أسواق عسير تشهد إقبالًا كثيفًا لشراء الأضاحي
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
شهدت أسواق المواشي في منطقة عسير إقبالًا كبيرًا من المتسوقين لشراء أضاحيهم من بهيمة الأنعام بأصنافها المتعددة من الإبل، والبقر، والضأن، والماعز حيث تجول المتسوقون بين أروقة الأسواق في أبها وخميس مشيط ومحايل عسير وبيشة، يتفحصون الأنعام بعناية، بحثًا عن أفضل الأسعار وأجود الأنواع.
وعلى الرغم من تنوع الأضاحي المتوفرة، إلا أن الإقبال الأكبر كان على الضأن والماعز، خاصةً الأنواع البلدية منها، فيما قدم عدد من الملاحم عرضًا لبيع الأضاحي من الضأن والماعز مع خدمة الذبح والترتيب في أطباق مع التغليف والتوصيل، واختلفت أسعار الضأن والماعز في الأسواق حيث تبدأ من ١٢٠٠ ريال لتصل إلى ٢٥٠٠ ريال حسب الحجم والتربية في المراعي الطبيعية.
ويشرف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير على تنظيم أسواق المواشي وتوفير الخدمات اللازمة للمتسوقين، وذلك لضمان سير عملية شراء الأضاحي بسلاسة ويسر، وشملت هذه الجهود توفير مواقف كافية للسيارات، وفرق ميدانية للرقابة على الأسعار وضمان جودة الأضاحي، وفرق صحية لفحص المواشي للتأكد من خلوها من الأمراض، فيما ينفذ فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بالمنطقة عددًا من الجولات الميدانية، شملت أسواق المواشي والمسالخ والحظائر في سوق الأغنام بمدينة أبها، ومحافظات خميس مشيط وبيشة ومحايل عسير والمجاردة، وعددًا من المراكز للتأكد من خلو الأسواق من الأمراض الحيوانية والوبائية المشتركة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حيوان خدمات ضمان خدمة مركز منطقة وزارة البيئة محافظات محافظ سيارات عملية
إقرأ أيضاً:
ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد
جولة جديدة تنتظر ملف التصالح على مخالفات البناء في المدن والقرى بجميع المحافظات وذلك بسبب رصد عدة إشكالية خاصة بتطبيق القانون الحالي.
ومن المرتقب أن تتقدم الحكومة خلال الأيام المقبلة بتعديل على قانون التصالح يتضمن حلا لمشكلة التعديات واستكمال أعمال البناء، فضلا عن حل أزمة الأحوزة العمرانية.
الأزمة بدأت بوجود الكثير من شكاوى المواطنين من عدم قدرتها على تنفيذ أعمال التعلية أو الاستكمال إلى جانب.
المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء جاء أقل من المتوقع.
وأوضح "السجيني" أن هذا العزوف النسبي يعود إلى عدة أسباب رئيسية، في مقدمتها استمرار غياب الوضوح بشأن خريطة الأحوزة العمرانية حتى الآن.
وأشار السجيني إلى أن قرار مد فترة التصالح كان خطوة إيجابية ضمن القانون، إلا أنه لم يؤدِ إلى زيادة ملحوظة في عدد المتقدمين.
وشدد على أن حسم ملفات التصالح القديمة يمثل المحفز الأهم لتشجيع المواطنين على التقدم بطلباتهم، لافتًا إلى أن الحكومة عملت بجد لإنهاء أكبر عدد ممكن من تلك الملفات من خلال إصدار قرارات نهائية سواء بالقبول أو بالرفض.
وأضاف أن العديد من الملفات انتهت بالموافقة، فيما رُفضت أخرى بسبب عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة أو نتيجة فقدان بعض المواطنين للثقة في استلام النماذج النهائية.
وأكد أن هناك جهودًا مكثفة لمعالجة ملفات التصالح القديمة والجديدة بما يتوافق مع أحكام القانون.
ودعا "السجيني" المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة، واستكمال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، لا سيما لمن أنجزوا أعمال البناء قبل تاريخ التصوير الجوي الصادر في عام 2023.
كما شدد على جدية الدولة في التعامل مع ملف التصالح بشفافية، مؤكدًا أهمية استغلال المهلة المتبقية لتقنين أوضاع المخالفات بشكل رسمي وقانوني، وتجنب ما قد يترتب على عدم التصالح من عواقب قانونية.
النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أكد فشل قانون التصالح في التطبيق.
وأثنى عضو مجلس النواب، على وزارة الإسكان تعاونها لدراسة تعديلات قانون التصالح والتى سيتم تقديمها خلال شهر مايو المقبل.
وتابع النائب إيهاب منصور، أن إشكالية القانون تعوق دون الاستفادة الكاملة منه وذلك بسبب وجود معوقات لا بد من تلافيها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”