تجهيز 443 ساحة رئيسية وفرعية لأداء صلاة عيد الأضحى بالغربية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أكد الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أنه جار حالياً الاستعداد لتجهيز وإعداد 443 ساحة رئيسية وفرعية لأداء صلاة عيد الأضحى بمدن وقرى محافظة الغربية.
أضاف " خضر"، أن هذه الساحات تتضمن 2 ساحة رئيسية الأولى بساحة مسجد السيد البدوى بمدينة طنطا، والثانية بساحة مساكن كفر حجازي بمركز المحلة الكبرى، وكل واحدة منهم تستوعب أكثر من 10 آلاف مصلي.
أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أن ذلك بالإضافة إلى 441 ساحة فرعية بمراكز الشباب بباقي مراكز ومدن المحافظة، ويتم حالياً عمل الاستعدادات لفرشهم وتجهيزهم وتوفير مكبرات الصوت والخطباء الأساسيين والاحتياطيين بواقع إمامين لكل ساحة من ساحات الصلاة علي أن يكون أحدهم احتياطيًا، هذا إلى جانب المساجد الكبري التى تقام بها صلاة الجمعة بالمراكز والمدن.
وكانت محافظة الغربية قد أعلنت عن إنهاء كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وقام محافظ الغربية بتفقد عدد من الحدائق والمنتزهات بمركز ومدينة طنطا لمتابعة الاستعدادات لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك مؤكداً جاهزية جميع الحدائق والمتنزهات في مراكز ومدن المحافظة لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وأشار المحافظ أن الوحدات المحلية قامت بتكثيف فرق العمل لصيانة المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات والجزر الوسطى بالطرق، كما قامت بتنسيق الأشجار وأحواض الزهور والرفع الفوري لجميع أعمال قص الأشجار والنجيل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الغربية وزارة الأوقاف محافظة الغربية أخبار محافظة الغربية صلاة العيد عید الأضحى
إقرأ أيضاً:
"الأطباء" تلوّح بالإضراب الجزئي رفضًا لقانون المسؤولية الطبية: خمسة مطالب رئيسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصاعدت الأزمة بين نقابة الأطباء والحكومة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث ألمحت النقابة إلى إمكانية اللجوء إلى "الإضراب الجزئي" إذا لم تُلبَّ مطالبها الأساسية.
جاء ذلك في أعقاب سلسلة من الاجتماعات التي ناقشت فيها النقابة البنود المقترحة للقانون، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الطبية.
النقابة تضع 5 مطالب رئيسيةأكدت النقابة العامة للأطباء، خلال بيان لها، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي قانون من شأنه تعريض الأطباء للحبس أو المساءلة القانونية غير العادلة أثناء تأدية عملهم. وحددت النقابة خمسة مطالب رئيسية كشرط لدعم مشروع القانون:
1. إلغاء عقوبة الحبس: طالبت النقابة باستبدال العقوبات الجنائية بالغرامات المالية في حالات الأخطاء الطبية غير المقصودة، على غرار الأنظمة المعمول بها عالميًا.
2. إنشاء هيئة مستقلة للمسؤولية الطبية: شددت على ضرورة تشكيل هيئة متخصصة تضم خبراء في المجال الطبي والقانوني لتقييم الحالات وتحديد المسؤولية الطبية بعيدًا عن الجهات القضائية التقليدية.
3. وضع بروتوكولات واضحة: أكدت أهمية وجود أدلة إرشادية وبروتوكولات علاجية معتمدة لتحديد معايير الأداء الطبي.
4. توفير تأمين ضد المسؤولية الطبية: طالبت بإلزامية التأمين للأطباء لضمان حمايتهم من الأعباء المالية الناتجة عن التعويضات.
5. تطوير بيئة العمل: ربطت النقابة بين تطبيق القانون وتحسين ظروف العمل للأطباء، بما يشمل رفع الأجور وتوفير الإمكانيات اللازمة في المستشفيات.
صرّح مصدر مسؤول بالنقابة أن الإضراب الجزئي قد يكون الحل الأخير للضغط على الجهات المعنية، مؤكدًا أن الأطباء لن يلتزموا بالعمل في ظل قانون يهدد مستقبلهم المهني. وأشار إلى أن النقابة تسعى حاليًا إلى التفاوض مع الحكومة لتجنب التصعيد.
الأطباء في مواجهة الشارعيواجه الأطباء تحديًا إضافيًا يتمثل في توضيح موقفهم للرأي العام. إذ يرى البعض أن التلويح بالإضراب قد يؤثر سلبًا على الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين. وفي هذا السياق، أطلقت النقابة حملة إعلامية لتوضيح أهدافها من تعديل القانون وضمان حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
الحكومة: القانون في مصلحة الجميععلى الجانب الآخر، أكدت مصادر حكومية أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من المساءلة العشوائية. وأشارت إلى أن النقاشات مع النقابة مستمرة للوصول إلى صيغة توافقية.
ويبقى مصير قانون المسؤولية الطبية معلقًا بين رغبة الحكومة في تطبيقه، ومخاوف الأطباء من تبعاته. وبينما تستمر النقاشات، يترقب الشارع المصري تطورات هذا الملف الذي يمس حياة كل مواطن.