منصور بن زايد: مصرف الإمارات المركزي يواصل جهوده لضمان استقرار النظام المالي والحفاظ على سلامته
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي واصل في عام 2023 جهوده لضمان استقرار النظام المالي في الدولة والحفاظ على سلامته، في ظلّ توجّهات الدولة وسعيها الدائم إلى الارتقاء بالمسيرة التنموية في جميع القطاعات، وتعزيز مؤشرات التنافسية.
وقال سموه، في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2023: “لقد احتفلنا في العام 2023 باليوبيل الذهبي لتأسيس المصرف المركزي، مؤكدين التزامنا بتحقيق الاستدامة والابتكار لمواكبة آخر المستجدات والتطورات المالية والاقتصادية والبيئية العالمية. وفي هذا السياق يأتي التقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي ليسلط الضوء على أبرز المحطات في مسيرتنا نحو التميز وتحقيق رؤيتنا في أن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم”.
وأضاف سموه أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حقق في عام 2023 نمواً بنسبة 3.6%، كما يؤكد الأداء الاقتصادي القوي المتوقع للدولة عن استمرار المرونة الاقتصادية في عام 2024. وتُشير توقعات المصرف المركزي لعام 2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3.9%، مدفوعاً بالنمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 5.4%.
وأوضح سموه أن دولة الإمارات تتبنى الاستدامة، والاستجابة الفعالة للتغيرات المناخية، ويتجسد ذلك جلياً من خلال استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، حيث حقق المؤتمر نجاحاً في إرساء معايير جديدة في أجندة العمل المناخي. وفي هذا الشأن، تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لمعالجة تغير المناخ من خلال استراتيجية عمل مناخية طموحة في مقدمتها المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقال سموه: “وفي هذا الجانب، تضافرت جهود المصرف المركزي مع جهود الدولة، عبر مبادرة التمويل الأخضر والمستدام لمعالجة المخاطر المتعلقة بالمناخ، ومبادرته بشأن توحيد قطاع المصارف في الدولة لحشد مبلغ تريليون درهم للتمويل المستدام بحلول عام 2030، وهو ما أُعلن عنه رسمياً في مؤتمر الأطراف “COP28″. وسيواصل المصرف المركزي اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالمناخ وأثرها على الاستقرار المالي، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لنماذج الأعمال الخاصة بالمؤسسات المالية المُرخصة لضمان مواءمتها مع اعتبارات التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر”.
وتابع سموه: “وإضافة إلى ما سبق، دعمنا تحوّل البنية التحتية المالية والتحول الرقمي المستمر الذي يساهم في رسم ملامح الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، وأطلقنا شركة الاتحاد للمدفوعات لإدارة البنية التحتية المالية الرقمية، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع تحت مسمى “جيْوَن”، وطوّرنا البنية التحتية لإطلاق العملة الرقمية للبنوك المركزية، إضافةً إلى منصة الدفع الفوري “آني” والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لمنظومة الخدمات المالية الرقمية في دولة الإمارات.
وأوضح سموه أن التوطين في القطاع المالي يأتي في مقدمة أولوياتنا، حيث شهد عام 2023 نمواً ملحوظاً في نسب التوطين، وهو ما تجسد في تمكننا من توظيف 2720 مواطناً إماراتياً، لنتجاوز بذلك المستهدف البالغ 1875 مواطناً، كما ازداد معدل التوطين في الوظائف القيادية في البنوك بنسبة 8% ليصل في الإجمالي إلى 31%.
وذكر سموه أنه في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، أشادت مجموعة العمل المالي “فاتف” في فبراير 2024 بجهود دولة الإمارات في تعزيز أطرها الرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وفي إطار التزامنا بحماية سلامة النظام المالي لدولة الإمارات، وجهنا بالعمل بشكل وثيق مع نظرائنا في المصارف المركزية في الدول الأخرى والهيئات الدولية ذات الصلة لضمان الالتزام بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال سموه: “في إطار التزامنا بحماية حقوق المستهلك، أصدرنا “نظام إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات العربية المتحدة”، تلاه إطلاق وحدة “سندك”، التي تعد أول وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وتقدم سموه في الختام بالشكر إلى الإدارة العليا في المصرف المركزي والموظفين وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم والتزامهم برؤيتنا في أن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم، وإننا على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الحثيثة لتحقيق التميّز والابتكار ووضع السياسات البنّاءة نحو تحقيق هدفنا الأسمى وهو تعزيز الاستقرار النقدي وحماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات المرکزی البنیة التحتیة المصرف المرکزی النظام المالی دولة الإمارات سموه أن عام 2023
إقرأ أيضاً:
مدير عام مصرف الرافدين: التكنولوجيا المالية مستقبل القطاع المصرفي في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مدير عام مصرف الرافدين، علي الفتلاوي، أن المصرف شهد تحولًا نوعيًا خلال السنوات الأخيرة، ليصبح من أعمدة القطاع المصرفي العراقي الحديث، عبر تبني التكنولوجيا المالية، وتعزيز الشمول المصرفي، والالتزام بالمعايير الدولية للنزاهة والامتثال.
وقال الفتلاوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن النجاح لم يكن مجرد قرارات إدارية، بل رؤية متكاملة تقوم على الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء شراكات استراتيجية، والارتقاء بالخدمات المصرفية وفق أحدث المعايير الدولية.
ويرى الفتلاوي انه لا يمكن لأي مؤسسة مالية تحقيق النجاح والاستدامة من دون كوادر مؤهلة تمتلك المهارات الحديثة لذلك، كان الاستثمار في تطوير موظفي المصرف إحدى أولوياتنا الرئيسة حيث خصصنا موازنات كبيرة للتدريب، وأرسلنا كوادرنا إلى برامج تعليمية داخل وخارج العراق، كما تعاقدنا مع الجامعة الأمريكية في بغداد لتنفيذ برامج متقدمة في الإدارة المصرفية، المخاطر المالية، والامتثال.
ويضيف مدير عام مصرف الرافدين ان تعزيز النزاهة المالية كان من أولوياتنا، وقد قمنا باعتماد أنظمة متقدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منها نظام GoAML المدعوم من الأمم المتحدة، والتعاون مع شركة K2 العالمية لتطوير أنظمة الامتثال، مبينا ان هذه الخطوات عززت ثقة الجهات الرقابية والمصرفية العالمية بالمصرف، وساهمت في تحسين مكانتنا في السوق المالية.
وأشار إلى أن الشمول المالي ليس خيارًا، بل ضرورة اقتصادية، لذا أطلقنا فريقًا مختصًا بتطوير المبادرات المصرفية، وساهمنا في تسوية إيرادات الدفع الإلكتروني لمعظم دوائر الدولة، مما قلل الاعتماد على النقد، كما أطلقنا خدمات الدفع الإلكتروني التي سهلت حصول الموظفين والمتقاعدين على مستحقاتهم بسهولة.
وأعلن عن إطلاق خدمة الصراف الآلي (ATM) لأول مرة، وتقديم بطاقة الادخار كخدمة جديدة لتمكين الزبائن من استثمار أموالهم بذكاء كذلك، نحن بصدد إصدار بطاقة الائتمان (Credit Card)، التي ستسهل العمليات المالية داخل العراق وخارجه، مما يضعنا في مصاف البنوك المتقدمة رقميًا.
ولفت مدير عام مصرف الرافدين إلى عقد شراكات مع مؤسسات عالمية مثل إرنست ويونغ (EY) لتطوير الحوكمة المصرفية، ومع K2 العالمية لتعزيز الامتثال المالي، منوها بأن هذه الشراكات رفعت من كفاءة عملياتنا وجعلتنا أكثر توافقًا مع المعايير المصرفية الدولية.
وأوضح ان مصرف الرافدين في بداية مرحلة جديدة أكثر تطورًا وتأثيرًا في المشهد المالي العراقي مع الاستمرار في إطلاق الخدمات الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع شراكاتنا الدولية، مبينا أننا نطمح إلى جعل مصرف الرافدين نموذجًا للريادة المصرفية في العراق والمنطقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز