مهم من البنك المركزي حول أسعار الفائدة في الأردن
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني الإبقاء على أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير. وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الرابع لهذا العام، التطورات الاقتصادية والنقدية في المملكة، والتي أظهرت متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي. ووفقا لآخر البيانات المُتاحة، حافظت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي على مستوياتها المرتفعة البالغة 18.
وتؤكد أحدث البيانات المتاحة نجاح المملكة في احتواء الضغوط التضخمية في المملكة واستقراره عند معدلات مقبولة وملائمة للنشاط الاقتصادي. إذ بلغ معدل التضخم 1.7% خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2024، منخفضاً من 4.2% في عام 2022. هذا وقد حقق الاقتصاد الوطني معدل نمو اقتصادي حقيقي بلغ 2.6% لعام 2023، مرتفعاً بـنسبة 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام الماضي.
كما تُشير البيانات الأولية إلى انخفاض ملموس في عجز الحساب الجاري ليصل إلى3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل 7.8% في عام 2022. ويأتي ذلك في ضوء تراجع العجز في الميزان السلعي بنسبة 11%، وارتفاع فائض حساب الخدمات بنسبة 62.8% مدفوعًا بزيادة الدخل السياحي بنسبة 27.4% في عام 2023. أما خلال الفترة المتاحة من عام 2024، فقد أظهرت البيانات ارتفاع حوالات العاملين خلال الثُلث الأول من عام 2024 بنسبة 4.0% لتصل إلى 1.1 مليار دولار، في حين بلغ الدخل السياحي 2.6 مليار دولار خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2024.
ويؤكد البنك المركزي متابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتوجهات البنوك المركزية اقليميًا ودوليًا حول أسعار الفائدة وسيواصل دراسة انعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة الأردن اقتصاد من عام 2024 عام 2023 فی عام
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 12.5 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن طرح ثلاث عطاءات لسندات خزانة، اليوم الاثنين 20 يناير 2025، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تبلغ 12.5 مليار جنيه.
يشمل الطرح سندات بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل عامين، و8 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى سندات "متغيرة العائد" بقيمة 1.5 مليار جنيه لنفس الأجل.
وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن خطتها لطرح 27 عطاءً لأذون وسندات خزانة خلال شهر يناير الجاري بقيمة إجمالية تصل إلى 612 مليار جنيه.
وتتضمن الخطة 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 560 مليار جنيه، و11 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 52 مليار جنيه. ويأتي هذا الطرح ضمن جهود الوزارة لسداد مستحقات أدوات دين سابقة، إلى جانب تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وفقاً للتفاصيل، سيتم خلال الشهر طرح 4 عطاءات أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، و4 أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بالإضافة إلى عطاءات بقيمة مماثلة لأجل 273 يوماً، وأذون خزانة بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
أما على صعيد السندات، من المخطط طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، إضافة إلى 4 عطاءات "متغيرة العائد" لنفس الأجل بقيمة 36 مليار جنيه. كما تشمل الخطة طرح عطاءين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
تُعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر مستثمر في أدوات الدين الحكومي التي تطرحها وزارة المالية بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة.
ويتم طرح هذه الأدوات من خلال 15 بنكاً يشاركون في نظام "المتعاملون الرئيسيون"، الذي يتيح للبنوك إعادة بيع جزء من هذه الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة