مجلس النواب الأمريكي يمنع البنتاغون من تمويل إعمار غزة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الثورة نت/
أجرى مجلس النواب الأمريكي، الليلة الماضية، تعديلا على ميزانية وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) لمنع الوزارة من تخصيص أي أموال للمساهمة في إعمار قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان صهيوني تدميري منذ حوالي 9 أشهر.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن النائب الجمهوري براين ماست -الذي اقترح التعديل- في مداخلة له قبيل التصويت، قوله: إن الولايات المتحدة يجب ألا تساهم في بناء أي شيء داخل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وأضاف ماست: “اسمحوا لي أن أقول من خلال طريقتين بسيطتين وواضحتين: لا ينبغي للأمريكيين أن يمولوا إعادة بناء قطاع غزة، عندما تنتهي الحرب التي ليس لدينا أي مؤشر على موعد نهايتها”.
وتابع قائلاً: “ينبغي ألا ندفع أموالا لبناء ميناء أو مبنى، وبالتأكيد ينبغي ألا ندفع لبناء نفق إرهابي، ولا مبنى يمكن استخدامه لإيواء أولئك الذين تحتجزهم المنظمات الإرهابية المختلفة”، حسب تعبيره.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أكد تعهد بلاده بتقديم 400 مليون دولار خلال مؤتمر عقد بالأردن الثلاثاء بمشاركة دول عدة.
ويذكر أنه مقابل هذا المنع، أقر مجلس النواب الأمريكي في مايو الماضي مشروع قانون يجبر الرئيس جو بايدن على إرسال شحنات أسلحة إلى كيان العدو الصهيوني، كما سعى لتوجيه لوم للرئيس بسبب تأخيره إرسال شحنات قنابل إلى الكيان المُحتل.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون السفن البحرية يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها التجاري الإقليمي
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن قانون تسجيل السفن البحرية يُعد نقلة نوعية في تنظيم قطاع الملاحة والتجارة البحرية في مصر.
وأوضحت موسى، خلال كلمتها بالجلسة العامة للنواب، أنه يهدف القانون إلى تعزيز أسطول السفن التجارية البحرية المصرية، عبر وضع إطار قانوني إجرائي مُنظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار البحري.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يُوسع أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، ليشمل إيجار السفن غير المجهزة، سواء كانت عارية أو تم تأجيرها تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إضافة إلى التملك كسبب لاكتساب الجنسية.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذه التعديلات تفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع الملاحة البحرية المصري، وتتيح فرصًا أكبر لتسجيل السفن تحت العلم المصري، ما يعزز من حجم الأسطول التجاري البحري ويزيد من تنافسيته على الساحة الدولية.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنمية قطاع الملاحة البحرية، حيث يوفر بيئة قانونية أكثر جاذبية للاستثمارات البحرية، ويشجع على جذب المزيد من السفن للعمل تحت العلم المصري.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذا سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال تنشيط حركة التجارة البحرية، وزيادة الإيرادات الحكومية الناتجة عن رسوم تسجيل السفن والمساهمات الاقتصادية الأخرى.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها كمركز تجاري وبحري إقليمي، ويُسهم في تطوير وتحديث قطاع الملاحة بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
واختتمت النائبة رحاب موسى كلمتها بالتأكيد أن القانون سيُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر من خلال تعزيز قطاع النقل البحري كركيزة أساسية للتجارة الخارجية، مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة في تطوير البنية التشريعية لدعم القطاعات الحيوية في البلاد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال