حماس: أبدينا الإيجابية المطلوبة للوصول إلى اتفاق شاملٍ ومُرضٍ
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الثورة نت/
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّها أبدت في جميع مراحل مفاوضات وقف العدوان؛ الإيجابية المطلوبة للوصول إلى اتفاق شاملٍ ومُرضٍ، يقوم على مطالب الشعب الفلسطيني العادلة، بوقف نهائي للعدوان، وانسحاب كامل من القطاع، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار وإبرام صفقة جدية لتبادل الأسرى.
وقالت الحركة في بيان صحفي الليلة الماضية: فيما يلي نضع النقاط على الحروف، بخصوص مواقف الحركة تجاه مقترحات وقف العدوان، فقد تعاملت حماس بكل إيجابية ومسؤولية وطنية مع المقترح الأخير وكل المقترحات للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين.
وأشارت حماس إلى أنّ المقترح الذي تسلمته من الوسطاء يوم الخامس من مايو، أعلنت موافقتها عليه في اليوم التالي مباشرة، حيث سلمت ردها يوم السادس من مايو، وهو ما اعتُبِرَ من قبَل الوسطاء وجميع الأطراف أنه إيجابي ومشجع، بينما كان رد نتنياهو على موافقة حماس بالهجوم على رفح، وتصعيد عدوانه على الفلسطينيين في كل قطاع غزة.
وأضاف البيان: إنّ الحركة عبرت بوضوح عن موقفها الإيجابي مما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 31/05/2024 من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب قوات العدو من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل للأسرى، فيما لم نسمع من حكومة العدو الصهيوني وعلى رأسهم الإرهابي نتنياهو سوى التأكيد على الاستمرار في حرب الإبادة، والهجوم على المقترح الذي جاء على لسان الرئيس بايدن، وذلك على خلاف الادعاء بأن الاحتلال قد وافق عليه.
وتابع: إنّ “الحركة رحبت بما تضمنه قرار مجلس الأمن وأكد عليه حول وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة، والانسحاب التام منه، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع، وأكدت الحركة استعدادها للتعاون مع الإخوة الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب شعبنا ومقاومتنا”.
وأردف بالقول: مقابل ذلك؛ لم يسمع العالم أي ترحيب أو موافقة من قبل نتنياهو وحكومته النازية على قرار مجلس الأمن، وإنما واصلوا التأكيد على رفض أي وقف دائم لإطلاق النار، في تناقض واضح مع قرار مجلس الأمن، ومبادرة الرئيس بايدن.
واستدرك بيان حماس بالقول: وبينما يواصل بلينكن الحديث عن موافقة (إسرائيل) على المقترح الأخير، فإننا لم نسمع أي مسؤول صهيوني يتحدث بهذه الموافقة.
وشددت على أنّ المواقف الصادرة عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والتي حاوَل من خلالها تبرئة ساحة العدو الصهيوني، وغسل يديه الملطّخة بدماء الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ، وتحميل الحركة مسؤولية تعطيل التوصل لاتفاق؛ تعد استمراراً للسياسة الأمريكية المتواطئة مع حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تتيح المجال للعدو لاستكمال جريمته بغطاء سياسي وعسكري أمريكي كامل.
وختمت بيانها بالقول: في هذا السياق، فإننا ندعو السيد بلينكن، وإدارة الرئيس بايدن، إلى توجيه الضغط إلى حكومة الاحتلال الفاشية، المصرّة على استكمال مهمة القتل والإبادة، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمعاهدات الدولية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الإضراب الوطني في طنجة يشل الحركة بمرافق المالية والصحة والتعليم والقطاع الخاص
عرفت القطاعات الحيوية بمدينة طنجة يومه الأربعاء شللا شبه تام، من خلال الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه النقابات الخمس، حيث بلغت نسبة المشاركة أرقاما متفاوتة، احتجاجا على تمرير الحكومة لمشروع قانون الإضراب، الذي وصفته المركزيات النقابية بـ”المجحف”، إلى جانب التدهور المستمر في القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلم « اليوم 24 » من مصادر نقابية بأن نسبة الإضراب في اليوم الأول في قطاع التعليم العمومي بعاصمة البوغاز وصلت إلى 80 في المائة، ما تسبب في شلل شبه كلي بالمؤسسات التعليمية العمومية، حيث اضطر عدد من التلاميذ للعودة إلى منازلهم بعد أن وجدوا الأقسام فارغة. فيما سجل قطاع المالية والخزينة وبريد بنك أعلى نسبة في الإضراب بنسبة 100 في المائة.
أما في قطاع الصحة، فالوضع لم يكن أقل حدة، حيث فاقت نسبة الإضراب 80 في المائة، مع تسجيل إغلاق كامل لـ 19 مركزا صحيا، فيما لم يتجاوز عدد الأطر الصحية غير المضربة بمراكز أخرى إطارا واحدا إلى 3 أطر في أغلب الحالات.
ومن جانبها فالأطر الصحية بالمستشفى الجامعي محمد السادس انخرطت في تنفيذ الإضراب الوطني، حيث بلغت نسبة الإضراب 80 في المائة، بينما بلغت النسبة التقريبية 70 في المائة بمستشفى محمد الخامس، و65 في المائة بمستشفى محمد السادس.
كما شارك عمال « رونو طنجة » في اليوم الأول من الإضراب الوطني على مستوى القطاع الخاص، حيث توقفت عجلة الإنتاج بالكامل في كل من مصنع “رونو” و”أمانور” التابعة لشركة « أمانديس » المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالشمال، حيث وصلت نسبة الإضراب إلى 100 في المائة.
يذكر بأن مجلس النواب صادق في جلسة تشريعية اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، حيث حظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 آخرون دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي ما يخص أبرز المستجدات والتعديلات الجوهرية التي طرأت على هذا المشروع، حسب معطيات لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات: فقد عرفت المادة الأولى من هذا القانون، والتي تم التصويت عليها بالإجماع، تطويرا كبيرا نزولا عند رغبة النقابات، ويتمثل أهم حكم تمت إضافته: « في حالة التنازع في التشريعات الجاري بها العمل تعطى الأفضلية للمقتضيات التي تكون في صالح الشغيلة والنقابات »، وهو تعديل جاءت به الحكومة في الجلسة العامة يوم أمس.
كلمات دلالية الإضراب الوطني في طنجة التعليم والقطاع الخاص قانون الاضراب مجلس النواب مرافق المالية والصحة مشروع قانون الإضراب