حملات على محال الجزارة والأسماك في قنا استعدادا لعيد الأضحى
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
شنت مديرية الصحة والسكان في قنا، حملات مكبرة اليوم الخميس، بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والتموين، ومكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية، للمرور على محلات الجزارة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية.
فيما جرى المرور على محال بيع الأسماك، لمنع عرض سمكة "الأرنب السامة"، والتأكد من استيفاء أماكن تداول الأغذية للاشتراطات الصحية.
وقالت مديرية صحة قنا، إنه جرى المرور على 27 منشأة غذائية، وأخذ 5 عينات لتحليلها للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي، كما تم إعدام 18 كجم أغذية و10 لتر مشروبات متغيرة الخواص الطبيعية وبها علامات تلف وفساد، كما تم تحرير 15 محضر مخالفات صحية، وإخطار الجهات المختصة لإغلاق 4 منشئآت غذائية لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية وعدم ترخيصها.
وأكد الدكتور محمد بدران، وكيل صحة قنا، على استمرار حملات التفتيش والمتابعة على منافذ الأغذية بكافة مراكز المحافظة، لضمان الأغذية المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب محافظ قنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة قنا قنا سمكة الأرنب السامة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
تحرير 2055 مخالفة تموينية في حملات على المخابز والأسواق في البحيرة
وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمحلات العامة والمحال التجارية ومحطات تمويل السيارات، للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية وتوافر السلع وفقًا للاشتراطات المقررة، والالتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان.
وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شنت مديرية التموين بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، مدير المديرية، حملة مكبرة بالتنسيق مع الصحة، الطب البيطري، ومباحث التموين خلال شهر فبراير، أسفرت عن تحرير 2055 محضرًا متنوعًا.
ووفقًا لبيان إعلامي، تمثلت المخالفات في:1248 محضرًا خلال المرور على المخابز، وتضمنت: إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم تمكين، عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، تجميع خبز وبطاقات تموينية، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم صرف بونات، توقف عن الإنتاج، عدم نظافة أدوات العجين، تصرف وتجميع.
كما شملت المخالفات: 786 محضرًا خلال المرور على الأسواق، شملت: لحوم مكشوفة وذبح خارج المجازر الحكومية، بدون ترخيص، مجهولة المصدر، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، انتهاء صلاحية، بيع بأزيد من السعر، عدم إعلان عن الأسعار، سجلات غير قانونية، غش تجاري، بدون بيانات، تجار تموينيين، بالإضافة إلى تحرير 21 محضرًا مواد بترولية.