أسواق عسير تشهد إقبالًا كثيفًا لشراء الأضاحي
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
شهدت أسواق المواشي في منطقة عسير إقبالًا كبيرًا من المتسوقين لشراء أضاحيهم من بهيمة الأنعام بأصنافها المتعددة من الإبل، والبقر، والضأن، والماعز حيث تجول المتسوقون بين أروقة الأسواق في أبها وخميس مشيط ومحايل عسير وبيشة، يتفحصون الأنعام بعناية، بحثًا عن أفضل الأسعار وأجود الأنواع.
وعلى الرغم من تنوع الأضاحي المتوفرة، إلا أن الإقبال الأكبر كان على الضأن والماعز، خاصةً الأنواع البلدية منها، فيما قدم عدد من الملاحم عرضًا لبيع الأضاحي من الضأن والماعز مع خدمة الذبح والترتيب في أطباق مع التغليف والتوصيل، واختلفت أسعار الضأن والماعز في الأسواق حيث تبدأ من ١٢٠٠ ريال لتصل إلى ٢٥٠٠ ريال حسب الحجم والتربية في المراعي الطبيعية.
ويشرف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير على تنظيم أسواق المواشي وتوفير الخدمات اللازمة للمتسوقين، وذلك لضمان سير عملية شراء الأضاحي بسلاسة ويسر، وشملت هذه الجهود توفير مواقف كافية للسيارات، وفرق ميدانية للرقابة على الأسعار وضمان جودة الأضاحي، وفرق صحية لفحص المواشي للتأكد من خلوها من الأمراض، فيما ينفذ فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بالمنطقة عددًا من الجولات الميدانية، شملت أسواق المواشي والمسالخ والحظائر في سوق الأغنام بمدينة أبها، ومحافظات خميس مشيط وبيشة ومحايل عسير والمجاردة، وعددًا من المراكز للتأكد من خلو الأسواق من الأمراض الحيوانية والوبائية المشتركة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حيوان خدمات ضمان خدمة مركز منطقة وزارة البيئة محافظات محافظ سيارات عملية
إقرأ أيضاً:
مبادرة نيابية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي
أعلن الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي وقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
ويأتي هذا القرار في ظل الجدل الواسع الذي أثير حول مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي قدمتها الحكومة لمستوردي المواشي منذ نهاية عام 2022 وحتى الآن، والتي تشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، بالإضافة إلى الدعم المباشر لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى لعامي 2023 و2024. وتقدر تكاليف هذه التدابير بمليارات الدراهم.
وترتكز المبادرة على تساؤلات حول جدوى هذه الإجراءات، ومدى تحقق الأهداف المعلنة من ورائها، فضلاً عن التحقيق في المبالغ التي تكبدتها المالية العامة نتيجة لهذه التدابير، وكذلك فحص عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين ومدى التزامهم بالمعايير والشروط المحددة من قبل الحكومة.
كما تهدف المبادرة إلى ضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في تنفيذ هذه الإجراءات، حيث تسعى اللجنة إلى استجلاء الحقيقة الكاملة، وتقييم نتائج الدعم الحكومي وتأثيره على المصلحة العامة وليس على مصالح فئة محدودة.
وفي هذا السياق، أعربت مكونات مجلس النواب عن إرادتها في العمل بتنسيق تام بين الأغلبية والمعارضة، من أجل دعم هذه المبادرة وتفعيل دور النواب في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، بما يساهم في تحسين القرارات والتدابير الحكومية وضمان تأثيرها الإيجابي على المصلحة العامة.
وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع حيوي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، حيث يترقب الرأي العام نتائج التحقيقات لمعرفة مدى صحة الإجراءات الحكومية وآثارها الفعلية على السوق المحلي وقطاع تربية المواشي بشكل عام.
4o mini
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة