أمريكا تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفين يمنيين بمنظمات دولية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
طالبت الولايات المتحدة، الخميس، جماعة الحوثي بإطلاق سراح عشرات "اليمنيين العاملين مع الأمم المتحدة وهيئات دبلوماسية ومنظمات غير حكومية".
وقال السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن -في بيان له- "من الصادم أنه خلال الأيام القليلة الماضية، اعتقل الحوثيون العشرات من المواطنين اليمنيين الأبرياء من الرجال والنساء الذين يعملون مع الأمم المتحدة وهيئات دبلوماسية ومنظمات غير حكومية".
وأدان "بث الحوثيين المشين لتهم إجبارية مزيفة" في حق المعتقلين، مضيفًا أن "الشعب اليمني يستحق معاملة جيدة بدلا من الكذبات الحوثية الوهمية الهادفة إلى تبني حكمهم العبثي المستبد".
ودعا السفير الأمريكي الحوثيين إلى "إطلاق سراح المعتقلين فورًا"، مشددا على أن السفارة الأمريكية لدى اليمن "لن تهدأ حتى يعود زملاؤنا الموظفون اليمنيون المحليون بسلام إلى أسرهم".
والاثنين، ذكرت الجماعة في بيان، أنها "ضبطت خلية تجسس أمريكية إسرائيلية في مؤسسات رسمية وغير رسمية في اليمن"، دون تحديد هوياتهم أو جنسياتهم.
وأمس الأربعاء أدانت الخارجية الأمريكية، في بيان "بأشد العبارات" احتجاز الحوثيون للموظفين اليمنيين ونشر الجماعة "معلومات مضللة عن الموظفين المحليين للبعثة الأمريكية من خلال اعترافات متلفزة قسرية ومزيفة"، وفق قولها.
واتهمت الخارجية الحوثيين بأنهم "يلجؤون مرة أخرى إلى المعلومات المضللة لتبرير إخفاقاتهم بإلقاء اللوم على الولايات المتحدة وجهات فاعلة خارجية أخرى"، وفق البيان.
والثلاثاء، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية، وذلك بعد اعتقال 13 من موظفي المنظمة قبل أيام".
والسبت، أعربت وزارة الخارجية اليمنية في بيان عن "إدانتها الشديدة لإقدام المليشيات الحوثية الإرهابية باختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في صنعاء".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
هيومان رايتش ووتش تندد بتعامل الحوثيين مع المحتجزين الأممين في صنعاء وتفند إجراءاتهم
طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش جماعة الحوثي بالتوقف الفوري لاستخدامهم الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، وتحسين ظروف السجون والإفراج عن المحتجزين لديها، وذلك على خلفية سجن الجماعة عدة موظفين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات دولية، وسفارا أجنبية في صنعاء.
وطالبت المنظمة الدولية الدول المؤثرة سرعة التحرك لضمان عدم وفاة مزيد من الأشخاص أثناء الاحتجاز لدى جماعة الحوثي، مؤكدة وجود ارتفاع ملحوظ في استخدام الحوثيين الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وإصدار أحكام الإعدام خلال الأشهر الأخيرة.
وذكرت في بيان جديد لها نشره موقعها الإلكتروني إن سلطات الحوثيين سلّمت منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول قضايا 12 شخصا على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى ˝النيابة الجنائية المتخصصة˝.
وأوضحت أن الجماعة اتهمت بعضهم بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما تحرمهم من الإجراءات الواجبة، وكشفت أنه منذ 31 مايو/أيار، احتجزت سلطات الحوثيين تعسفا وأخفت قسرا عشرات موظفي ˝الأمم المتحدة˝ والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن عدد المحتجزين في ارتفاع.
وتطرقت المنظمة لأوضاع المعتقلين في سجون الحوثيين، وقالت بأنه منذ العاشر من يونيو الماضي نشرت سلطات الحوثيين سلسلة فيديوهات وأعدت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر 10 رجال يمنيين، بعضهم أصبحوا الآن ضمن الـ 12 الخاضعين للتحقيق، وهم يعترفون بالتجسس لمصلحة الأمم المتحدة وإسرائيل.
وقالت بأنه ثمة خطر يتمثل في أن تكون هذه الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب، مشيرة إلى أنها وثّقت سابقا استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على اعترافات، ومات ثلاثة معتقلين بارزين خلال احتجازهم على مرّ العام الماضي، واعتبرت نشر فيديوهات الاعترافات يقوض الحق بمحاكمة عادلة ويفتقر للمصداقية.
واعتبرت نيكو جعفرنيا، وهي باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش إن الحوثيون طالما أظهروا ازدراءهم للإجراءات الواجبة والحمايات الأساسية للمتهمين منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وقالت إن هذا الوضع تفاقم في الأشهر الأخيرة، واعتبرت وفاة المحتجزين لدى الحوثيين يجب أن ينبه المجتمع الدولي، ويدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية، لضمان عدم تعرض المئات الآخرين المحتجزين تعسفا لدى الحوثيين لنهاية مماثلة.
وذكرت المنظمة أنها تحدثت مع ثلاثة أشخاص، ضمنهم مسؤولان في الأمم المتحدة، مطلعين على القضايا الجنائية، وقالت بإن هؤلاء الأشخاص الـ 12 يخضعون للتحقيق من قِبل "النيابة الجنائية المتخصصة" التابعة للحوثيين، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية في اليمن، وموظفون في الأمم المتحدة اعتُقلوا بين 2021 و2023، قائلة بأن العديد منهم احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمعظم فترة الاحتجاز، بدون قدرة التواصل مع عائلاتهم، وقد أُخفوا قسرا.
وكشفت بأن قضايا الرجال نقلت من وحدة التحقيق التابعة للحوثيين إلى وحدة الادعاء، وجرى التحقيق ضمن إجراءات النقل بدون حضور محام، وبعضهم لم يُمنح أي قدرة على التواصل مع محامين طوال فترة الاحتجاز، وقالت إن أجهزة الحوثيين الأمنية لمت تسمح للعائلات بلقاء المحتجزين أو التواصل معهم.
وذكرت بأن ضمن الذين ماتوا في الحجز لدى الحوثيين منذ خريف 2023 محمد خماش، وصبري الحكيمي، وهشام الحكيمي، معتبرة أن خماش وصبري الحكيمي كانوا مسؤولَيْن كبيرَيْن في وزارة التربية، بينما هشام الحكيمي كان موظفا في منظمة "أنقذوا الأطفال"، وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، اتصل الحوثيون بعائلة خماش لكي تستلم جثته، وأن سبب الوفاة مجهول، وقالت إن خماش كان محتجزا تعسفا ومخفيا قسرا منذ يونيو/حزيران، بدون إمكانية التواصل مع عائلته أو محاميه.