يعد قطاع المقاهي والمطاعم أحد أبرز القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ومنذ ذلك الحين، لا يزال المهنيون يعانون من أزمة خانقة، حيث لا ينظر هؤلاء المهنيين بعين الرضا على رغبة الحكومة في تحسين هيكلية القطاع.

وأمام العبء الضريبي الثقيل وصعوبة دفع المساهمات المتأخرة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يواصل المهنيون المنطوون تحت لواء الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم الضغط على الحكومة.

وطالب المهنيون، وفي مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة وعدة قطاعات وزارية، باتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ القطاع.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار

أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية : الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.

 و لفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني. 

و أشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن. 

وأكد أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة. 

و لفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات. 

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.

مقالات مشابهة

  • إعادة هيكلة القطاع العام... تحدٍ كبير ينتظر الحكومة العتيدة!
  • متحدث الوزراء يكشف تفاصيل لقاء رئيس الحكومة بالمسؤولين عن الحوار الوطني
  • عاجل | لوبينيون الفرنسية عن رئيس الجزائر: مستعدون لتطبيع العلاقة مع إسرائيل في نفس اليوم الذي ستكون فيه دولة فلسطينية
  • رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار
  • التربية توجه بعدم السماح بوجود المقاهي والكافتيريات على بُعد 500 متر من المدارس
  • رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية قانون الاستثمار الذي يشجع ويدعم رأس المالي الوطني والأجنبي
  • المخبز الذي أرسله الأردن لغزة يوزع الخبز على أهالي القطاع بعدة مواقع
  • مركز القدس: المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار محفوفة بالمخاطر (فيديو)
  • إدانة رئيس جماعة اتهمته عائلة شاب بالتسبب في موت ابنها الذي أحرق نفسه أمام باب البلدية
  • رئيس مركز القدس: المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار محفوفة بالمخاطر