الكشف عن بنود الاتفاقية الأمنية بين ليبيا وتونس لإعادة فتح معبر رأس اجدير الحدودي
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أفاد مراسل RT في ليبيا، بأن الاتفاقية الأمنية لإعادة فتح معبر رأس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس تضمنت 11 بندا.
وتضمن البند الأول في الاتفاقية الأمنية بين البلدين، فتح الأبواب الأربعة المشتركة: "سيتم فتح أربعة أبواب مشتركة للدخول من ليبيا إلى تونس، مع تركيب أجهزة تفتيش آلية تعمل على مدار 24 ساعة لتقليل ساعات الانتظار أمام البوابة التونسية".
وتضمن البند الثاني: مراكز التسجيل الإلكتروني: "إنشاء 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، مع إضافة اللغة العربية لنظام التسجيل في تونس".
3. تنظيم التجارة البينية: "وضع آليات عمل لتنظيم التجارة البينية الخاصة بالمواطنين المسافرين بين البلدين وفق التشريعات المعمول بها".
4. رسوم وغرامات: "عدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها بين البلدين وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل".
5. ضبط المنفذ: "ضبط المنفذ وعدم وجود أي مظاهر مسلحة سوى الأجهزة الأمنية الرسمية النظامية للدولة".
6. شروط السلامة المرورية: "منع عبور الآليات المخالفة لشروط السلامة المرورية بين الجانبين حسب تشريعات البلدين".
7. منع تهريب الوقود: "العمل والتعاون المشترك لمنع تهريب الوقود ومشتقاته والسلع المدعومة بين البلدين".
8. تشابه الأسماء: "حل مشكلة تشابه الأسماء التي يعاني منها مواطنو البلدين في منافذ الدخول والخروج".
9.مشاركة المعلومات: "مشاركة المعلومات بين الأجهزة الأمنية لمكافحة كافة الجرائم بين البلدين".
10. حلول سريعة للإشكاليات: "تفويض اللجنة المشتركة المشكلة بين الطرفين لوضع حلول سريعة لمعالجة أي إشكاليات قد تعترض سير العمل الأمني بالمنفذ".
11. "تعزيز قوات حرس الحدود: تعزيز قوات حرس الحدود من الجانبين ومنع تسلل المهاجرين غير النظاميين والسلع الممنوعة".
وكان وزيرا داخلية ليبيا وتونس قالا أمس الأربعاء إنهما اتفقا على إعادة فتح المعبر الحدودي في رأس اجدير جزئيا صباح اليومالخميس وفتحه بالكامل في 20 يونيو بعد إغلاقه منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وفي منتصف مارس، قالت وزارة الداخلية الليبية إنها أغلقت المعبر الحدودي بسبب اشتباكات مسلحة بعد تعرض الحدود لهجوم من "خارجين على القانون".
ورأس جدير هو المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين في المنطقة الغربية لليبيا حيث غالبا ما يذهب الليبيون إلى تونس لتلقي العلاج وتمر شاحنات البضائع القادمة من الاتجاه المقابل.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بین البلدین رأس اجدیر
إقرأ أيضاً:
وهبي: لا أتفق مع بعض بنود المسطرة الجنائية منها الاعتقال بتهمة السكر العلني واعتقالات "لاراف"
كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أنه لا يتفق مع بعض بنود مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض على مجلس النواب بعدما صادقت عليه الحكومة، ومن ذلك، النصوص التي تسمح للشرطة باعتقال أشخاص للتحقق من الهوية، أو بسبب السكر العلني، دون التورط في مشاكل.
وفاجأ وهبي المشاركين في يوم دراسي في مجلس النواب، اليوم الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، حين قال إن مشروع قانون المسطرة الجنائية « لم تضعه وزارة العدل »، إنما « وضعته الدولة »، مضيفا أن هناك « عدة جهات ساهمت في المشروع، وكان يجب مراعاة التوازن ».
وتحدث الوزير عن مناقشات ومواجهات حادة، خاصة بشأن توفير الضمانات للمواطنين. وقدم مثالا بـ »لاراف »، أي سيارة الشرطة التي يمكنها توقيف شخص وأخذه في السيارة إلى الكوميسارية لمدة 24 إلى 48 ساعة للتحقق من الهوية.
وتساءل بأي حق يتم اعتقاله، وهو لم يرتكب جريمة، فقط كان يمشي في الشارع.
وأضاف: « كان هناك نقاش حاد حول هذه النقطة، تم خلاله التوصل إلى حل »، وهو تخفيض مدة التوقيف إلى 4 ساعات، غير قابلة للتجديد، تحت طائلة اعتبار الأمر اعتقالا تعسفيا.
وقال الوزير « أنا ضد هذا الاتفاق »، مضيفا « هذا الشخص حر، ولم يرتكب جريمة، وإذا كان قد ارتكب جريمة فإن مسؤولية أجهزة الأمن هي أن تعتقله وحده وليس اعتقال أناس كثيرين للتحقق وسطهم عن المبحوث عنهم ».
وتساءل أيضا كيف يمكن اعتقال شخص فقط لأنه كان في بيته وشرب الخمر، وخرج إلى الشارع دون أن يثير أي مشكلة. كيف نوقفه بتهمة السكر العلني؟ ».
كلمات دلالية العدل المغرب برلمان جنائي حكومة مسطرة
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين