لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء تتبرع بجهاز تنفس صناعي لقسم طوارئ حميات دمنهور
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
زار وفد من النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، محافظة البحيرة، حيث التقى أطباء مستشفى حميات دمنهور، ومعهد الأورام، ومستشفى دمنهور التعليمي، للإطمئنان على أحوالهم، والاستماع لمطالبهم.
ووجه وفد النقابة العامة للأطباء، خالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء الفريق الطبي، على جهودهم المبذولة في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مشيدين بمستوى التجهيزات الطبية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الزيارة، قدمت لجنة مصر العطاء بالنقابة العامة للأطباء، جهاز تنفس صناعي، كتبرع لقسم الطوارئ بمستشفى حميات دمنهور، التي تخدم آلاف المواطنين، وتضم واحدة من أحدث وأكبر وحدات مناظير الجهاز الهضمي علي مستوي الجمهورية.
وتُعد لجنة مصر العطاء الذراع الإغاثي والإنساني للنقابة العامة للأطباء، وتتلقى اللجنة تبرعات المواطنين بجميع فئاتهم، وتقوم اللجنة بتقديم الدعم الطبي لغير القادرين سواء بدعمهم مباشرة، أو دعم الأقسام والمستشفيات الحكومية التي تقدم الخدمات المجانية للمواطنين.
ضم وفد النقابة العامة للأطباء الأمين العام الدكتور محمد فريد حمدي، وأمين الصندوق الدكتور أبو بكر القاضي، والأمين العام المساعد ومقرر لجنة مصر العطاء الدكتور خالد أمين زارع.
وكان في استقبال وفد النقابة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة د.هاني جميعه، ومدير عام العلاجي بالمديرية الدكتور أحمد الجميل، ومدير مستشفى الحميات، الدكتور محمود الغنام، ومدير معهد أورام دمنهور، الدكتور رجب شريف، ومدير عام مستشفى دمنهور التعليمي، الدكتور إبراهيم البنا، ووفد من نقابة أطباء البحيرة على رأسه نقيب أطباء البحيرة الدكتور أحمد زغلول، ووكيل النقابة، الدكتور أحمد آدم، وأمين الصندوق، الدكتور نوح سعد، وأعضاء مجلس نقابة أطباء البحيرة الدكتور عاصم الغنام، والدكتور محمد قرقور، والدكتور أشرف القلفاط.
وعلى هامش الزيارة، أهدت نائب محافظ البحيرة الدكتوره نهال بلبلع، درع المحافظة إلى نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، تقديرا لجهوده وجهود نقابة الأطباء في مساندة القطاع الصحي، ودعم جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضاًمحافظ الشرقية يفتتح النصب التذكاري للشهداء بمدينة الزقازيق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النقابة العامة للأطباء لجنة مصر العطاء
إقرأ أيضاً:
مذكرة تتصدّى لـ "التحايل على الأبواب الخلفية" لنقابة الصحفيين
تقدّم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بمقترح رسمي إلى جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، للعرض على الجمعية العمومية، يتضمّن مجموعة من الإجراءات التنظيمية لضبط عملية القيد، والتصدي لما وصفوه بـ "التحايل على الأبواب الخلفية" للانضمام إلى النقابة، وذلك قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية المقرر في 2 مايو 2025.
ودعا الموقعون على المقترح إلى تكليف مجلس النقابة بتعديل في لائحة القيد الحالية، بما يمنع دخول غير الممارسين وغير الأكفاء، مع الالتزام بالتطورات المهنية وسوق العمل، والاشتراطات القانونية التي أقرّها قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.
وطالب المقترح بإلزام الصحف بتطبيق الشمول المالي بما يضن التأكد من صرف الرواتب للصحفيين العاملين في الصحف، ومنع الاكتفاء ببدل التدريب والتكنولوجيا، مشددين على ضرورة تشكيل لجنة فنية دائمة من كبار الصحفيين لفحص المحتوى المقدم للقيد وتقييمه وفق التخصص.
كما شدّد المقترح على إلزام لجنة القيد بعدم إفشاء تفاصيل المناقشات التي تجري حول قبول أوراق الزملاء، والتقيد بالقواعد المهنية فقط، دون أي استثناءات أو مجاملات، مع التأكيد على منع تضارب المصالح.
وجاء نص المقتوح كالتالي:السيد الأستاذ جمال عبدالرحيم
سكرتير عام نقابة الصحفيين
يُرجى التكرم بتقديم هذا المقترح للعرض على اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المقرر 2 مايو 2025.
تكليف مجلس النقابة بتعديل لائحة القيد الحالية، لغلق الأبواب الخلفية أمام غير الممارسين وغير الأكفاء، مع مراعاة تطورات سوق العمل، والتغيرات في البيئة التشريعية المنظمة للصحافة والإعلام والأحكام التي تضمنها القانون 180 لسنة 2018.
وأن تنص بالأخص على ما يلي:
إلزام الصحف بتطبيق الشمول المالي بما يضمن التأكد من صرف الرواتب بانتظام للصحفيين العاملين بها، ومنع التلاعب بالاكتفاء ببدل التدريب والتكنولوجيا كبديل عن الأجر.التزام لجنة القيد بتشكيل لجان فنية متخصصة تضم عددا من كبار الصحفيين لفحص المحتوى المقدم من الزملاء وإجراء مقابلات شخصية معهم، كل حسب تخصصه.التزام أعضاء لجنة القيد واللجان الفنية المتخصصة، بعدم إفشاء تفاصيل المداولات حول قبول أوراق الزملاء.التزام أعضاء لجنة القيد باتباع القواعد المهنية وحدها في البت في أوراق الزملاء، وعلى الجميع دون أي استثناء، ومنع تضارب المصالح.التزام مجلس النقابة بالمراجعة الدورية لأوضاع الصحف، ومنع القبول من الصحف المتوقفة أو التي لا تملك هياكل إدارية واضحة، والنظر في أعداد المقبولين من الصحف بشكل دوري. 12