تخريج الدورة الأولى من المعينين بالهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخرج الدورة الأولى للدفعات الجديدة من المعينين بالهيئات القضائية، بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل.
بدأ الاحتفال بمناقشة مشروع تخرج الدورة بمشاركة عدد من الخريجين عكس ما يتمتعون به من مستوى تعليمى وقانونى متميز، أتبعه إستعراض الموقف التدريبى للخريجين، وعرض فيلم يوضح مراحل الدورة وما تضمنته من تدريب تخصصى وفقًا لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة ،تلى ذلك إعلان نتيجة الدورة.
وألقى أقدم الخريجين كلمة وجه خلالها الشكر إلى الأكاديمية العسكرية المصرية لما قدمته من دعم
علمى وتدريبى مكثف أدى إلى تعظيم الإستفادة لجميع المتدربين من الدورة، مشيرًا إلى ما إكتسبوه خلال الدورة من العمل بروح الفريق الجماعى وتعزيز الوعى الفكرى والثقافى والوطنى لديهم فى الموضوعات المتعلقة بالأوضاع الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن القومى المصري.
وألقى المستشار أحمد محمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى كلمه أشار فيها إلى ما حققته الدورة من نجاح فى إعداد وتدريب الكوادر القضائية القادرة على الإرتقاء بنظم العدالة داخل أروقة وزارة العدل، كما قدم الشكر للأكاديمية العسكرية المصرية على ما بذلته من جهود مخلصة في تأهيل وتدريب الدارسين وتسليحهم بالعلم والمعرفة ليكونوا خير قدوة ي كافة الأماكن التى يشغلونها.
وألقى اللواء أ ح محمد صلاح التركى نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الحربية كلمه أشار فيها إلى حرص القوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإكساب الخريجين الخبرات العلمية والعملية التى تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه، موضحًا أن الأكاديمية العسكرية المصرية تشهد تطورًا كبيرًا
وغير مسبوق فيما يخص تطوير المناهج وأساليب الدراسة والتدريب العملى، مقدمًا التهنئة للخريجين، ومتمنيًا لهم التوفيق فى المستقبل.
واختتمت الاحتفالية بتكريم الأوائل والتقاط الصور التذكارية حضر الإحتفالية عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى وزارة العدل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة النقض وزارة العدل خريجين الاكاديمية مجلس القضاء مشروع تخرج نائب رئيس محكمة النقض القوات المسلحة رئيس محكمة المنشآت التعليمية الهيئات القضائية الأکادیمیة العسکریة المصریة
إقرأ أيضاً:
من هي مرشحة ترامب لتولي وزارة العدل؟
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الخميس، اختيار المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا، بام بوندي، لتولي منصب وزيرة العدل بعد انسحاب مرشحه المثير للجدل، مات غيتز.
وبوندي مقربة من ترامب وهي عضوة فريق الدفاع عنه خلال المحاكمة البرلمانية التي كانت ترمي لعزله عام 2020.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" بعد ساعات قليلة على انسحاب غيتز "يشرفني أن أعلن أن المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، ستكون وزيرة العدل المقبلة".
وأضاف "لفترة طويلة، استخدمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن".
وبوندي شخصية معروفة في دائرة ترامب، وكانت رئيسة معهد "أميركا أولاً للسياسة" أو "أميركان فيرست بوليسي"، وهو مركز أبحاث أنشأه موظفو إدارة ترامب السابقون، بحسب "أسوشيتد برس".
وكانت بوندي منتقدة صريحة للقضايا الجنائية ضد ترامب. وفي إحدى لقاءاتها الإذاعية الأخيرة، وصفت المستشار الخاص لوزارة العدل، جاك سميث، والمدعين العامين الآخرين الذين اتهموا ترامب بأشخاص "فظيعين"، وقالت إنهم يحاولون صنع أسماء لأنفسهم من خلال "ملاحقة دونالد ترامب وتسليح نظامنا القانوني".
وترى الوكالة أنه إذا تم تأكيد تعيينها من قبل مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، فستصبح بوندي على الفور واحدة من أكثر أعضاء مجلس وزراء ترامب مراقبة عن كثب نظرًا لتهديد الجمهوريين بملاحقة الخصوم المفترضين والقلق بين الديمقراطيين من أنه سيسعى إلى ثني وزارة العدل لإرادته. ولم يمنح رأي المحكمة العليا الأخير حصانة واسعة النطاق للرؤساء السابقين فحسب، بل أكد أيضًا على السلطة الحصرية للرئيس على الوظائف التحقيقية لوزارة العدل.
وكان ترامب قد عين بوندي في نهاية ولايته الأولى في منصب مجلس إدارة مركز جون كينيدي للفنون في واشنطن.
وكانت جزءا من الفريق القانوني المكلف الدفاع عن الرئيس أثناء المحاكمة التي أجريت في مجلس الشيوخ في محاولة لعزله. وانضمت إلى الفريق القانوني الذي خاض المعركة القضائية لترامب ضد بايدن.
وفي عام 2016، فتح المدعي العام لولاية نيويورك تحقيقا حول مؤسسة دونالد ترامب، مشيرا إلى شبهات حول حصول "تجاوزات" في عمل المؤسسة الخيرية، التي قدمت هبة غير شرعية بقيمة 25 ألف دولار عام 2013 لمجموعة تدعم ترشيح المدعية العامة لولاية فلوريدا بام بوندي، في وقت كانت تنوي الانضمام إلى الادعاء في قضية احتيال تتعلق بترامب.
وأشارت وقتها رسالة من أعضاء في مجلس النواب الأميركي إلى أن أنه "بعد تلقي هذه الاموال، لم تشأ بوندي مواصلة التحقيق في مصالح ترامب المالية. وهذا النسق من الوقائع يثبت ان الموال التي قدمت ربما اثرت على قرار بوندي بعدم المشاركة في ملاحقات ضد ترامب".
واعتبروا أن مثل "هذا السلوك قد يكون انتهك عددا من القوانين الجنائية".
ووفقا للسيرة الذاتية لبوندي على موقع "أميركان فيرست بوليسي" ومكتب Ballard Partners في واشنطن العاصمة والتي تعتد شريكة فيه، فإن بوندي من تامبا بولاية فلوريدا، وهي رئيسة مركز التقاضي، ورئيسة مشاركة لمركز القانون والعدالة في AFPI.
وبوندي، وهي من الجيل الرابع من سكان فلوريدا، وقضت أكثر من 18 عامًا كمدعية عامة، حيث نظرت في قضايا تتراوح من العنف المنزلي إلى القتل العمد.
وترأست بوندي، التي انتُخبت مرتين لشغل منصب المدعي العام لولاية فلوريدا من عام 2011 إلى عام 2019
وتعتبر بوندي أول امرأة في تاريخ فلوريدا تشغل منصب المدعي العام السابع والثلاثين، وذلك من عام 2011 إلى عام 2019.
وعندما تولت بوندي منصبها، كان يُشار إلى فلوريدا بأنها عاصمة مصانع الحبوب في الولايات المتحدة، وفي أول جلسة تشريعية لها، نجحت في دفع الإصلاحات للقضاء على الأطباء والعيادات عديمي الضمير العاملة في فلوريدا.
وخدمت بوندي في لجنة إساءة استخدام المواد الأفيونية والمخدرات الرئاسية في عهد الرئيس دونالد ترامب، حيث عملت جنبًا إلى جنب مع قادة آخرين في مجالات الوقاية من المخدرات والحظر والعلاج.
وكانت بوندي أيضًا مناصرة قوية لقانون الخطوة الأولى، الذي يساعد السجناء السابقين على الاندماج في المجتمع بأمان ويمنع العودة إلى الإجرام.
وبوندي شريكة في مكتب Ballard Partners في واشنطن العاصمة، حيث ترأس ممارسة التنظيم المؤسسي للشركة.
وحصلت على درجة البكالوريوس في العدالة الجنائية من جامعة فلوريدا ودكتوراه في القانون من كلية ستيتسون للحقوق.
وتقسم بوندي وقتها بين تامبا وواشنطن العاصمة، حيث تعمل في مجلس أمناء مركز كينيدي.
وفي تامبا، تستمتع بوندي بمشاهدة جميع فرق تامبا باي الرياضية الرائعة وقضاء الوقت مع أسرتها وكلابها التي أنقذتها.
ووفقا لـ"أسوشيتد برس"، فمن المتوقع أن تركز بوندي بشكل حاد خلال توليها قيادة وزارة عدل على الحقوق المدنية، وتطبيق الشركات للقوانين، وملاحقة مئات من أنصار ترامب المتهمين في أعمال الشغب التي وقعت في السادس من يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأميركي، وهم المتهمين الذين تعهد ترامب بالعفو عنهم.
اتهم محامٍ من ماساتشوستس بوندي بالرشوة بشأن مساهمة بقيمة 25000 دولار تلقتها من ترامب في حملة عام 2013. وطلبت بوندي التبرع في نفس الوقت تقريبًا الذي تم فيه سؤال مكتبها عن تحقيق في نيويورك بشأن احتيال مزعوم في جامعة ترامب. وفي عام 2017، تبين أن هذه الشكوى تفتقر إلى أدلة كافية للمضي قدمًا، بحسب الوكالة.
وفي عام 2013، أثناء عملها كمدعية عامة لولاية فلوريدا، اعتذرتي بوند علنًا عن طلب تأجيل إعدام رجل أدين بالقتل لأنه يتعارض مع حملة لجمع التبرعات للحملة. وقالت إنها كانت مخطئة وتأسف لطلبها من الحاكم آنذاك ريك سكوت تأجيل إعدام مارشال لي جور لمدة ثلاثة أسابيع.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير