانسان انسانا موفور العافية والكرامة يحترم الوقت وينْفِذ من كل الظروف القاهرة بأمان ويبني مستقبلاً بعيداً عن اي نوع من انواع الانتهاكات ويخلو المجتمع بذلك من اسباب التفكك والجنوح وباشراف كل الادوات التي تعمل على ضبط السلوك .. وفي الكتاب تفاصيل كبيرة عابرة لقاعة المحاكمة واللقاء الحي بمن هو غض وطري العود تركته الظروف تحت الركام أو خلف بيوت مسورّة بالاهمال والحزن والشقاق ليكون ضحية تُفسد استقرار نفسهِ وأمن المجتمع .
زاهدة العسافي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الاسرة
إقرأ أيضاً:
من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.
حضور النيابة العامةتنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.
ضمانات حضور المتهموفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.
إجراءات التحقيق في الجلسةتحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.
كيفية استخراج الفيش الجنائي للسفر إلى الخارجشروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةدور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول المحكمة توجيه الأسئلة للشهود لمنع أي محاولات لتضليل العدالة أو إخافة الشهود، كما تمنع طرح أسئلة غير متعلقة بالدعوى.
استجواب المتهمحسب المادة (273)، لا يجوز استجواب المتهم إلا بموافقته، لكن يمكن للقاضي لفت انتباهه لبعض الوقائع للحصول على إيضاحات.
إجراءات المرافعة وإصدار الحكمتوضح المادة (274) ترتيب المتحدثين أثناء المرافعة، وتؤكد أن للمتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث قبل إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.
تحرير محضر الجلسةوفق المادة (275)، يجب تدوين جميع وقائع الجلسة، بما في ذلك الشهادات والأحكام الصادرة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب لضمان توثيق مجريات المحاكمة.
تؤكد هذه المواد على أهمية تنظيم المحاكمة وفق إجراءات واضحة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر تلك المواد بجلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي.
واتصالا بضوابط إجراء المحاكمة، فقد أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وانتهى مجلس النواب من الموافقة على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.