صندوق النقد الدولي يفرج عن شريحة من برنامج إنقاذ لسريلانكا
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفرج صندوق النقد الدولي عن 336 مليون دولار في إطار برنامج إنقاذ لسريلانكا، رغم تأخرها في إعادة هيكلة ديونها الخارجية بما فيها تلك المستحقة للصين، على ما أعلنت المؤسسة التي تتخذ في واشنطن مقرا.
بدأت الدولة الواقعة بجنوب آسيا التعافي، لكن الاقتصاد "لا يزال ضعيفا والطريق إلى القدرة على تحمل الدين لا يزال محفوفا بالمخاطر"، حسبما قال الصندوق في مراجعته الأخيرة.
تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في أبريل 2022، بعد نفاد العملات الأجنبية وعجزها عن تمويل واردات سلع رئيسية كالمواد الغذائية والوقود والدواء.
وأرغمت احتجاجات استمرت لشهور، الرئيس آنذاك غوتابايا راجابكسا على الاستقالة بعد اتهامه بالفساد وسوء الإدارة ودفعِ البلاد إلى أسوأ أزمة اقتصادية.
ووافق مجلس صندوق النقد الدولي الأربعاء على اتفاق على مستوى الموظفين تم التوصل إليه مع كولومبو في مارس للإفراج عن الشريحة الثالثة من برنامج الإنقاذ البالغ 2.8 مليار دولار على أربع سنوات.
ورحب المجلس بجهود سريلانكا للتوصل إلى اتفاقيات لإعادة هيكلة الدين، لكنه قال إنه يتعين عليها أن تستكمل بسرعة الاتفاقيات مع المقرضين الثنائيين والدائنين من القطاع الخاص وبنك التصدير والاستيراد الصيني.
وشدد "المدراء على أهمية السعي لاستكمال عمليات إعادة الهيكلة بشكل قابل للمقارنة وشفاف وبسرعة مع الدائنين الخارجيين من القطاع الخاص بما يتوافق مع أهداف البرنامج"، وفق بيان للصندوق.
وتمثل بكين حوالى 10 بالمئة من إجمالي الديون الخارجية للجزيرة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يستقر في حدود 64 مليار درهم مع تدني نفقات صندوق المقاصة
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 64,4 مليار درهم عند متم دجنبر 2024، مقابل عجز بلغ 74,9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 20,7 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام ارتفعت بنسبة 8,7 في المائة لتبلغ 367,8 مليار درهم، مقابل 338,3 مليار درهم عند متم دجنبر 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 16,7 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 2,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 13,6 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 7,6 في المائة، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 13,5 في المائة.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 2,7 في المائة إلى 333,26 مليار درهم، نتيجة ارتفاع بنسبة 6,4 في المائة برسم نفقات السلع والخدمات (253,80 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 15,7 في المائة برسم تكاليف فوائد الدين (38,66 مليار درهم)، وتراجع بنسبة 37,4 في المائة في إصدارات النفقات برسم المقاصة (24,5 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 21,3 في المائة برسم التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة (16,27 مليار درهم).
وأوردت الخزينة أنه بذلك، تم تسجيل رصيد عادي إيجابي نهاية دجنبر الماضي، بلغ 34,5 مليار درهم، مضيفة أن المداخيل العادية تحققت بنسبة 118,7 في المائة من توقعات قانون المالية، بينما تم إنجاز النفقات العادية بنسبة 104,9 في المائة.
ومن جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 516,4 مليار درهم، أي بتراجع بنسبة 3,1 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم دجنبر 2023، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 1,2 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 0,3 في المائة، مقرونا بتراجع في تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 16,5 في المائة.
وأظهرت النشرة أيضا أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 193,1 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 28,4 مليار درهم، مقابل 32,7 مليار درهم في متم دجنبر 2023.
وبلغت النفقات الصادرة 172,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 5,8 مليارات درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 20,3 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 3,05 مليارات درهم عند متم دجنبر 2024، أي بتراجع بنسبة 9,8 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2023، وارتفعت نفقاتها بما نسبته 1,1 في المائة إلى 2,68 مليار درهم.
كلمات دلالية المغرب حكونة عجز مقاصة ميزانية نفقات
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين