«المواطن يئن من الغلاء».. خبير اقتصاد يطالب بعدم رفع أسعار الكهرباء لمدة 6 شهور
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن «التضخم في ازدياد يوما بعد يوم، والمواطن يئن من ارتفاع الأسعار»، مطالبًا بعدم رفع أسعار الكهرباء لمدة 6 شهور.
أخبار متعلقة
عضو مجلس مدينة فرساى: فرنسا بدأت تطبيق رفع أسعار الكهرباء
لارتفاع الحرارة.. رفع درجة الاستعداد بـ«الكهرباء» و«المياه» في شمال سيناء
رفع كفاءة طريق «زويل» وتنفيذ محطة كهرباء «ابني بيتك» بحدائق أكتوبر
وكيل «صحة الشرقية» يتابع الخدمات الطبية بحميات الزقازيق بعد رفع كفاءة الكهرباء بالمستشفى
بعد سقوطها في العاصفة.
القاهرة: على مسؤولي شركتي الكهرباء والصرف الصحي والمياه رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي أعطال بشبكات
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، مساء السبت، أن هناك أزمة معلومة للجميع في الأسعار منذ عامين أو ثلاثة ولا بد أن تكون كل الأجهزة المعنية على قلب رجل واحد.
وأشار بدرة إلى أن هناك شكاوى كثيرة من أزمة السجائر بسبب وجود ارتفاع كبير في الأسعار.
وأوضح أن هناك عدد من الأطر لحماية المواطن من زيادة الأسعار لعل أولها الرقابة الحاكمة على الأسواق والتجار، مشيرا إلى أن هناك زيادة في أسعار المواصلات الخاصة التي تعمل من خلال تطبيقات وتربح ملايين وتتبع شركات خاصة.
وأردف أن هناك زيادة في أسعار السلع ولكن ليس بنفس الغلو الذي يصل للمواطن، موضحا أن الزيادة في الأسعار سببها التغير في أسعار الصرف وزيادة الفائدة أكثر من مرة مع ارتفاع التضخم.
مصطفي بدرة رفع الكهرباء مش عايزين نخنق الناس رفع أسعار الكهرباء لمدة 6 شهورالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين رفع الكهرباء زي النهاردة أن هناک
إقرأ أيضاً:
التشهير بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري في المقاولات
الرياض
شهرت وزارة التجارة بكل من المواطن نايف قعيد قاعد الحربي، والمصري علاء أحمد بغدادي أبو زيد، بعد ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر التجاري.
وتمكنت الوزارة من ضبط المخالفة في محافظة الزلفي، حيث ثبت أن المواطن مكن المقيم من ممارسة أنشطة المقاولات بشكل غير نظامي.
وتضمنت الشراكة بينهما عقود مشاريع مناصفة بنسبة 50% دون حصول المقيم على الترخيص الاستثماري اللازم.
فيما أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكمًا قضائيًا يتضمن: السجن لمدة شهرين لكل من الطرفين، وفرض غرامة مالية، معشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، وصفية نشاط المؤسسة، ومنع المواطن من مزاولة النشاط التجاري لمدة سنتين، وإبعاد المقيم عن المملكة مع منعه من العودة للعمل، مع نشر الحكم على نفقة المخالفين.
والجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يهدف إلى تنظيم السوق المحلية وضمان التزام المنشآت بالقوانين المعتمدة. وقد تم وضع 10 معايير رئيسية لمتابعة التزام المنشآت التجارية
وينص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل:السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري