صندوق النقد الدولي يفرج عن شريحة من برنامج إنقاذ لسريلانكا
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفرج صندوق النقد الدولي عن 336 مليون دولار في إطار برنامج إنقاذ لسريلانكا، رغم تأخرها في إعادة هيكلة ديونها الخارجية بما فيها تلك المستحقة للصين، على ما أعلنت المؤسسة التي تتخذ في واشنطن مقرا.
بدأت الدولة الواقعة بجنوب آسيا التعافي، لكن الاقتصاد "لا يزال ضعيفا والطريق إلى القدرة على تحمل الدين لا يزال محفوفا بالمخاطر"، حسبما قال الصندوق في مراجعته الأخيرة.
تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في أبريل 2022، بعد نفاد العملات الأجنبية وعجزها عن تمويل واردات سلع رئيسية كالمواد الغذائية والوقود والدواء.
وأرغمت احتجاجات استمرت لشهور، الرئيس آنذاك غوتابايا راجابكسا على الاستقالة بعد اتهامه بالفساد وسوء الإدارة ودفعِ البلاد إلى أسوأ أزمة اقتصادية.
ووافق مجلس صندوق النقد الدولي الأربعاء على اتفاق على مستوى الموظفين تم التوصل إليه مع كولومبو في مارس للإفراج عن الشريحة الثالثة من برنامج الإنقاذ البالغ 2.8 مليار دولار على أربع سنوات.
ورحب المجلس بجهود سريلانكا للتوصل إلى اتفاقيات لإعادة هيكلة الدين، لكنه قال إنه يتعين عليها أن تستكمل بسرعة الاتفاقيات مع المقرضين الثنائيين والدائنين من القطاع الخاص وبنك التصدير والاستيراد الصيني.
وشدد "المدراء على أهمية السعي لاستكمال عمليات إعادة الهيكلة بشكل قابل للمقارنة وشفاف وبسرعة مع الدائنين الخارجيين من القطاع الخاص بما يتوافق مع أهداف البرنامج"، وفق بيان للصندوق.
وتمثل بكين حوالى 10 بالمئة من إجمالي الديون الخارجية للجزيرة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
برنامج الامم المتحده الانمائي : الاقتصاد السوري بحاجه الى 55عاما للعوده الى المستوى الذي كان عليه في 2010قبل الحرب
الجمعة, 21 فبراير 2025 10:14 ص
بغداد/المركز الخبري الوطني
كشف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الاقتصاد السوري يحتاج إلى 55 عامًا للعودة إلى مستواه في عام 2010، قبل اندلاع الحرب. وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 64% منذ 2011، بينما فقدت الليرة السورية ثلثي قيمتها خلال 2023، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 40% في 2024.
التقرير وضع سيناريوهات مختلفة لمسار التعافي، موضحًا أنه في حال تنفيذ إصلاحات جريئة وتحقيق استقرار سياسي واقتصادي، يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 13% سنويًا حتى 2030، لكنه سيظل أقل من مستواه قبل الحرب. في المقابل، إذا استمر عدم الاستقرار، فقد ينكمش الاقتصاد بنسبة 7.68% سنويًا، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا