وزير التجارة يبحث مع «المصنعين الأتراك» مقومات وحوافز الاستثمار بالسوق المصرية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع ممثلي اتحاد المصنعين الأتراك Musiad، بمشاركة عدد من الشركات التركية الراغبة في الاستثمار في مصر في عدد من القطاعات تشمل صناعات الصلب والطاقة الجديدة والمتجددة وقطاعات الألومنيوم والمنسوجات والملابس وغيرها.
ويأتي ذلك في ختام زيارته لمدينة إسطنبول التركية للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8، وحضر اللقاء السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة، والوزير مفوض تجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول.
وقال الوزير، إن اللقاء تناول التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات السياسية التي مر بها العالم خلال السنوات الأخيرة وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الأتراك في مصر، مشيرًا إلى التنامي الملحوظ للاستثمارات التركية في مصر والتي تجاوزت 3 مليارات دولار بعدد 1700 شركة تركية، وحجم تبادل تجاري سلعي يبلغ 6 مليارات و382 مليون دولار الأمر الذي يعكس قوة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
152 فرصة استثمارية لتوفير احتياجات الصناعة المحليةوأوضح «سمير»، أن الوزارة أعدت قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والتي تمثل فرصة متميزة أمام الشركات التركية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري، خاصةً وأن هذه الفرص تشكل نسبة كبيرة من واردات مصر سنوياً تبلغ نحو 27 مليار دولار، داعيا المستثمرين الأتراك للاستثمار في هذه القطاعات نظرًا لما توفره الدولة من حوافز خاصة لتوطين هذه الصناعات في مصر حيث توفر مصر حاليا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.
منظومة الاتفاقيات التجاريةوأشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركات التركية من منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم ومن أهمها الاتفاقات التجارية مع إفريقيا والاتحاد الأوروبي واتفاقية الكويز واتفاقية التجارة الحرة العربية والميركسور وغيرها التي تعطي ميزة نسبية للصادرات المصرية والاستثمارات التركية في مصر، وتسمح بنفاذ الصادرات المصرية لهذه الأسواق دون رسوم جمركية.
يذكر أن اتحاد المصنعين الأتراك Musiad يعد من أهم تجمعات الأعمال التركية ويضم تحت مظلته 6 آلاف شركة تركية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التجارة التجارة والصناعة الشركات التركية الاستثمار فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: فرص متميزة أمام دوائر الأعمال الفرنسية في السوق المصري
عقد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع لوران سان مارتن، وزير التجارة الخارجية الفرنسي، حيث بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وجاء ذلك في إطار مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية.
وقال وزير الاستثمار، إن مصر وفرنسا ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.
وأشار إلى أن اللقاء ناقش سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصري الواعد.
وأعرب «الخطيب» عن تطلعه لمزيد من التعاون والتنسيق مع الجانب الفرنسي في المجال الاقتصادي، مؤكداً أن مصر ستظل وجهة استثمارية واعدة للمستثمرين الفرنسيين، وأن الحكومة المصرية حريصة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وداعمة.
وأضاف الوزير أن اللقاء استعرض الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
ومن جانبه أكد لوران سان مارتن، وزير التجارة الخارجية الفرنسي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين باريس والقاهرة، مشيرا إلى البعثة التجارية التي سينظمها "مستشارو التجارة الخارجية الفرنسيين" (CCE) إلى مصر في مايو 2025، والتي ستتيح للشركات الفرنسية إمكانيات لاستكشاف الفرص الاستثمارية بالسوق المصري.
وأضاف أن فرنسا تعد إحدى أهم الدول المستثمرة في مصر في قطاعات النقل والبنية التحتية والمشروعات الزراعية والطاقة والتصنيع.
وقد استعرض الوزيران الإنجازات التي تحققت في إطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيدين بنجاح منتدى الأعمال المصري الفرنسي الأخير الذي عُقد في باريس ومارسيليا.
كما ناقش الجانبان سبل تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة "بزنس فرانس"، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال الترويج للاستثمار، كما تم التأكيد على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى مصر في قطاعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعة، والتكنولوجيا.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة