تأجيل محاكمة بعيوي والناصري على ذمة قضية "إسكوبار الصحراء" إلى 27 يونيو
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
بسرعة، بدأت وانتهت، الخميس، الجلسة الثانية من محاكمة المتهمين على خلفية قضية كبيرة للمخدرات تعرف الآن باسم صاحبها المواطن المالي « إسكوبار الصحراء »، في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ويتابع في هذا الملف كل من عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، وسعيد الناصري رئيس عمالة الدار البيضاء، اللذان حضر اليوم جلسة محاكمتهما داخل الغرفة الزجاجية المخصصة للمتهمين.
في البداية، شرع القاضي في المناداة على عدد من المتهمين، إلى جانب تسجيل نيابة المحاميين على بعض المتهمين. وقد تبين للقاضي عدم امتثال متهمان في حالة سراح وذلك للمرة الثانية.
تبعا لذلك، قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى 27 يونيو من أجل استدعائهم، إلى جانب إعداد دفاع المتهمين.
عندما كانت الجلسة جارية، أكد المحامي محمد كروط الذي يمثل دفاع عبد النبي بعيوي أن سامية موسى المطالبة بالحق المدني قدمت تنازلها في حق عبد الرحيم وعبد النبي بعيوي، مؤكدا أنه يتوفر على وثائق تبرز ذلك.
بعيوي والناصري، باعتبارهما المتهمين البارزين في هذه القضية، ينتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة. والناصري كان رئيسا لنادي الوداد البيضاوي، أحد أكثر نوادي كرة القدم شعبية في المغرب. وقد اعتقلا على ذمة هذه القضية في ديسمبر الفائت.
وغصت قاعة المحكمة باقراب المتهمين والمحامين، وممثلي وسائل الإعلام.
ويتابع كل من بعيوي والناصري مع متهمين آخرين أقل درجة، بتهم تتعلق بالتزوير والنصب والإرشاء، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، استغلال النفوذ، حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق التهديد، وغيرها من التهم الكل حسب المنسوب إليه.
كلمات دلالية المغرب بعيوي جريمة قضاء محاكمة مخدرات ناصيريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بعيوي جريمة قضاء محاكمة مخدرات
إقرأ أيضاً:
استكمال محاكمة المتهمين في قضية «خلية داعش قنا».. غدًا
تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الأحد، جلسة محاكمة المتهمين في القضية رقم 423 لسنة 2023 حصر أمن الدولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش قنا».
خلية داعش قناووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراضها.
اقرأ أيضاً«بسبب خلاف مالي».. حبس المتهم بقتل نجل شقيقته رميا بالرصاص في الوراق
القبض على صاحب أكاديمية تعليمية بدون ترخيص بالقاهرة