مصادر: مجموعة السبع توافق على إقراض أوكرانيا 54 مليار دولار من عائدات الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
وافقت دول مجموعة السبع على إقراض أوكرانيا 50 مليار يورو (54 مليار دولار)، عبر استخدام المال الناتج عن الأصول الروسية المجمدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية وبلومبيرغ عن مصادر.
ومن المقرر أن تستخدم أوكرانيا التي مزقتها الحرب حزمة القروض لتعزيز دفاعها العسكري ضد روسيا، وتمويل إعادة إعمار البنية التحتية وتمويل موازنة الدولة الأوكرانية.
ومن المقرر أن تبدأ المساعدات الجديدة في الوصول لأوكرانيا بحلول نهاية العام، في حين يتوقع أن تدعم الخطة كييف على المدى المتوسط وتساعد في تغطية احتياجاتها التمويلية حتى عام 2025 وما بعده.
تجميدوقالت الحكومة الأميركية إنه تم تجميد نحو 280 مليار دولار من أموال البنك المركزي الروسي في الدول الغربية بسبب العقوبات المفروضة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية قبل أكثر من عامين.
يشار إلى أن الجزء الأكبر من الأموال موجود داخل الاتحاد الأوروبي، ووافقت الدول الأعضاء في التكتل مؤخرا على استخدام إيرادات الفوائد الناتجة عن أصول الدولة الروسية لتمويل المساعدات لأوكرانيا.
ويجتمع قادة مجموعة السبع في قمة تنعقد بجنوب إيطاليا في الفترة من اليوم الخميس إلى السبت المقبل.
وبعد أشهر من المناقشات حول كيفية استخدام الأرباح الناتجة عن الأصول السيادية الروسية المجمدة، من المقرر أن تحظى الخطة بدعم الزعماء في قمة تعقد في إيطاليا هذا الأسبوع.
وقال مسؤول حكومي كندي لبلومبيرغ إن كندا مستعدة للمساهمة بـ5 مليارات دولار كندي (3.6 مليارات دولار) في تمويل المبادرة.
وستتم هيكلة القروض بشكل مختلف على أساس الإجراءات الداخلية لكل مشارك من الدول، وسيتحمل كل منها مخاطر القروض التي يقدمها، إذا حققت الأصول المجمدة أرباحا أقل من المتوقع.
عناصر تأمين لقمة السبع في إيطاليا (الفرنسية) التفاصيل الفنيةوقالت المصادر إنه، ستتم تسوية التفاصيل الفنية النهائية بعد القمة الحالية، ويمكن استخدام المساعدات لدعم الدفاع والاقتصاد وإعادة الإعمار في أوكرانيا، ومن الممكن أن تتغير تفاصيل الاتفاق عندما يجتمع الزعماء اليوم.
وتقدر عائدات الأصول المجمدة بما يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات يورو (3.23 مليارات دولار إلى 5.4 مليارات دولار) سنويا، وقد وافق الاتحاد الأوروبي على تزويد أوكرانيا بالأرباح مرتين في العام، لكن الحملة التي قادتها الولايات المتحدة والتي تم تبنيها تقدم الدعم في المقام الأول، في حين تحمي المساعدات من التحولات السياسية عبر جانبي المحيط الأطلسي في عام من الانتخابات المتعددة.
ويتوقف سداد القرض على بقاء الأصول مجمدة لفترة كافية حتى تتمكن أرباحها غير المتوقعة من سداده، وهي العملية التي سوف تستغرق عدة سنوات.
وقال زعماء مجموعة السبع مرارا وتكرارا إن الأصول ستظل مجمدة حتى توافق روسيا على دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في إيطاليا: "أعتقد أننا سنقرر العناصر الأساسية لهذا الأمر، لكن بعض التفاصيل متروكة ليعمل عليها الخبراء وفق جدول زمني محدد".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیارات دولار مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
عائدات شركات المحروقات في تراجع لكنها بلغت 20 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر وفق مجلس المنافسة
بلغ رقم معاملات الشركات التسع لتوزيع الغازوال والبنزين بالجملة 20,16 مليار درهم خلال الربع الثالث من سنة 2024، بانخفاض قارب 5,8 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنصرمة (21,4 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2023).
وأوضح مجلس المنافسة في تقرير تتبع وتنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين، في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس برسم الربع الثالث من سنة 2024، أن حجم مبيعات الغازوال والبنزين الإجمالية بلغ 2,33 مليار لتر، برسم الربع الثالث من سنة 2024، بزيادة بنحو 4,8 في المائة على أساس سنوي.
وأضاف التقرير أن حجم المبيعات المحققة من قبل الشركات المعنية بلغ حوالي 1,9 مليار لتر، مسجلا انخفاضا بنسبة 1,6 في المائة مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023 ، مسجلا أن الغازوال شكل أزيد من 1,59 مليار لتر، أي أكثر من 83,8 في المائة من إجمالي المبيعات.
ويظهر تحليل توزيع المبيعات حسب تقسيمات العملاء، برسم الربع الثالث من سنة 2024 ، أن شبكة محطات الخدمة تشكل الحصة المهيمنة من مبيعات الغازوال والبنزين في السوق الوطنية، بنسبة متوسطة للشركات التسع مجتمعة، بلغت نحو 72,5 في المائة من حيث الحجم، و76 في المائة من حيث القيمة الإجمالية .
وتمثل شبكة المعاملات التجارية بين الشركات (B to B ) المتعلقة أساسا بمبيعات هاته المنتجات الموجهة للمصنعين وفاعلي قطاع الصيد البحري وكذا المبيعات تحت مراقبة الجمرك النسبة المتبقية من إجمالي مبيعات الغازوال والبنزين.
وفي ما يخص تطور شبكة التوزيع، يتبين أن العدد الإجمالي لمحطات الخدمة انتقل من 3447 محطة خدمة في نهاية الربع الثاني من 2024 إلى 3478 محطة عند متم الربع الثالث منها، بما يعادل 31 محطة إضافية جديدة تنشط في السوق.
وتمتلك الشركات التسع المعنية 2520 من أصل هذه المحطات الـ3478 المتاحة (72,5 في المائة من العدد الإجمالي)، بانخفاض قدره 23 محطة مقارنة بالعدد المسجل عند متم الربع الثاني من سنة 2024، والبالغ 2543 محطة خدمة.
يذكر أن نشر هذا التقرير الرابع يندرج في إطار تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من الشركات التسع النشطة في سوق الغازوال والبنزين، والمعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة.
كلمات دلالية أسعار المحروقات ارتفاع الأسعار المغرب بايتاس حكومة أخنوش فتاح العلوي محروقات