إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية وإلزامهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الرياض
أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية اليوم الخميس ، عشرة مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ، وحكمت بسجن أحدهم، وألزمتهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال، منها 670 ألف غرامة على المدانين العشرة، و101 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية .
وتشمل العقوبات التي أصدرتها اللجنة على المدانين العشرة منعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدد مختلفة تراوحت بين سنة وست سنوات .
كما أوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية .
ومن جانبها ، أكدت هيئة السوق المالية ، أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إدانة مستثمرين هيئة السوق المالية السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تعقد جلسة استماع حول مسودة معيار الحوكمة
المناطق_واس
عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) أمس، جلسة الاستماع بشأن مسودة معيار الحوكمة “مبادئ تقييم ضرورة الحصول على إعادة التأمين التقليدي من قبل مؤسسات التكافل” الصادرة عن أيوفي، عبر خاصية الاتصال المرئي، بالتعاون مع الدول الأعضاء وعدد من الهيئات التنظيمية والمالية، وأصحاب المصلحة والمختصين.
وتناولت الجلسة مسودة معيار الحوكمة مبادئ تقييم ضرورة الحصول على إعادة التأمين التقليدي من قبل مؤسسات التكافل، للحصول على آراء الجهات العاملة في الصناعة المالية الإسلامية في صيغة أسئلة وتوصيات وتعليقات واقتراحات.
وجرى عرض المسودة على مجموعة العمل المعنية، ومجلس أيوفي للحوكمة والأخلاقيات، لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة قبل إصدار المعيار في صيغته النهائية.