الكشف عن بنود الاتفاقية الأمنية بين ليبيا وتونس لإعادة فتح معبر رأس اجدير الحدودي
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أفاد مراسل RT في ليبيا، بأن الاتفاقية الأمنية لإعادة فتح معبر رأس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس تضمنت 11 بندا.
وتضمن البند الأول في الاتفاقية الأمنية بين البلدين، فتح الأبواب الأربعة المشتركة: "سيتم فتح أربعة أبواب مشتركة للدخول من ليبيا إلى تونس، مع تركيب أجهزة تفتيش آلية تعمل على مدار 24 ساعة لتقليل ساعات الانتظار أمام البوابة التونسية".
وتضمن البند الثاني: مراكز التسجيل الإلكتروني: "إنشاء 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، مع إضافة اللغة العربية لنظام التسجيل في تونس".
3. تنظيم التجارة البينية: "وضع آليات عمل لتنظيم التجارة البينية الخاصة بالمواطنين المسافرين بين البلدين وفق التشريعات المعمول بها".
4. رسوم وغرامات: "عدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها بين البلدين وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل".
5. ضبط المنفذ: "ضبط المنفذ وعدم وجود أي مظاهر مسلحة سوى الأجهزة الأمنية الرسمية النظامية للدولة".
6. شروط السلامة المرورية: "منع عبور الآليات المخالفة لشروط السلامة المرورية بين الجانبين حسب تشريعات البلدين".
7. منع تهريب الوقود: "العمل والتعاون المشترك لمنع تهريب الوقود ومشتقاته والسلع المدعومة بين البلدين".
8. تشابه الأسماء: "حل مشكلة تشابه الأسماء التي يعاني منها مواطنو البلدين في منافذ الدخول والخروج".
9.مشاركة المعلومات: "مشاركة المعلومات بين الأجهزة الأمنية لمكافحة كافة الجرائم بين البلدين".
10. حلول سريعة للإشكاليات: "تفويض اللجنة المشتركة المشكلة بين الطرفين لوضع حلول سريعة لمعالجة أي إشكاليات قد تعترض سير العمل الأمني بالمنفذ".
11. "تعزيز قوات حرس الحدود: تعزيز قوات حرس الحدود من الجانبين ومنع تسلل المهاجرين غير النظاميين والسلع الممنوعة".
وكان وزيرا داخلية ليبيا وتونس قالا أمس الأربعاء إنهما اتفقا على إعادة فتح المعبر الحدودي في رأس اجدير جزئيا صباح اليومالخميس وفتحه بالكامل في 20 يونيو بعد إغلاقه منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وفي منتصف مارس، قالت وزارة الداخلية الليبية إنها أغلقت المعبر الحدودي بسبب اشتباكات مسلحة بعد تعرض الحدود لهجوم من "خارجين على القانون".
ورأس جدير هو المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين في المنطقة الغربية لليبيا حيث غالبا ما يذهب الليبيون إلى تونس لتلقي العلاج وتمر شاحنات البضائع القادمة من الاتجاه المقابل.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بین البلدین رأس اجدیر
إقرأ أيضاً:
عون: التوتر الحدودي يعوق استقرار لبنان
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، السبت، إن من التحديات التي يواجهها لبنان، تنفيذ القرار 1701، مؤكداً أن الوضع في لبنان لن يستقر في ظل استمرار التوتر على حدوده الجنوبية.
وقال عون - في كلمة ألقاها خلال إفطار رمضاني أقامه مفتي لبنان عبداللطيف دريان في دار الفتوى: "في خضم التحديات التي يواجهها وطننا، يبرز موضوع تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار كقضية محورية تستدعي اهتمامنا وعنايتنا. فلا يمكن أن يستقر لبنان ويزدهر في ظل استمرار التوتر على حدوده الجنوبية، ولا يمكن أن تعود الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة من دون تطبيق القرارات الدولية التي تضمن سيادة لبنان وأمنه واستقراره، وانسحاب المحتل من أرضنا وعودة الأسرى إلى أحضان وطنهم وأهلهم".
وأضاف: "هذا يوجب أيضاً وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للإيفاء بضماناته وتعهداته، وتجسيد مواقفه الداعمة للدولة ووضعها موضع التنفيذ. إن إعادة إعمار ما دمرته الحرب تتطلب منا جميعا العمل بجد وإخلاص، وتستدعي تضافر جهود الدولة في الداخل والخارج، والمجتمع المدني والأشقاء والأصدقاء، والقطاع الخاص، لكي نعيد بناء ما تهدم، ونضمد جراح المتضررين، ونفتح صفحة جديدة من تاريخ لبنان".
وتابع الرئيس اللبناني "إن التحديات التي يواجهها لبنان كبيرة ومتنوعة، لكن إرادة الحياة لدى اللبنانيين أكبر وأقوى، من أجل بناء لبنان القوي بدولته ومؤسساته، المزدهر باقتصاده وموارده، المتألق بثقافته وحضارته، المتمسك بهويته وانتمائه، المنفتح على محيطه العربي والعالمي".
واعتبر أنه "إذا كان الصوم يعلمنا التضامن والوحدة، فإن رمضان يذكرنا بأهمية المشاركة والانخراط الإيجابي في قضايا وطننا. فلبنان الذي نعتز به جميعا، هو وطن الرسالة والتنوع والتعددية، وطن يتسع للجميع بمختلف انتماءاتهم ومعتقداتهم".
وأضاف: "من هنا تأتي أهمية المشاركة السياسية لجميع شرائح المجتمع اللبناني، من دون تهميش أو عزل أو إقصاء لأي مكون من مكوناته. وإن هذه المشاركة تقوم على مبدأ أساس وهو احترام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وتفسيرهما الحقيقي والقانوني لا التفسير السياسي أو الطائفي أو المذهبي أو المصلحي".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد