بنك مصر يفتتح أول فرع متميز لخدمة عملاء الشركات BM Premium
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
افتتح محمد الإتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر الأحد 9 يونيو 2024، أول فرع متخصص لخدمة عملاء الشركات بداخل فرع المعاملات الدولية بشارع محمد فريد بالقاهرة بحضور حسام عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر و قيادات البنك، وقد قام بنك مصر بتزويد الفرع الجديد بكافة التجهيزات اللازمة لمواكبة كل ما هو حديث في مجال الخدمات المصرفية، لضمان مستوى متميز من جودة وسرعة أداء الخدمات وإتاحة كافة المنتجات والخدمات البنكية
و من الجدير بالذكر أن الفرع الجديد هو أول فرع لبنك في مصر متخصص لخدمة عملاء الشركات سيعقبه افتتاح عدة فروع أخرى في القاهرة وبقية المحافظات، و هو وحدة مصرفية مخصصة تهدف إلى تقديم خدمات مصرفية مميزة لعملاء البنك من الشركات الكبيرة والمتوسطة، بما في ذلك الخدمات الاستشارية الشاملة، حيث يقدم الفرع استشارات مالية ومصرفية متخصصة للشركات، ودعم الأعمال الدولية بما في ذلك الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى برامج تعريفية عن منتجاتنا الرقمية للشركات، حيث يقدم الفرع ارشادات حول استخدام منصات الخدمات المصرفية الرقمية، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات المصرفية، كما يمكن للشركات الاستفادة من هذه المنصات لإدارة حساباتها وإجراء المعاملات.
هذا وينفرد بنك مصر بكونه صاحب أكبر شبكة فروع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، لتلبية احتياجات عملائه البنكية المختلفة والمتميزة من خلال فروعة المنتشرة حيث يسعى بنك مصر دائما إلى تلبية كافة احتياجات العملاء من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية
ويسعى بنك مصر دائماً لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشركات بنك مصر خدمة عملاء بنك مصر الخدمات المصرفیة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساهم الحوافز الضريبية لهذه الشركات في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع و الطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية مما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
وأشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة و توفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة.
وقال إن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية و هي نقص المواد الخام و تخصيص الأراضي و ارتفاع الرسوم و الضرائب و الجمارك.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نلخصها كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة او خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة و تجنب قضايا الدعم و الأغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.