إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية وإلزامهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال وسجن أحدهم
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عشرة مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية، وحكمت بسجن أحدهم، وألزمتهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال، منها 670 ألف غرامة على المدانين العشرة، و101 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية.
ووفقاً لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي بإدانة مشعل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، ونايف بن عبدالله بن عبدالمحسن العلي، وعبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وغادة بنت عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وسامي بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وفواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وجميل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وعلي بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وفوزي بن عبدالله بن عبدالمحسن العلي، وفوزية بنت عبدالله بن عبدالمحسن العلي، وذلك لثبوت إدانة فواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري عن التصريح ببيان غير صحيح في الإعلان المنشور لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري المدرجة في السوق المالية بتاريخ 2018/06/05م، والذي تضمن الإشارة إلى تعديل توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ يصل إلى 257,000,000 ريال كحد أقصى بدلاً عن 208,000,000 ريال، حيث يتم منح الأسهم الجديدة مقابل تسوية الديون المستحقة لشركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة، وأن سعي شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للاستثمار القابضة (مساهم كبير) لزيادة نسبة ملكيتها في أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري المدرجة في السوق المالية، يعد مؤشراً إيجابياً وقوياً على رغبتها في تقديم المزيد من أوجه الدعم الاستراتيجي للشركة حالياً ومستقبلاً.
كما أدانت اللجنة فواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري إلى جانب جميل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وعلي بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري بقيامهم بالإفصاح عن معلومات داخلية تتعلق بالوضع المالي لشركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري واحتمالية إفلاسها.
فيما اشترك كل من: مشعل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، ونايف بن عبدالله بن عبدالمحسن العلي، وعبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وغادة بنت عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وسامي بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وفواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وفوزي بن عبدالله بن عبدالمحسن العلي، وفوزية بنت عبدالله بن عبدالمحسن العلي، في قرار لجنة الاستئناف بإدانتهم إثر قيامهم بالتداول بناءً على معلومة داخلية التي تم الإفصاح عنها من فواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وجميل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وعلي بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وذلك بهدف الاستفادة منها قبل الإعلان عنها وقبل توافرها لعموم الجمهور، حيث قاموا بالتخارج من سهم شركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري وبيع غالبية الكمية المملوكة لهم خلال الفترة من تاريخ 2017/08/21م وحتى تاريخ 2019/02/07م، وذلك بعد اجتماعي مجلس الإدارة في تاريخ 2017/07/27م وتاريخ 2017/08/09م، اللذين تم التطرق فيهما إلى وضع الشركة المالي واحتمالية إفلاسها، وقبل إعلان الشركة عن بلوغ خسائرها ما نسبته (198.52%) بتاريخ 2019/02/13م.
وإضافة إلى الغرامات، فقد ألزمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية سبعة من المدانين بدفع 50.4 مليون ريال، في الوقت الذي ألزمت مستثمرة بدفع 50.5 مليون ريال أخرى ، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية، (وهي الخسائر التي يتجنبها المخالف من خلال ممارسات تشكل مخالفة لأحكام نظام السوق المالية أو أي من لوائحه التنفيذية، سواء بتقديم معلومات مضلّلة أو التصريح ببيان غير صحيح أو غير ذلك من الممارسات غير المشروعة، بهدف تجنّب خسارة فعليّة أو محتملة، والتأثير على سعر الورقة المالية أو حث الآخرين على شرائها).
وشملت العقوبات التي أصدرتها اللجنة على المدانين العشرة منعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدد مختلفة تراوحت بين سنة وست سنوات.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.
وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السوق المالية أهم الآخبار إدانة مستثمرين نظام السوق المالیة ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
الحصول على شهادة إعاقة بمخالفة القانون يعرضك للحبس والغرامة
وضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات مشددة لضمان حماية حقوق ذوي الهمم ومنع أي استغلال أو انتهاك لهذه الحقوق.
وواجه القانون منتحلي صفة ذوي الإعاقة أو الحصل على وثيقة أو بطاقة أو شهادة إعاقة بطرق غير قانونية للاستفادة من المزايا الممنوحة لهم.
وعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لكل من:
تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون استحقاق.
انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك.
استولى على أموال شخص ذي إعاقة حصل عليها بالميراث دون وجه حق.
حصل على وثيقة أو بطاقة أو شهادة إعاقة بطرق غير قانونية.
كما ألزم القانون الجاني برد كل ما حصل عليه بغير حق، دون الإضرار بحقوق الأطراف حسني النية.
غرامات للمخالفين وتضاعف العقوبة في حال التكرار
عاقب القانون بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه كل من، أخفى بيانات أو معلومات تتعلق بوجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد.
وتضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة.