تقرأها كثيرًا ولا تعرف معانيها: مصطلحات الميزانية العامة للدولة؛ ماذا يقصد بها؟
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد: جميلة العبرية
بين حين وآخر، تصدر وزارة المالية العمانية منشورات وإصدارات توضح أداء سلطنة عُمان في جوانب مختلفة، وقد تكون متقاربة أو متشابهة، كان آخرها الحساب الختامي للدولة لعام 2023م.
ماذا تعني الميزانية العامة للدولة؟ وما الأداء الفعلي للميزانية في الحساب الختامي للدولة؟يشير مصطلح الميزانية العامة المعتمدة للدولة إلى البرنامج المالي الذي تعده الحكومة سنويا لتحقيق أهداف محددة؛ وفقًا لقواعد وضوابط يحددها القانون المالي ولائحته التنفيذية، وتُعرض تقديرات الحكومة من إيرادات ونفقات الدولة لسنة مالية.
في حين يشير مصطلح (الأداء الفعلي للميزانية الحساب الختامي) إلى النتائج والأهداف المحققة في تنفيذ الميزانية العامة، وتشمل بيان الإيرادات والنفقات الفعلية عن السنة المالية المنصرمة.
تجدر الإشارة إلى أن الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة (الحساب الختامي) يقيس مدى التزام الحكومة بالميزانية المعتمدة، ويساعد في إعداد ميزانية السنة المالية المقبلة.
وهناك مصطلحات أخرى ذات علاقة، رصدتها “أثير” للقارئ الكريم، ومنها:
الإيرادات: المبالغ التي تتحصل عليها الدولة من مصادر مختلفة من أجل تغطية النفقات العامة وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
الإنفاق: كل ما يتم إنفاقه من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة بهدف تحقيق المنفعة العامة وتقديم الخدمات في مختلف القطاعات.
فائض الميزانية: الفرق بين الإيرادات والإنفاق، ويحدث فائض في الميزانية عندما يكون حجم الإيرادات أعلى من حجم الإنفاق.
عجز الميزانية: الفرق بين الإيرادات والإنفاق ويحدث العجز عندما يكون حجم الإنفاق أعلى من حجم الإيرادات.
التصنيف الائتماني: تقييم تجريه بعض الوكالات الائتمانية المختصة، لتقدير جدارة أو أهلية الدولة أو المؤسسة للحصول على قروض ويتم عبرها تقييم الدولة أو المؤسسة بناء على بياناتها المالية وقدرتها على تسديد ديونها في الماضي، إلى جانب التوقعات المستقبلية لملائتها المالية.
الدين العام: الأموال التي تقترضها الحكومة وفقاً لأدوات الدين المختلفة.
المصدر: وزارة المالية
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية والمشكلة لمناقشة مقترح دراسة "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة اليوم، برئاسة المكرمة سناء بنت عبدالرحمن الخنجرية رئيسة اللجنة، عددا من مؤسسات المجتمع المدني لإثراء مقترح الدراسة بملاحظاتهم ومرئياتهم.
ناقشت اللجنة مع فريق بركاء الخيري ولجنة الزكاة بولاية السيب وجمعية دار العطاء آليات عملها لديهم وكيفية ضمان استدامة مشاريعهم المالية، والقوانين والتشريعات واللوائح التي تنظم عملها في جمع التبرعات وتوجيهها نحو مشاريع مستدامة، وكيفية تطبيق مبادئ الحوكمة لضمان الشفافية في استخدام الموارد المالية، وأهم المشاريع الاستثمارية التي تحقق الاستدامة المالية.
يذكر أن مقترح الدراسة يهدف إلى إيجاد مصادر دخل مستدامة لمؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مواردها المالية، الشراكة بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشاريع مستدامة الدخل بما يتوافق مع "رؤية عمان ٢٠٤٠"، وابتكار صور عصرية جديدة لخدمة المجتمع، وذلك من خلال مشاريع استثمارية تعزز إمكانات المؤسسات من ناحية وتخدم المجتمع من ناحية أخرى.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل