حشدنا المقدس شمعة مضيئة في تاريخنا الحديث
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
بقلم : جعفر العلوجي ..
نشعر بالزهو ونحن نتوجه الى الاحتفاء بالمناسبات الوطنية التي لها مكانة كبيرة في قلوب الشعب لارتباطها بمكانة خاصة في ضميره ولكن أن ترتبط الذكرى بميلاد الشرف والبطولة والإنسانية وهبة السماء فهذه لها وقع آخر ومكانة لا تدركها العقول البسيطة، وهي ببساطة ولادة حشدنا المقدس الذي يحتفي أبناء شعبنا والأحرار في العالم في يوم 13 حزيران، بالذكرى السنوية لتأسيسه التي تتزامن مع صدور فتوى “الجهاد الكفائي” من قبل المرجع الديني الأعلى آية الله السيد “علي الحسيني السيستاني”، عام 2014.
وتعد قوات الحشد جزءاً من القوات المسلحة العراقية، تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة وكانت لها صولاتها في فك أسر العراق والإنسانية من براثن الهجمة الكافرة لعصابات الرذيلة التكفيرية التي عاثت بمدننا فسادا وكانت منطلقا لضرب الحرية والأمن والسلم العالمي، ومع كل ما نستذكره من قصص التضحيات الخالدة التي تسابقت بها النخوة والغيرة وطاعة الله وبذل النفوس رخيصة لأجل رد هؤلاء التكفيرين، فإن حشدنا المقدس بات اليوم رقما مهما ولا غنى عنه في الإعمار والبناء وحفظ الأمن.
ومنذ إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي بعد تصويت مجلس النواب العراقي بأغلبية الأصوات لصالح القانون عام 2016، وهذه المؤسسة العملاقة تترك أفضل البصمات في العمل أينما حلت بوجهها.
ولعل الأدوار الكبيرة التي لعبها الحشد المقدس لم تقتصر على الجانب الدفاعي والتحرير، بل أدوار في مجالات أخرى وبحسب متطلبات كل مرحلة، وهذه الحقيقة يشهد لها الجميع وبما أن القوات المسلحة ليست في حالة حرب دائمة، وطاقاتها العلمية والهندسية التي تتعاظم خلال الحروب لا تبقى معطلة بانتظار حرب أخرى، إنما يجري توجيهها إلى البناء والإعمار، وهو ما حصل فعلا وقولا وكانت النتائج مبهرة بحق كما هو الحال لدى بعض الدول التي تجعل من هذا الأسلوب وسيلة لتمويل المؤسسات الدفاعية ذاتياً إلى جانب استثمار الطاقات والخبرات المتراكمة في عملية الإعمار بميزة أن القوات الأمنية تربت على عقيدة وطنية، فضلا عن الانضباط الذي يحكم عملها، وحماية الأمن لا تتم بالجهد العسكري فقط، إنما بحماية الاقتصاد ودعم الإعمار وتنشيطه، خصوصا إذا كانت الدولة تعاني من البيروقراطية المعيقة للعمل، والفساد الذي يبدد الثروات والجهود من دون أي إنجاز، إزاء ذلك كانت قوات حشدنا جاهزة ومنظمة على أعلى المستويات لتولي مهام الإعمار والبناء ببناء المدارس وتعبيد الطرق والزراعة الاستراتيجية أيضاً التي تجلت بإطلاق مشروع زراعة مليون نخلة في البادية على الحدود مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، فضلاً عن مشاريع حفر الآبار وشق الأنهر الجديدة، إن “اتجاه “الحشد الشعبي” في العراق للاستثمار بدأ بشكل تصاعدي منذ نهاية عام 2017، والآن صار الحشد طرفا هائلا في معادلة الإعمار وأعمال إنشاءات ضخمة لمشاريع استراتيجية كبرى كان عنوانها الأبرز النجاح والتميز بالعلامة الكاملة وتنتظر أبطاله مهام أخرى جسام ستذهل العالم من شدة الإعجاب والإتقان والتنوع الذي نريده لعراقنا الغالي، الرحمة والخلود لشهداء الحشد الشعبي ويبقى العراق عزيزا مقتدرا برجاله الأوفياء. جعفر العلوجي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
ما الذي تحتاجه مذكرات التفاهم مع مصر للتحول إلى واقع؟
بغداد اليوم - بغداد
تُشكّل مذكرات التفاهم التي وُقّعت بين بغداد والقاهرة خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى قابليتها للتحول إلى اتفاقيات رسمية ذات طابع إلزامي.
المختص في الشؤون القانونية، سالم حواس، أوضح لـ"بغداد اليوم"، أن هذه المذكرات ليست اتفاقيات بحد ذاتها، بل تمهيد لها، ويتطلب تحويلها إلى اتفاقيات مصادقة مجلس النواب العراقي.
توقيع 12 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة
تم خلال اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية أمس في بغداد توقيع 12 مذكرة تفاهم، شملت مجالات النقل البري، مكافحة الاحتكار، التنمية المحلية، التعاون الثقافي، تنظيم الرقابة المالية، الآثار والمتاحف، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التعاون بين الغرف التجارية في البلدين.
وفي حزيران 2023، وقع العراق ومصر أكثر من عشر مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التجارة، السياحة، الاستثمار، النقل، الثقافة، والآثار، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى سابقة تعود لعام 2020، لكن لم يتحقق تقدم يُذكر في تنفيذ هذه الاتفاقيات، ويعود ذلك إلى تعقيدات إدارية، وعدم توفر التمويل اللازم لبعض المشاريع، إلى جانب غياب آليات متابعة صارمة لضمان تنفيذها.
وتُعرف مذكرات التفاهم بأنها خطوات تمهيدية لعقد اتفاقيات رسمية ملزمة، لكنها لا تمتلك قوة قانونية تجبر الطرفين على التنفيذ الفوري. وفقًا للمختص في الشؤون القانونية سالم حواس، فإن تحويل مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات حقيقية يتطلب موافقة البرلمان العراقي، وهو إجراء قد يستغرق وقتًا طويلاً، خاصة إذا كانت هناك خلافات سياسية أو اقتصادية حول مضمونها.
ويضيف أن العراق وقع خلال السنوات الماضية العديد من مذكرات التفاهم مع دول عدة، لكن القليل منها تحول إلى اتفاقيات رسمية، وذلك لعدة أسباب تتعلق بالإرادة السياسية، البيروقراطية الإدارية، والتحديات المالية.
ومنذ سنوات، وقع العراق العديد من مذكرات التفاهم مع دول مختلفة في مجالات متعددة، بما في ذلك الاستثمار، التجارة، الأمن، النقل، الثقافة، والطاقة.
ورغم توقيع هذه المذكرات بحضور رسمي وإعلامي كبير، إلا أن معظمها لم يُنفذ على أرض الواقع، ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التعثر. فهل تعاني هذه الاتفاقيات من مشاكل فنية وإدارية، أم أن العوامل السياسية والاقتصادية تلعب الدور الأكبر في عرقلتها؟
عقبات أمام تفعيل الاتفاقيات
رغم أهمية هذه المذكرات، إلا أن التجارب السابقة تشير إلى أن العديد من مذكرات التفاهم التي وقعها العراق مع دول أخرى لم تتحول إلى اتفاقيات ملزمة، لغياب الإرادة السياسية، حيث يتم توقيع العديد منها لأغراض دبلوماسية وإعلامية أكثر منها لغايات تنفيذية حقيقية.
كما أن البيروقراطية العراقية تشكل عائقًا أمام تنفيذ الاتفاقيات، إذ إن عملية تحويل مذكرة تفاهم إلى اتفاقية رسمية قد تستغرق سنوات بسبب تعقيدات إدارية داخل المؤسسات الحكومية.
وإلى جانب ذلك، فإن الأوضاع المالية تلعب دورًا رئيسيًا، حيث تتطلب بعض المذكرات تخصيصات مالية كبيرة، وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي مر بها العراق، يصبح من الصعب على الحكومة تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع.
وايضا، البيئة الاستثمارية غير المستقرة تمثل أيضًا أحد الأسباب التي تؤدي إلى تأجيل تنفيذ العديد من الاتفاقيات، حيث لا تزال التحديات الأمنية والسياسية تؤثر بشكل كبير على رغبة الدول والشركات الأجنبية في الالتزام بمشاريع طويلة الأمد داخل العراق.
ورغم محاولات الحكومة تحسين مناخ الاستثمار، إلا أن العراق لا يزال يواجه عقبات كبيرة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما ينعكس سلبًا على تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.
ما الذي تحتاجه هذه المذكرات للتحول إلى واقع؟
في ضوء هذه التحديات، يبدو أن مستقبل مذكرات التفاهم يعتمد بشكل أساسي على قدرة العراق على إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
فبدون إرادة سياسية حقيقية، وتسهيلات إدارية، وتخصيصات مالية مناسبة، ستبقى هذه المذكرات مجرد وثائق تُوقع في القمم والاجتماعات، دون أن تتحول إلى مشاريع ملموسة تعود بالفائدة على البلاد.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سيتمكن العراق من كسر هذه الحلقة المتكررة وتحويل وعود التعاون إلى إنجازات فعلية، أم أن الاتفاقيات ستظل مجرد أوراق تنتظر التنفيذ؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش