إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية وإلزامهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال وسجن أحدهم
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عشرة مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية، وحكمت بسجن أحدهم، وألزمتهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال، منها 670 ألف غرامة على المدانين العشرة، و101 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية.
ووفقاً لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي بإدانة مشعل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، ونايف بن عبدالله بن عبدالمحسن العلي، وعبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وغادة بنت عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وسامي بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وفواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وجميل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وعلي بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وفوزي بن عبدالله بن عبدالمحسن العلي، وفوزية بنت عبدالله بن عبدالمحسن العلي، وذلك لثبوت إدانة فواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري عن التصريح ببيان غير صحيح في الإعلان المنشور لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري المدرجة في السوق المالية بتاريخ 2018/06/05م، والذي تضمن الإشارة إلى تعديل توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ يصل إلى 257,000,000 ريال كحد أقصى بدلاً عن 208,000,000 ريال، حيث يتم منح الأسهم الجديدة مقابل تسوية الديون المستحقة لشركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة، وأن سعي شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للاستثمار القابضة (مساهم كبير) لزيادة نسبة ملكيتها في أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري المدرجة في السوق المالية، يعد مؤشراً إيجابياً وقوياً على رغبتها في تقديم المزيد من أوجه الدعم الاستراتيجي للشركة حالياً ومستقبلاً.
كما أدانت اللجنة فواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري إلى جانب جميل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وعلي بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري بقيامهم بالإفصاح عن معلومات داخلية تتعلق بالوضع المالي لشركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري واحتمالية إفلاسها.
فيما اشترك كل من: مشعل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، ونايف بن عبدالله بن عبدالمحسن العلي، وعبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وغادة بنت عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وسامي بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وفواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وفوزي بن عبدالله بن عبدالمحسن العلي، وفوزية بنت عبدالله بن عبدالمحسن العلي، في قرار لجنة الاستئناف بإدانتهم إثر قيامهم بالتداول بناءً على معلومة داخلية التي تم الإفصاح عنها من فواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وجميل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وعلي بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وذلك بهدف الاستفادة منها قبل الإعلان عنها وقبل توافرها لعموم الجمهور، حيث قاموا بالتخارج من سهم شركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري وبيع غالبية الكمية المملوكة لهم خلال الفترة من تاريخ 2017/08/21م وحتى تاريخ 2019/02/07م، وذلك بعد اجتماعي مجلس الإدارة في تاريخ 2017/07/27م وتاريخ 2017/08/09م، اللذين تم التطرق فيهما إلى وضع الشركة المالي واحتمالية إفلاسها، وقبل إعلان الشركة عن بلوغ خسائرها ما نسبته (198.52%) بتاريخ 2019/02/13م.
وإضافة إلى الغرامات، فقد ألزمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية سبعة من المدانين بدفع 50.4 مليون ريال، في الوقت الذي ألزمت مستثمرة بدفع 50.5 مليون ريال أخرى ، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية، (وهي الخسائر التي يتجنبها المخالف من خلال ممارسات تشكل مخالفة لأحكام نظام السوق المالية أو أي من لوائحه التنفيذية، سواء بتقديم معلومات مضلّلة أو التصريح ببيان غير صحيح أو غير ذلك من الممارسات غير المشروعة، بهدف تجنّب خسارة فعليّة أو محتملة، والتأثير على سعر الورقة المالية أو حث الآخرين على شرائها).
وشملت العقوبات التي أصدرتها اللجنة على المدانين العشرة منعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدد مختلفة تراوحت بين سنة وست سنوات.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.
وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السوق المالية أهم الآخبار إدانة مستثمرين نظام السوق المالیة ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
تنفيذ ازدواجية طريق (ريسوت - المغسيل) بـ 35 مليون ريال
وقّعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم في فندق "إليلا حينو" بمرباط اتفاقية تنفيذ مشروع ازدواجية طريق ريسوت - المغسيل مع شركة عُمان للبناء في صلالة، بتكلفة إجمالية بلغت 35 مليون ريال عماني، يهدف المشروع إلى تعزيز التنمية العمرانية والسياحية والاقتصادية في المنطقة، كما وقّعت الوزارة اتفاقية أخرى مع شركة مستقبل الابتكار لإنشاء منصة توظيف متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين كفاءة عمليات التوظيف.
وقّع الاتفاقيتين سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، بينما مثّل شركة عُمان للبناء سعيد بن مسلم الكثيري، رئيس مجلس الإدارة. ومن جانب شركة مستقبل الابتكار، وقّعت الاتفاقية الدكتورة مشاعل بنت عوض الصيعري، الرئيس التنفيذي، وحضر مراسم التوقيع صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
يشمل مشروع ازدواجية طريق ريسوت - المغسيل إنشاء طريق مزدوج بطول 33 كم، بحارتين في كل اتجاه، إضافة إلى ستة جسور علوية وسفلية، ومعابر للحيوانات، ودوارين، كما يربط منطقة ريسوت بالمغسيل، إضافة إلى ربط طريق 18 نوفمبر بالازدواجية بطول 5.5 كم، مما يسهم في تحسين الترابط بين مركز صلالة والمنطقة الغربية للمحافظة، كما يعزز الاتصال بمنفذ صرفيت الحدودي مع اليمن.
وأكد سعادة المهندس خميس الشماخي أن المشروع يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق في المحافظة، حيث يهدف إلى رفع كفاءة الطريق، وتحسين السلامة المرورية، وزيادة انسيابية الحركة وفق أعلى معايير الجودة.
وأوضح أن المشروع سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية واللوجستية، خاصة مع مروره بالقرب من ميناء صلالة، مما يعزز دوره في التجارة والخدمات اللوجستية، كما يدعم المشروع الحركة السياحية، حيث يمر عبر مواقع سياحية بارزة مثل افتلقوت، وشاطئ المغسيل، والنافورات الحارة، وصولًا إلى رخيوت وضلكوت.
وأشار إلى تكامل المشروع مع طريق وجسر المغسيل، الذي يمتد بطول 2 كم، ويشمل جسرا خرسانيا بطول 630 مترا، مدعومًا بـ20 عمودا وستة أقواس تجميلية، مع مرافق إضافية مثل ممشى انسيابي، ومواقف، ومعابر أرضية، مما يعزز تطوير المناطق السياحية وربطها ببنية أساسية متكاملة.
تشمل الاتفاقية الثانية إنشاء منصة توظيف متقدمة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحليل وتقييم المرشحين، مما يسهم في رفع جودة قرارات التوظيف، وتسريع عمليات الفرز، وتعزيز العدالة والشفافية.
وتعتمد المنصة على خوارزميات تحليل متطورة قادرة على تقييم مئات السير الذاتية خلال دقائق، وفق معايير دقيقة تتماشى مع متطلبات الوظائف، كما تتيح تحليل مقابلات الفيديو باستخدام تقنيات التعلم العميق لتقييم لغة الجسد وأساليب التواصل، مما يقلل التحيزات البشرية في التقييم.
وتتميز المنصة بمرونتها العالية، حيث يمكن دمجها مع أنظمة الموارد البشرية المختلفة، مما يوفر للشركات إمكانية تخصيص معايير التقييم وفق احتياجاتها، وهو ما يسهم في تحقيق التحول الرقمي في إدارة التوظيف وتعزيز بيئات عمل أكثر كفاءة وابتكارا.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها