الكشف بنود الاتفاقية الأمنية بين ليبيا وتونس لإعادة فتح معبر رأس اجدير الحدودي
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تضمنت الاتفاقية الأمنية لإعادة فتح معبر رأس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس تضمنت 11 بندًا، حسب ما أفاده مراسل RT.
وتضمن البند الأول في الاتفاقية الأمنية بين البلدين، فتح الأبواب الأربعة المشتركة: "سيتم فتح أربعة أبواب مشتركة للدخول من ليبيا إلى تونس، مع تركيب أجهزة تفتيش آلية تعمل على مدار 24 ساعة لتقليل ساعات الانتظار أمام البوابة التونسية".
وتضمن البند الثاني: مراكز التسجيل الإلكتروني: "إنشاء 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، مع إضافة اللغة العربية لنظام التسجيل في تونس".
3. تنظيم التجارة البينية: "وضع آليات عمل لتنظيم التجارة البينية الخاصة بالمواطنين المسافرين بين البلدين وفق التشريعات المعمول بها".
4. رسوم وغرامات: "عدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها بين البلدين وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل".
5. ضبط المنفذ: "ضبط المنفذ وعدم وجود أي مظاهر مسلحة سوى الأجهزة الأمنية الرسمية النظامية للدولة".
6. شروط السلامة المرورية: "منع عبور الآليات المخالفة لشروط السلامة المرورية بين الجانبين حسب تشريعات البلدين".
7. منع تهريب الوقود: "العمل والتعاون المشترك لمنع تهريب الوقود ومشتقاته والسلع المدعومة بين البلدين".
8. تشابه الأسماء: "حل مشكلة تشابه الأسماء التي يعاني منها مواطنو البلدين في منافذ الدخول والخروج".
9.مشاركة المعلومات: "مشاركة المعلومات بين الأجهزة الأمنية لمكافحة كافة الجرائم بين البلدين".
10. حلول سريعة للإشكاليات: "تفويض اللجنة المشتركة المشكلة بين الطرفين لوضع حلول سريعة لمعالجة أي إشكاليات قد تعترض سير العمل الأمني بالمنفذ".
11. "تعزيز قوات حرس الحدود: تعزيز قوات حرس الحدود من الجانبين ومنع تسلل المهاجرين غير النظاميين والسلع الممنوعة".
وكان وزيرا داخلية ليبيا وتونس قالا أمس الأربعاء إنهما اتفقا على إعادة فتح المعبر الحدودي في رأس اجدير جزئيا صباح اليومالخميس وفتحه بالكامل في 20 يونيو بعد إغلاقه منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وفي منتصف مارس، قالت وزارة الداخلية الليبية إنها أغلقت المعبر الحدودي بسبب اشتباكات مسلحة بعد تعرض الحدود لهجوم من "خارجين على القانون".
ورأس جدير هو المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين في المنطقة الغربية لليبيا حيث غالبا ما يذهب الليبيون إلى تونس لتلقي العلاج وتمر شاحنات البضائع القادمة من الاتجاه المقابل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ليبيا تونس معبر رأس اجدير الحدودي بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الحدود العراقية السورية بعد 2014: بغداد تتحكم في المعابر
23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أصبح معبر القائم الحدودي بين العراق وسورية محط أنظار الجميع، نظراً لحساسيته البالغة في ظل التوترات المستمرة في المنطقة.
المعبر، الذي تم إغلاقه في السنوات السابقة على خلفية إسقاط نظام بشار الأسد، يعكس العديد من التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها البلدان على حد سواء.
إلا أن العراق قد بدأ منذ فترة في اتخاذ خطوات عملية لإعادة فتح المعبر، وذلك في محاولة لتجديد النشاط التجاري والتواصل بين البلدين.
بالرغم من التقلبات السياسية والعسكرية التي مرت بها المنطقة، الحكومة العراقية تبدو مطمئنة فيما يتعلق بأمن الحدود المشتركة مع سورية، بعدما نفذت سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة على طول الشريط الحدودي، بما في ذلك نشر تعزيزات عسكرية تضمن حماية المنطقة من أي تهديدات. هذه الخطوات تؤكد حرص العراق على ضمان الأمن في تلك المنطقة الحساسة.
ومع بدء فتح المعبر، يظهر أن العراق وضع قواعد محددة لتنظيم الدخول والخروج عبره، ففيما يُسمح لكل عراقي يصل إلى المعبر من الجانب السوري بالدخول مباشرة إلى الأراضي العراقية، إلا أن الوضع مختلف بالنسبة للسوريين.
و يسمح للسوريين بالخروج من العراق عبر معبر القائم باتجاه بلادهم، لكن مع عدم السماح لهم بالعودة مجدداً.
هذا القرار يأتي في وقت يزداد فيه القلق حول عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود، وهو ما يُعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها السلطات العراقية في المنطقة.
الاقتصاد العراقي أيضاً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا المعبر الحدودي، حيث يُستخدم في النقل والتبادل التجاري بين العراق وسورية.
و يعكس هذا الجانب الحاجة الملحة للعراق لاستعادة الحركة التجارية عبر المعبر بهدف دعم الاقتصاد المحلي، فقد تعرض الاقتصاد العراقي لضغوط شديدة خلال السنوات الماضية، وبالتالي فإن إعادة فتح المعبر يُعتبر خطوة هامة نحو تحفيز النشاط التجاري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد.
علاوة على ذلك، لا يقدم العراق أي استثناءات للجنسية الأجنبية أو العربية التي قد تحاول العبور من سورية باتجاه الأراضي العراقية عبر المعبر.
و استثناء واحد فقط هو السماح للعراقيين بالعبور بسهولة، ما يعكس السياسات التي تتبناها الحكومة لضمان الأمن القومي ومنع أي تهديدات قد تأتي من خلال هذا المعبر.
لا يمكن التغاضي عن أهمية تجربة اجتياح داعش للأراضي العراقية في عام 2014، حيث لعبت هذه الحادثة دوراً بارزاً في تشكيل السياسات الأمنية الحالية. فقد جعلت هذه التجربة من أمن الحدود قضية شديدة الحساسية، مما دفع العراق إلى التركيز بشكل أكبر على تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود المشتركة مع سورية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟