انطلاق قمة مجموعة السبع.. والرئاسة الإيطالية للمجموعة تولي اهتماماً خاصا بأفريقيا
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
انطلقت اليوم قمة مجموعة السبع جارية بورجو إينيازيا، حيث رحبت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني بزعماء الاقتصادات السبعة الأخرى الأكثر تقدما في العالم في بوليا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
ومن بين الزعماء الحاضرين الرئيس الأمريكي جو بايدن، الفرنسي إيمانويل ماكرون، المستشار الألماني أولاف شولتز، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والياباني فوميو كيشيدا، والبريطاني ريشي سوناك، وكذلك الزعماء السياسيون في الاتحاد الأوروبي.
وفي الأيام القادمة، سيشارك مجموعة كبيرة من الضيوف البارزون من بينهم البابا فرانسيس، والذي سيشارك في الجلسة الكاملة المخصصة للذكاء الاصطناعي بعد ظهر يوم غد 14 يونيو.
"أرض الحوار
"
وقالت رئيسة الوزراء ميلوني إن بلادها "تستضيف قمة الزعماء في بوليا ولم يكن هذا اختيارا عشوائيا، بوليا منطقة جنوبية لأننا نريد تعزيز الحوار مع دول الجنوب العالمي، لأن هذه الأرض تاريخيا هي جسر بين الغرب والشرق، فهي أرض الحوار، إن شجرة الزيتون التي يبلغ عمرها قرونًا هي رمز هويتنا، وأغصانها ممتدة نحو المستقبل، وسبع زيتونات هي رموز دولنا التي تتعاون معًا".
كما نقلت وكالة نوفا عن ميلوني إشارتها إلى أن الرئاسة الإيطالية "أرادت تخصيص مساحة واسعة لأفريقيا، بصعوباتها وفرصها، ما يتطلب منا اتباع نهج مختلف عن الماضي مع قضية الهجرة والدور المثير للقلق المتزايد الذي يلعبه المتاجرون بالبشر".
ولفتت إلى أن "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به ولكنني متأكدة من أننا سنكون قادرين في هذه الأيام على إجراء مناقشة من شأنها أن تعطي نتائج ملموسة وقابلة للقياس".
ومن المقرر أن يصل الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، والأرجنتيني خافيير ميلي، والموريتاني محمد ولد الغزواني ممثلاً عن الاتحاد الأفريقي، والكيني وليام روتو والجزائري عبد المجيد تبون، والتونسي قيس سعيد والتركي رجب طيب أردوغان، وعبد الله الثاني ملك الأردن، والرئيس الإماراتي محمد بن زايد، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبنك التنمية الأفريقي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قمة مجموعة السبع إيطاليا مؤتمر
إقرأ أيضاً:
بحضور 3 وزراء .. مجموعة عمل لمناقشة مقترحات تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
جاء ذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
بدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.
IMG-20241105-WA0031 IMG-20241105-WA0028 IMG-20241105-WA0029 IMG-20241105-WA0026 IMG-20241105-WA0030 IMG-20241105-WA0027 IMG-20241105-WA0025
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار