الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الحشاني لـ الانفتاح على مختلف المكونات
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
حث الأمين للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، السبت، رئيس الحكومة الجديد، أحمد الحشاني، على "الانفتاح على مختلف المكونات" في البلاد.
خلال تجمع في مدينة صفاقس (وسط شرق)، علق الطبوبي على إقالة الرئيس، قيس سعيّد، رئيسة الحكومة نجلاء بودن بعد عام ونصف عام من توليها المنصب قائلا "العبرة لا تكمن في تغيير الأشخاص وإنما تكمن في تغيير الإستراتيجيات والسياسات".
وتجمع مئات من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل ذي الميول اليسارية، والذي يضم نحو مليون عضو في أنحاء البلاد، في صفاقس لإحياء ذكرى مقتل نشطاء عام 1947 خلال فترة الاستعمار الفرنسي في تونس.
انتخب سعيّد ديموقراطيا في أكتوبر 2019، قبل أن يتفرّد بالسلطة في 25 يوليو 2021، وصار مذاك يحكم بمراسيم رئاسية، وبات يمكنه إقالة رئيس حكومته أو وزرائه في أي وقت.
ولم يقدم الرئيس أي تفسير لإقالة بودن وتعيين الحشاني، وهو مدير سابق في البنك المركزي التونسي يحمل شهادة من كلية الحقوق التي درس فيها سعيّد.
وتساءل الطبوبي بشأن رئيس الوزراء الجديد "هل سيكون منفتحا على مختلف المكونات الموجودة في البلاد من أجل التغلب على المصاعب والتحديات؟".
غيّر سعيّد الدستور التونسي وأرسى أسس نظام رئاسي معزّز بدلا من النظام البرلماني الذي كان ساريا منذ ثورة 2011 التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي.
وللاتحاد العام التونسي للشغل أهمية كبيرة في المشهد التونسي، وقد حاز مع ثلاث منظمات تونسية أخرى جائزة نوبل للسلام عام 2015، مكافأة على دوره في تنظيم "الحوار الوطني" الذي أقيم لإخراج البلاد من أزمة هددت التحول الديموقراطي.
وردا على سؤال حول "مبادرة الإنقاذ الوطني" الجديدة التي أطلقها الاتحاد مطلع العام مع منظمات مجتمع مدني أخرى، أكد الطبوبي أنها "ستكون جاهزة متى يكون الشعب التونسي في حاجة إليها".
وتجمع المتظاهرون حول الزعيم النقابي ورددوا شعارات تنتقد الحكومة مثل "يا مواطن يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع" و"وينو السكر وينو الزيت؟".
وتشير الشعارات إلى نقص في سلع أساسية تعانيه تونس حاليا، في ظل مديونية تبلغ 80% من الناتج المحلي الإجمالي وشحّ في السيولة بالعملة الصعبة الضرورية لاستيراد المنتجات الأساسية التي تشتريها الدولة قبل إعادة طرحها بأسعار مدعومة في السوق.
بالإضافة إلى هذه الصعوبات، غرقت تونس في أزمة سياسية تفاقمت بسبب توقيف نحو عشرين من المعارضين للرئيس قيس سعيّد منذ فبراير، من بينهم راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي تصدّر المشهد منذ 2011.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكشف.. مصر قامت بسداد ديون بهذه القيمة في 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الحكومة المصرية سددت خلال شهري تشرين الثاني الماضي، وكانون الأول الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها.
وأضاف أن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع مع الحكومة المصرية، الأربعاء، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في إتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وجدد مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها.