حملة تطهير أم تثبيت للموالين؟ بركة يجري حركة إعفاءات موسعة بوزارته
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
يرتقب أن يدشن وزير التجهيز والماء نزار بركة، حملة إعفاءات موسعة تشمل مسؤولين كبار بالوزارة مركزيين وجهويين وإقليميين أثبتت تقارير تقول مصادر عن “تقاعسهم” عن إتمام وتنفيذ مشاريع ملكية.
وتأتي هذه الحملة حسب مصادر عليمة، بعد توصل نزار بركة بتقرير أسود حول تورط مدراء ومسؤولين بالوزارة في شبهات فساد كبرى قد تطيح برؤوس راكمت الثروة من صفقات مشبوهة.
ويسعى الوزير بركة إلى القطع مع كل الممارسات، التي كانت تغلب كفة شركة على أخرى، ويرفض التدخل حتى من أجل تأهيل شركات للحصول على رتبة تؤهلها للمشاركة في طلبات عروض.
وأمام ضغط احتجاجات الشركات التي تتعرض للإقصاء، وأسئلة البرلمانيين، وجه الوزير نفسه، قبل إجراء حركة التعيينات والتنقيلات المرتقبة، تعليمات صارمة إلى المديرين الجهويين والإقليميين، من أجل أن يسود التباري الشفاف في الصفقات “الكبرى” و”المتوسطة”، التي تستعد وزارة التجهيز والماء لإطلاقها.
ويأمل أصحاب شركات البناء والأشغال العمومية، أن يقطع نزار بركة، وزير التجهيز والماء مع بعض الممارسات، التي كانت سائدة في عهد أسلافه من الوزراء، الذين أشرفوا على قطاع التجهيز، بمعية مديرين مركزيين، المتعلقة بتفويت صفقات بالملايير لشركات محظوظة بعينها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب يدين اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي للمسجد الأقصى
أعرب تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبًا سياسيًا، عن إدانته ورفضه الشديدين لواقعة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن تلك التصرفات الاستفزازية تزيد من حدة الاحتقان وتنذر بعواقب وخيمة.
وقال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن هذه الممارسات تمثل استهانة بالغة بالمقدسات الإسلامية وهو أمر نرفضه تمامًا ولاسيما في ظل انعكاسات تلك الممارسات التي من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم.
وحذر النائب تيسير مطر، من استمرار الاحتلال الإسرائيلي مخالفة الأعراف والقوانين الدولية وعدم قيامها باحترام وضعية المسجد الأقصى المبارك وخرق الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، مُحملًا المجتمع الدولي مسئولية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاولاتها الدائمة في تصفية القضية الفلسطينية بأبعاد عدة وعلى مستويات مختلفة وآخرها ما يحدث في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة منذ أحداث السابع من أكتوبر.
ولفت أمين عام تحالف الأحزاب المصرية بالقول: إن من شأن تلك الممارسات أن تقوض عمليًا مبدأ التعايش السلمي وتزيد من الاحتقان وتُحدث خللًا بالأمن الداخلي وزيادة الاحتراب بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الوقت التي تسعى فيه مصر إلى وضع حل جذري للقضية الفلسطينية والتوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يحقق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وهو ما تؤكد مصر على الدوام.
وأثنى النائب تيسير مطر، في ختام حديثه، على بيان الخارجية المصرية، مؤكدًا دعم تحالف الأحزاب السياسية لكافة الجهود المصرية في هذا الصدد، وجهود القيادة السياسية الرامية إلى تحقيق السلام في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.