مفوضية حقوق الانسان في العراق بلا شرعية.. ترقب لفقدان تصنيفها الدولي بعد 3 اشهر-عاجل
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق علي البياتي، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، من فقدان المفوضية للتصنيف (A) بسبب عدم قدرتها على القيام بمهامها.
وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم " ان" اللجنة الدولية المعنية بتصنيف حقوق الانسان والتي ستعقد اجتماعا خاصة لإعادة تقييم مفوضية حقوق الانسان في العراق في تشرين الأول 2024، ستوصي بإسقاط تصنيف المفوضية (A) بسبب فقدان الاستقلالية والفعالية".
وبين ان "ابرز الأسباب لذلك هي عدم تشكيل مجلس مفوضين للمفوضية بعد تموز 2021 وادارتها من قبل وزارة العدل وهي جهة حكومية وهذا يعتبر تجاوزًا على استقلاليتها".
وأضاف ان "انهاء حصانة مجلس مفوضية حقوق الإنسان بقرار من المحكمة الاتحادية مخالف لمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مضايقة أعضاء مجلسها بدعاوى وملاحقات بسبب أداء عملهم".
وتابع ان "فقدان مفوضية حقوق الإنسان في العراق تصنيف (A)، بسبب عدم قدرتها فعليا على القيام بمهمتها الرئيسية في استلام الشكاوى من انتهاكات حقوق الانسان والتحقيق فيها واحالتها الى الادعاء العام".
وختم البياتي قوله ان "فقدان التنصيف سيكون بسبب ترشيح اشخاص لتمثيل المجتمع المدني في لجنة الخبراء الوطنية المعنية بتشكيل مجلس المفوضين وهم غير معروفين على مستوى النشاط المدني وحقوق الانسان، مع السيطرة على لجنة الخبراء من قبل أحزاب سياسية متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان".
وفي اب 2021، اتخذت لجنة برلمانية، شكّلها النائب الأول لرئيس البرلمان المنحل، حسن الكعبي، قراراً بحل مجلس المفوضين في المفوضية، واستند هذا القرار إلى أن مدة عضوية المجلس قد انتهت قانونياً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حقوق الانسان حقوق الإنسان مفوضیة حقوق
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن» عن رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب: احترام القانون أولوية مصرية
علق الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، على قرار رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا إن الدولة المصرية قائمة على احترام القانون، وسلطة القضاء كان لها الفصل والقول الأخير فيما يُعرض عليها دائمًا.
استراتيجية حقوق الإنسانوأضاف «سليمان»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبد التواب، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ القرار يأتي اتساقا مع ما أعلنته الدولة المصرية، وما أيده حزب حماة الوطن مرارا وتكرارا، مشيرًا إلى أنّ الدولة المصرية تلتزم بالسير نحو تحقيق استراتيجية حقوق الإنسان التي أُصدرت في سبتمبر 2021.
جهود لجنة العفو الرئاسيوتابع: «القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسي يرى ذلك بعين الاعتبار، وفيه متابعة دائمة لهذا الأمر، وما سبق من الإفراج عن متهمين في قضايا تخص هذا الشأن كان أكبر دليل، وما تقوم به لجنة العفو الرئاسي كان أمرا محمودا طوال الوقت».
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات