مفوضية حقوق الانسان في العراق بلا شرعية.. ترقب لفقدان تصنيفها الدولي بعد 3 اشهر-عاجل
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق علي البياتي، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، من فقدان المفوضية للتصنيف (A) بسبب عدم قدرتها على القيام بمهامها.
وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم " ان" اللجنة الدولية المعنية بتصنيف حقوق الانسان والتي ستعقد اجتماعا خاصة لإعادة تقييم مفوضية حقوق الانسان في العراق في تشرين الأول 2024، ستوصي بإسقاط تصنيف المفوضية (A) بسبب فقدان الاستقلالية والفعالية".
وبين ان "ابرز الأسباب لذلك هي عدم تشكيل مجلس مفوضين للمفوضية بعد تموز 2021 وادارتها من قبل وزارة العدل وهي جهة حكومية وهذا يعتبر تجاوزًا على استقلاليتها".
وأضاف ان "انهاء حصانة مجلس مفوضية حقوق الإنسان بقرار من المحكمة الاتحادية مخالف لمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مضايقة أعضاء مجلسها بدعاوى وملاحقات بسبب أداء عملهم".
وتابع ان "فقدان مفوضية حقوق الإنسان في العراق تصنيف (A)، بسبب عدم قدرتها فعليا على القيام بمهمتها الرئيسية في استلام الشكاوى من انتهاكات حقوق الانسان والتحقيق فيها واحالتها الى الادعاء العام".
وختم البياتي قوله ان "فقدان التنصيف سيكون بسبب ترشيح اشخاص لتمثيل المجتمع المدني في لجنة الخبراء الوطنية المعنية بتشكيل مجلس المفوضين وهم غير معروفين على مستوى النشاط المدني وحقوق الانسان، مع السيطرة على لجنة الخبراء من قبل أحزاب سياسية متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان".
وفي اب 2021، اتخذت لجنة برلمانية، شكّلها النائب الأول لرئيس البرلمان المنحل، حسن الكعبي، قراراً بحل مجلس المفوضين في المفوضية، واستند هذا القرار إلى أن مدة عضوية المجلس قد انتهت قانونياً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حقوق الانسان حقوق الإنسان مفوضیة حقوق
إقرأ أيضاً:
النائب العام يلتقي مدير معهد الدراسات الجنائية القطري ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بالبحرين.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه بالقاهرة، المستشار تركي راشد المهندي، مدير معهد الدراسات الجنائية بدولة قطر، كما التقى بالسيدة غادة حميد، رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها.
وقد أثنى النائب العام على فكرة مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، واضطلاعها بتفتيش السجون لدى مملكة البحرين ومساعدة السلطات المختصة في رصد المخالفات.
وأوضح النائب العام أن البرنامج المُعد للوفد البحريني سيتناول زيارة مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان؛ لتعريف الوفد بالإجراءات التي تتبعها النيابة العامة المصرية للإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل، كما تناول سيادته الحديث عن كيفية تطوير منظومة العدالة الجنائية، وسعي النيابة العامة الدائم نحو مواكبة التقدم التكنولوجي.
هذا، وقد وجهت رئيسة مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين الشكر لمعالي النائب العام على حفاوة الاستقبال، وأعربت عن تطلعها والوفد المرافق، للاستفادة من خبرات النيابة العامة المصرية.
ومن جانبه؛ نقل مدير معهد الدراسات الجنائية، إلى المستشار النائب العام، تحيةَ النائب العام لدولة قطر، وقدم لسيادته درعًا تذكاريًا نيابة عنه. وفي أعقاب ذلك، التقى السيد المستشار مدير التفتيش القضائي، بالضيف الكريم، وقدم هدية تذكارية امتنانًا وترحيبًا بتلك الزيارة.
وزار مدير المعهد مقار إدارتي المضبوطات، ونظم المعلومات، وإدارة التدريب والمرافعة بمكتب النائب العام، كما أجرى زيارة إلى معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وحضر المحاضرة التي ألقاها الأستاذ الدكتور مفتي الجمهورية، بمناسبة انعقاد برنامج المعايشة المخصص لمفتشي وزارة الأوقاف المصرية، كما تفقد أروقة المعهد وقاعات التدريب، مُعربًا عن ضرورة عقد دورات تدريبية مشتركة؛ حرصًا على نقل الخبرات وتبادلها.