صندوق النقد الدولي يفرج عن شريحة من برنامج إنقاذ لسريلانكا
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفرج صندوق النقد الدولي عن 336 مليون دولار في إطار برنامج إنقاذ لسريلانكا، رغم تأخرها في إعادة هيكلة ديونها الخارجية بما فيها تلك المستحقة للصين، على ما أعلنت المؤسسة التي تتخذ في واشنطن مقرا.
بدأت الدولة الواقعة بجنوب آسيا التعافي، لكن الاقتصاد "لا يزال ضعيفا والطريق إلى القدرة على تحمل الدين لا يزال محفوفا بالمخاطر"، حسبما قال الصندوق في مراجعته الأخيرة.
تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في أبريل 2022، بعد نفاد العملات الأجنبية وعجزها عن تمويل واردات سلع رئيسية كالمواد الغذائية والوقود والدواء.
وأرغمت احتجاجات استمرت لشهور، الرئيس آنذاك غوتابايا راجابكسا على الاستقالة بعد اتهامه بالفساد وسوء الإدارة ودفعِ البلاد إلى أسوأ أزمة اقتصادية.
ووافق مجلس صندوق النقد الدولي الأربعاء على اتفاق على مستوى الموظفين تم التوصل إليه مع كولومبو في مارس للإفراج عن الشريحة الثالثة من برنامج الإنقاذ البالغ 2.8 مليار دولار على أربع سنوات.
ورحب المجلس بجهود سريلانكا للتوصل إلى اتفاقيات لإعادة هيكلة الدين، لكنه قال إنه يتعين عليها أن تستكمل بسرعة الاتفاقيات مع المقرضين الثنائيين والدائنين من القطاع الخاص وبنك التصدير والاستيراد الصيني.
وشدد "المدراء على أهمية السعي لاستكمال عمليات إعادة الهيكلة بشكل قابل للمقارنة وشفاف وبسرعة مع الدائنين الخارجيين من القطاع الخاص بما يتوافق مع أهداف البرنامج"، وفق بيان للصندوق.
وتمثل بكين حوالى 10 بالمئة من إجمالي الديون الخارجية للجزيرة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي: تنفيذ طلبات نقد أجنبي بقيمة 3.5 مليار دولار قبل الإقفال السنوي
ليبيا – أصدر مصرف ليبيا المركزي بياناً بشأن الإقفال السنوي، أعلن فيه إيقاف عمليات بيع النقد الأجنبي اعتباراً من 21 ديسمبر الجاري، في إجراء سنوي معتاد، وفقاً لما ورد في البيان الذي تلقت صحيفة “المرصد” نسخة منه.
تنفيذ طلبات النقد الأجنبي قبل الإقفال السنوي
وأشار المصرف إلى أنه نفذ معظم طلبات شراء النقد الأجنبي المستلمة خلال شهر ديسمبر وحتى تاريخ 18 ديسمبر الجاري، والتي تجاوزت قيمتها 3.5 مليار دولار. وبيّن أن هذه العمليات توزعت بين نحو 1.7 مليار دولار لاعتمادات مستندية، و1.7 مليار دولار للأغراض الشخصية، ونحو 100 مليون دولار للحوالات المصرفية. وأكد المصرف أنه سيستأنف عمليات بيع النقد الأجنبي في بداية شهر يناير 2025.
استمرارية العمليات النقدية وسلامة المراسلات الدولية
أكد المصرف أن عمليات النقد الأجنبي مع كافة مراسليه وبجميع العملات تسير بشكل جيد. وأضاف أن مراسلته الجهات الرقابية والقضائية بشأن طلب بنك الاحتياطي الفيدرالي، أحد مراسلي المصرف المركزي، لا تؤثر بشكل كبير على عمليات بيع النقد الأجنبي. وأوضح أن هذا الإجراء يندرج في إطار تعزيز متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو إجراء يُطبق على تعاملات البنك الاحتياطي الفيدرالي مع العديد من البنوك المركزية.
التزام المصرف بالإجراءات التنظيمية
شدد المصرف المركزي على قدرته في تنفيذ كافة طلبات النقد الأجنبي، مؤكداً أنه لم يتم إيقاف أي عمليات مالية من قبله. وأشار إلى أنه سيعلن عن أي إجراءات جديدة إذا وُجدت مستقبلاً، في إطار التزامه بتعزيز الشفافية واستمرارية العمليات المصرفية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف