القصبي يشارك في احتفال (UNCTAD) بالذكرى الـ 60 لتأسيسها
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
شارك معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في احتفال منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “UNCTAD” بالذكرى الـ 60 لتأسيسها، التي أقيمت في مدينة جنيف السويسرية تحت شعار “رسم مسار جديد للتنمية في عالم متغير” بحضور معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وتمثيل حكومي رفيع المستوى لـ 120 دولة ضم قادة ووزراء.
وتناولت الاحتفالية عدداً من الموضوعات المهمة، التي توزعت على جلسات وزارية رئيسية، أبرزها “تفعيل السياسة الصناعية لصالح التجارة والتنمية”، و”الإعداد لاقتصاديات الغد”، و”إستراتيجيات التنمية في عالم يتسم بالأزمات المتتالية”، و”إعادة تشكيل الاستثمار الأجنبي المباشر وسلاسل القيمة العالمية من أجل التنمية”، إضافة إلى جلسة “تشكيل مستقبل رقمي يخدم البشر والأرض”، التي شارك فيها إلى جانب القصبي معالي الرئيس المشارك للمجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالتعددية الفعّالة ستيفان لوفين، والأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية إيان سوندرز، ونائب مساعد وزير العمل الأمريكي ثيا لي، فيما أدارها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التقنية أمانديب سينغ جيل.
اقرأ أيضاًالعالمارتفاع أسعار النفط بنحو 3 % عند التسوية
وأشار معاليه في الجلسة الوزارية إلى أن رؤية المملكة 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تعد التجارة الإلكترونية عنصراً حيوياً في الإستراتيجية التنموية، وأداة أساسية لتعزيز الاقتصاد وتنويعه.
وبيّن أن الاقتصادات والمجتمعات حول العالم تواجه إعادة تشّكيل نتيجة تأثير المستجدات والتقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمّية، والتعلم الآلي، وإنترنت الأشياء، وتقنيات البلوكتشين، والمجالات السيبرانية، وغيرها لافتاً إلى أن المملكة واكبت هذه التحولات، مما جعلها ضمن أفضل 10 اقتصادات نامية في العالم حسب مؤشر التجارة الإلكترونية الصادر عن الـ “UNCTAD”، بمعدل نمو سنوي تجاوز 32%، مبيناً أن هذا النمو الكبير يتضح من خلال القيمة الإجمالية للمدفوعات الإلكترونية التي وصلت إلى 157 مليار ريال في 2023.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية .. هذه مهام الأمين العام
صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ 22 أفريل 2025، مرسوم رئاسي ينظم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، ويحدّد مهام الأمين العام للسلطة وشروط ممارسته لمهامه، إضافة إلى نظام الرواتب والتعويضات المطبقة على رئيس السلطة وأعضائها وأمينها العام.
ينص المرسوم في مادته الثانية عشرة على أن الأمين العام، تحت سلطة رئيس السلطة، يتولى تسيير المصالح الإدارية والتقنية، ويكلف بمتابعة وتنفيذ قرارات ومداولات مجلس السلطة، وضمان تزويد المصالح الإدارية والتقنية بالموارد البشرية والمالية والمادية الضرورية، إضافة إلى ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين الأداء الإداري والتقني. وتلزمه المادة الثالثة عشرة بالسر المهني بخصوص الوقائع والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم مهامه، كما يلزم بالحفاظ على سرية الاجتماعات والمداولات.
تحظر المادة الرابعة عشرة على الأمين العام امتلاك مصالح أو منافع في مؤسسة تنشط في مجال السمعي البصري، أو تقاضي أي مقابل آخر، باستثناء ما كان ناتجًا عن خدمات مؤداة قبل توليه المنصب. وتوضح المادة الخامسة عشرة أن وظيفة الأمين العام تتنافى مع أي عهدة انتخابية أو وظيفة عمومية أو نشاط مهني أو مسؤولية تنفيذية في حزب أو نقابة أو جمعية، باستثناء المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي.
وينتقل المرسوم بعد ذلك إلى تحديد نظام الرواتب في فصل مستقل، حيث تنص المادة السادسة عشرة على أن راتب رئيس السلطة والأعضاء والأمين العام يتكون من راتب قاعدي وتعويضين اثنين هما تعويض التمثيل وتعويض المسؤولية. وتحدد المادة السابعة عشرة تعويض الخبرة المهنية بنسبة 5% من الراتب القاعدي عن كل سنتين من الخدمة، على ألا يتجاوز 60% من الراتب القاعدي بالنسبة للأمين العام.
ويحدد المرسوم في مادته الثامنة عشرة راتب رئيس السلطة بواقع 132.000 دج كراتب قاعدي شهري، إضافة إلى تعويض تمثيل بنسبة 50% وتعويض مسؤولية بنسبة 35%. أما أعضاء السلطة، فتحدد المادة التاسعة عشرة رواتبهم الشهرية بـ120.000 دج، مع تعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. ويحدد راتب الأمين العام وحسب المادة العشرين بـ108.000 دج كراتب قاعدي، وتعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. وتخضع الرواتب للاشتراكات في الضمان الاجتماعي والتقاعد حسب المادة الحادية والعشرين، وتُقيد النفقات المتعلقة بها في ميزانية الدولة كما تنص المادة الثانية والعشرون.
وقد أقر هذا المرسوم الرئاسي بتاريخ 23 شوال عام 1446، الموافق لـ22 أبريل سنة 2025، تحت توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونُشر رسميًا لتدخل أحكامه حيز التنفيذ.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا