وزير الكهرباء: القانون 24 يتيح المجال لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
دمشق-سانا
أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أهمية القانون رقم 24 لعام 2024 القاضي بفرض عقوبات وغرامات على كل من يتعدى على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات، لكونه رادعاً للصوص الذين يعتدون على الشبكات ويسهم في تخفيف السرقات.
وأشار الوزير الزامل في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الاعتداءات على المنظومة الكهربائية تشكل رقماً فاق الموازنة الاستثمارية في بعض السنوات، مبيناً أن تشديد العقوبات على المعتدين يتيح المجال لاستثمار كل الأموال الموضوعة لإعادة تأهيل ما دمره الإرهاب من بنى تحتية وخاصة بالمنظومة الكهربائية.
ولفت الزامل إلى أن التنسيق يتم بشكل دائم بين وزارة الكهرباء والجهات المعنية الأخرى سواء وزارة الداخلية أو العدل، وكل من يثبت إدانته بسرقة المنظومة الكهربائية يتم إبلاغ وزارة الداخلية التي تقوم بدورها بالتحقيق وإحالة الملف إلى القضاء الذي يتشدد كثيراً ويتخذ عقوبات رادعة وكبيرة في هذا المجال، مشيراً إلى أن العقوبة على الموظفين في وزارة الكهرباء مشددة أكثر من المواطن العادي.
وكان صدر اليوم القانون رقم 24 لعام 2024 القاضي بفرض عقوبات وغرامات على كل من يتعدى على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات تصل إلى السجن المؤقت لمدة عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل كل من شارك في نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها.
سكينة محمد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مصير بقالى التموين بعد التحول للدعم النقدى.. تعرف عليها
بعد إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق عن اتجاه الحكومة لتحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى، كان يجب معرفة مصير البقالين التموينيين بعد التحويل النقدى.
وكان عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وهانى مكى، سكرتير الشعبة، عقد اجتماعا مع وزير التموين والتجارة الداخلية بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية.
وأكد الوزير أنه في الفترة المقبلة سوف يتم إعادة هيكلة منظومة الدعم بهدف تحقيق النفع لجميع المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم وبمشاركة أصحاب المنشآت التموينية بما فيها المطاحن والمخابز وبدالو التموين ومنافذ مشروع جمعيتي، والتي تعمل جميعها في خدمة المواطن المصري صاحب الحق الأصيل في هذه المنظومة.
وتحرص الدولة ممثلة في وزارة التموين بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين بمنظومة الخبز، على الارتقاء بمستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها الارتقاء بجودة رغيف الخبز المنتج للمواطن، والتأكيد على استمرار عمل المخابز البلدية بشكل منتظم ومستقر.
وقدمت الشعبة العامة للمخابز مقترحات تستهدف الحفاظ على جميع أطراف المنظومة بمن فيهم أصحاب المخابز بصفتهم مقدمي خدمات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية وحصولهم على الخبز بجودة عالية، وهو الهدف الاستراتيجي الذي تسعي إليه دائماً الدولة ممثلة في وزارة التموين والحفاظ على المكتسبات التي تحققت للمواطن المصري وصاحب المخبز منذ تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم.
وقد تضمنت أهم المطالب والمقترحات التي تقدمت بها الشعبة العامة للمخابز تحسين جودة الدقيق لضمان إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات، والتأكيد على شركات البطاقات الذكية بتحسين مستوى الخدمات الذكية المقدمة من جانبها، بما يساهم في انتظام عمل المنظومة بالسرعة والكفاءة المطلوبة لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بكل سهولة ويسر، فضلاً عن تفعيل دور لجان التظلمات بمديريات التموين للنظر في أي طلبات أو تظلمات يتقدم بها أصحاب المخابز والتي تم تشكيلها برئاسة وكيل وزارة التموين مدير المديرية بالمحافظة وكذلك رئيس شعبة المخابز في كل محافظة.
كما تضمنت المطالب أهمية زيادة التوعية المشتركة بين مفتشي التموين وأصحاب المخابز، حيث إن الهدف هو ليس توقيع العقوبات بل الحد من حدوث المخالفات حتى يمكن التعاون المشترك بين جميع الأطراف لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.
وشدد الوزير على أن هناك رقابة مشددة على جميع المطاحن في القطاعين العام والخاص لضمان إنتاج دقيق مطابق للمواصفات ولجميع المعايير المعتمدة من أجل إنتاج رغيف خبز ذي جودة عالية مع أهمية المحافظة على الوزن والسعر المقرر.
كما شدد علي تفعيل دور لجان التظلمات الخاصة بأصحاب المخابز بمديريات التموين والنظر في أي طلبات أو تظلمات تقدم بكل جديه ومراعاة حرص الجميع على حل أي معوقات قد تظهر أثناء تطبيق القرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة للعمل، وأن هدف الوزارة الأساسي هو تنظيم واستقرار عمل منظومة الخبز البلدي المدعم ورفع الوعي لدى جميع المتعاملين في هذه المنظومة.
وتحرص الوزارة دائماً على تنظيم العمل بتحديد المسئوليات والحقوق والواجبات بين جميع أطراف منظومة الخبز، والتي تشمل الصوامع والمطاحن والمخابز، بهدف الحصول على رغيف الخبز البلدى المدعم بالأوزان والمواصفات والأسعار المقررة بما يضمن تحقيق استقرار الحالة التموينية والوصول إلى أكبر قدر من الرضا من قبل المواطنين عن الخبز المنتج.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة