وزارة التخطيط: 4 مليار جنيه لتنفيذ 323 مشروعًا تنمويًا بمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 23/2024
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي دون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة كفر الشيخ أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 323 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 23/2024 تبلغ 4،3 مليار جنيه، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1 مليار جنيه لقطاع الاسكان بنسبة 23%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 860 مليون جنيه بنسبة 20%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 733 مليون جنيه بنسبة 17%، ويخص قطاع النقل 482 مليون جنيه بنسبة 11%، وقطاع الصحة 371 مليون جنيه بنسبة 9%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 854 مليون جنيه بنسبة 20%.
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة كفر الشيخ 18 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 289 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48،5%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 18 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، عدد 4 وحدات إجتماعية، 5 مجمعات خدمات زراعية، 6 نقطة إسعاف، 22 وحدة صحية، مستشفى مركزي، 347 فصل دراسي، 52 مدرسة، 4 محطة مياه شرب، 18 مشروع صرف صحي، 2 محطات معالجة، 30 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 15 مركز شباب، 5 مجمع خدمات حكومية، 8 مكاتب بريد، إلى جانب 13 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (40 كم)، 21 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 450 كم.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 57 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة كفر الشيخ وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 325،6 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 168 مشروعا في مجال التنمية المحلية منها مشروعات خاصة بتطوير منظومة المرور والاطفاء والحماية المدنية في مراكز المحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات