الرقابة المالية يعلن وضع خطة منهجية لإنجاز الحسابات الختامية للسنوات المتبقية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الخميس، وضع خطة منهجية بمواعيد إنجاز محددة للحسابات الختامية للسنوات السابقة المتبقية.
وقال نائب رئيس الديوان، قيصر غازي زغير، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك مشكلات كثيرة في الحساب الختامي للدولة، من ضمنها البيانات المالية المقدمة من قبل وزارة المالية".
وأضاف زغير، أن "وزارة المالية تجمع كل البيانات الختامية للوزارات وترسلها فيما بعد إلى ديوان الرقابة المالية"، منوهاً بـ"وجود بعض المعرقلات في تقديم البيانات وتوحيدها وإرسالها إلى الديوان".
ولفت، إلى أن "جهوداً حثيثة بذلت وبالتنسيق بين ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وبتوجيه مباشر من قبل رئيس الوزراء، وتم عقد أكثر من اجتماع بين الوزارة والديوان والجهات ذات العلاقة ووضع خطة منهجية ومحددة بتاريخ الإنجاز للحسابات الختامية للسنوات المتبقية، أما الحسابات الختامية للوزارات بشكل منفرد فهي ماضية بالمصادقة للسنوات وصولاً إلى سنة 2023".
وأشار إلى أن "آخر حساب ختامي تمت المصادقة عليه في موازنة 2014، وكذلك أرسل الحساب الختامي لسنة 2015 إلى مجلس الوزراء لإرساله إلى مجلس النواب، وكذلك الحساب الختامي لعام 2016 أنجز، والديوان الآن يعمل على تدقيق الحساب الختامي لسنة 2017".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الرقابة المالیة الحساب الختامی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حضور وزيرا الشئون النيابية والإنتاج الحربي يحضران اجتماع خطة النواب لمناقشة الحساب الختامى للموازنة
انعقد اليوم، الأحد ٦ أبريل، اجتماع لجنة الخطة والموازنة، حيث ناقش الاجتماع الأول الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والاجتماع الثاني ناقش ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
مناقشات الحساب الختامي تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحةقال المستشار محمود فوزي، أن اجتماع اليوم لمناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للدولة إنفاذاً لحكم المادة (125) من الدستور.
وأشار إلى أن مناقشات الحساب الختامي تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحة، حيث يعرض الجهاز تقاريره وملاحظاته، وتقوم الحكومة بالرد، ويناقشه المجلس على اختلاف توجهاته السياسية والحزبية، مما يتيح له تقييم الأداء واتخاذ القرار المناسب في ضوء قناعاته.
كما حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق ٦ أبريل، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من السيد النائب هاني سري الدين بدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ "الخاص بشركات الأشخاص"، وتم إحالة التقرير لرئيس الجمهورية.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن دراسة الأثر التشريعي أصبحت علمًا له مفرداته, مشيرا الى جودة الدراسة القانونية التي أجرتها اللجنة ، فقد جاءت الإضافات التي قررتها اللجنة جوهرية وعميقة وهو ما اعتاد المجلس الموقر ولجانه عليه، و أشار أن توحيد الأطر التشريعية وشتات التشريعات من موجبات الوضوح التشريعي، و لذلك جاءت دراسة الأثر التشريعي الماثلة صائبة.
وأكد وزير الشئون النيابية، على ضرورة تحديث النصوص القائمة التي مرت عليها فترة زمنية لمواكبة التطور التكنولوجي ولتلبية احتياجات المجتمع، دون أن نغفل قدرة النصوص القائمة في استقرار المراكز القانونية الخاضعة لأحكامها فترة من الزمن دون رصد إشكاليات عملية أو تطبيقية. مما يؤكد قدرتها على الاستمرار و التفاعل لتحقيق مستهدفاتها التشريعية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة