وزير السياحة يكشف عن حجم الفرص المتوفرة في القطاع السياحي بالمملكة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الرياض
كشف وزير السياحة، أحمد الخطيب، عن حجم الفرص الواعدة المتوفرة في ظل التطور الملموس الذي يعيشه القطاع السياحي في المملكة .
ورحب “الخطيب” بالمستثمرين الدوليين الراغبين في التوجه نحو الاستثمار في قطاع السياحة السعودي، مشيراً إلى أن أبواب المملكة مفتوحة للأعمال التجارية، كما تحرص على توفر بيئة مواتية للمستثمرين الدوليين، وتقدم تسهيلات بهدف جعل ممارسة الأعمال التجارية فيها أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
وأشار أثناء مشاركته في قمة الأولوية المقدمة من مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، إلى أن استثمارات السعودية في قطاع السياحة تعد ركيزة أساسية لرؤية 2030، من أجل تنويع الاقتصاد والانتقال من اقتصاد يركز على النفط إلى اقتصاد متنوع يركز على السياحة، إذ نجحت في إيجاد فرص هائلة، مضيفاً أن قطاع السياحة يعد قطاعًا مهمًا للاقتصاد العالمي، إذ يتوقع تقرير حديث صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) أنه بحلول عام 2034م، سيشكل قطاع السفر والسياحة 11.4% من الاقتصاد العالمي، ويسهم فيه بنحو 16 تريليون دولار.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أحمد الخطيب السياحة القطاع السياحي المملكة وزير السياحة
إقرأ أيضاً:
ماكرون يحذر: الحروب التجارية تعرقل الأمن العالمي ويدعو ترامب لوقف التصعيد
في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه إزاء النهج الأمريكي في فرض تعريفات جمركية على أوروبا والصين، محذرًا من أن الحروب التجارية المتزامنة قد تعرقل الاستقرار الاقتصادي والأمني العالمي.
وخلال لقائه مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أكد ماكرون أن واشنطن لا يمكنها الانخراط في نزاعين اقتصاديين في آنٍ واحد، مع كلٍّ من أوروبا والصين، مشددًا على أهمية الحفاظ على علاقات تجارية متوازنة بين الحلفاء.
وقال ماكرون بوضوح: "أتمنى أن أقنع ترامب بوقف الحرب التجارية، لأن التصعيد المستمر لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوترات الاقتصادية والسياسية".
كما شدد على أن فرنسا وأوروبا لا تفرضان تعريفات جمركية على الولايات المتحدة، داعيًا واشنطن إلى عدم فرض تعريفات جديدة في الوقت الحالي، لما لذلك من تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بالتعاون الدفاعي بين الحلفاء، أكد ماكرون أن هناك حاجة ملحة لزيادة الإنفاق الدفاعي، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة. إلا أنه أشار إلى أن الحروب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة تعرقل هذه الجهود، إذ تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاديات الأوروبية وتحدّ من القدرة على تخصيص موارد إضافية للدفاع المشترك.
وتأتي هذه التصريحات وسط قلق متزايد في الأوساط الاقتصادية والدبلوماسية بشأن تداعيات السياسات الحمائية الأمريكية على الاقتصاد العالمي، حيث يرى محللون أن استمرار النزاع التجاري قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، فضلًا عن توتر العلاقات بين الحلفاء التقليديين.
وفي الوقت الذي تحاول فيه أوروبا تعزيز شراكتها الاقتصادية والعسكرية، يظل التنسيق مع الولايات المتحدة أمرًا بالغ الأهمية لضمان استقرار الأسواق المالية وحماية الأمن المشترك.