حبس مواطن ومقيمين احتياطيًا لاتهامهم بالقتل الخطأ في حادث حريق المنقف
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
خالد الظفيري
إلحاقاً بما نشرته النيابة العامة الكويتية بشأن واقعة حريق أحد المباني في منطقة المنقف؛ والتي نتج عنها وفاة 49 مقيماً وإصابة 49 آخرين؛ فقد أمرت النيابة العامة الكويتية بحبس مواطن ومقيمين احتياطياً لاتهامهم بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ نتيجة الإهمال بإجراءات الأمن والسلامة للوقاية من الحريق، وجاري استكمال إجراءات التحقيق.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، أمر بإيداع أحد مسؤولي الشركة وحارس بناية مبني المنقف للمباحث العامة والتحفظ عليهم .
يُذكر أن وزارة الداخلية الكويتية أعلنت ارتفاع عدد الوفيات جراء الحريق الذي وقع في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي فجر يوم الأربعاء، إلى 49 شخصًا.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة منطقة المنقف وزارة الداخلية الكويتية
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.
وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.
وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.
كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية