الكونجرس يصادق قانون يمنع بايدن من إرسال أسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
صوت مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس بالتوقيت المحلي على مشروع قانون يجعل تسليم الأسلحة لإسرائيل إلزاميا، مع محاولة الجمهوريين زيادة الضغط على الرئيس جو بايدن الذي قرر قبل أيام تعليق إرسال شحنات ذخيرة إلى إسرائيل المنخرطة في قتال حركة حماس في قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر.
الكونجرس يمنع بايدن من إرسال أسلحة إلي إسرائيل
وقالت (سي.
وأضافت أن مشروع القانون يطالب كذلك بتسليم إسرائيل أي شحنات أسلحة كان قد جرى تعليقها وذلك خلال 15 يوما من تاريخ بدء سريان القانون.
ووفقا للشبكة الإخبارية الأميركية، فإن من غير المرجح أن يرفض مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع القانون، كما نقلت عن البيت الأبيض القول إن بايدن سيقر القانون الذي مرره الكونغرس.
يذكر أن شددت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على أهمية زيادة التعاون الثنائي في مواجهة التحديات العالمية الحالية.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم /الخميس/ - أن هذا التأكيد جاء خلال لقاء نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل والرئيس الفنلندي السابق والمستشار الخاص للاتحاد الأوروبي ساولي نينيستو.
وبحث الجانبان، بحسب البيان، فرص التعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لتعزيز الاستعداد والمرونة المدنية والدفاعية الأوروبية.
وجدد كامبل ونينيستو التزامهما بالأمن عبر الأطلسي ودعم أوكرانيا ضد التدخل العسكري الروسي.
الولايات المتحدة تدين اعتقالات الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة اعتقالات جماعة الحوثي الأخيرة لموظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية.
وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس بشدة نشر الحوثيين للمعلومات المضللة فيما يتعلق بدور الموظفين المحليين الحاليين والسابقين في البعثة الأمريكية المحتجزين من خلال "الاعترافات" القسرية والمزيفة.
وذكرت أن الحوثيين يسعون مجددا إلى استغلال المعلومات المضللة لإلقاء اللوم على الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الخارجية الأخرى بسبب إخفاقاتهم.
وأفادت بأن تصرفات الحوثيين هذه تعكس استخفافًا صارخًا بكرامة الشعب اليمني والأفراد الذين - على عكس أكاذيب الحوثيين - كرسوا أنفسهم لتحسين بلادهم.
وأضافت أن جهودهم تتناقض بشكل صارخ مع تصرفات الحوثيين الذين احتجزوهم دون مبرر لأكثر من عامين ونصف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل مجلس النواب الأمريكي بايدن غزة حرب غزة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.