بعد اغتيال طالب عبدالله.. تقرير إسرائيليّ يتحدّث عن توقيت إستهداف نصرالله ماذا كشف؟
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
ذكر موقع "روسيا اليوم" أنه بعد اغتيال إسرائيل للقيادي في "حزب الله" طالب عبدالله، بدأ الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن قدرة الجيش الإسرائيلي على اغتيال أرفع قادة الحزب، وبينهم الأمين العام حسن نصرالله. ونشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" مقابلة مع الدكتور أماتسيا بارام، وهو كاتب في منتدى الشرق الأوسط، وأستاذ فخري في قسم تاريخ الشرق الأوسط ومدير مركز دراسات العراق في جامعة حيفا، الذي قال إن "تصفية عبدالله تقلق أعضاء حزب الله، فهم يدركون الآن أن الجيش الإسرائيلي يعرف عنهم أكثر بكثير مما نعرفه".
ورأى أن عملية الاغتيال تشير إلى أن "الأمن الميداني لحزب الله ليس محكما، وأن نظام استخبارات الحزب قد تم اختراقه، وتمكن الجيش الإسرائيلي من اختراق شبكاته وأنظمته وتحديد الأشخاص المناسبين للقضاء عليهم".
وأضاف: "يدرك نصرالله أن الجيش الإسرائيلي لديه القدرة على قتله متى أراد ذلك، وأعتقد أن هذا يقلقه قليلا، وهو يدرك أنه سيكون التالي في صف الموت إذا اندلعت حرب واسعة النطاق، والقضاء عليه يعد نجاحا كبيرا في الحرب النفسية ضد حزب الله لأنه يؤدي إلى قلق كبير بين القادة الذين يعرفون أنهم قد يكونون التاليين".
ولفت بارام إلى أنه "في المرة الأخيرة التي قضينا فيها على كبار قادة حزب الله، زاد الأخير من حجم النيران وأطلق المزيد من الصواريخ والقذائف على إسرائيل، ومع ذلك، لم يتجاوزوا الخطوط الحمراء غير المعلنة". واشار إلى أن "حزب الله قد يقوم بزيادة نطاق النيران، لكن لن يقوم بتوسيع المدى بشكل كبير. النقطة المهمة هي نوع الأهداف التي يحاولون ضربها. وحتى الآن، لم يحاول ضرب هدف مدني كبير، بل حاول ضرب عدد قليل من الأهداف العسكرية، وهو الخط الحاسم الذي يفصل بين استفزاز إسرائيل وبدء حرب واسعة النطاق".
وأكد أن "حزب الله مستعد لحرب واسعة النطاق لكنه لا يريدها، وبالتالي لن يحاول مهاجمة أهداف مدنية"، مبينا أنه "من وجهة نظرهم، فإن بدء الحرب سيكون خطأ كبيرا، حيث سيكون لدى الولايات المتحدة حينها شرعية للانضمام إلى القتال. في المقابل، إذا بدأت إسرائيل الحرب، فلن يضطر الأميركيون إلى الانضمام إلى القتال".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی حزب الله
إقرأ أيضاً:
تأليف الحكومة على توقيت سلام وعودة الخلافات حول المالية والالية
يدخُل تكليف القاضي نواف سلام أسبوعه الثالث اليوم، وسط مفاوضات شاقّة بينه وبين القوى السياسية، تنتقل من تعطيل إلى تعطيل، فيما تسود أجواء لدى كل القوى بأن سلام يتصرف وكأنه يقوم بمناورات تهدف في نهاية الأمر إلى فرض تشكيلة كما يريدها هو على الجميع.
وشهدت الساعات الأخيرة توتراً في الاتصالات مع أكثر من جهة. ففيما كان السائد أن الأمور سالكة مع الثنائي أمل وحزب الله، عاد الحديث عن مشكلة كبيرة بعد تراجع سلام عن موافقته على تولي الوزير السابق ياسين جابر حقيبة المالية، ما زاد علامات الاستفهام حول لقاءاته اللاحقة، خصوصاً بعدما صرّح إثر لقائه برئيس الجمهورية جوزيف عون في بعبدا بـ«أنني لن أتراجع عن المعايير التي أعتمدها لتشكيل الحكومة، وأبرزها فصل النيابة عن الوزارة والاعتماد على الكفاءات وتوزير أشخاص غير مرشّحين للانتخابات»، مؤكداً أنه من «أنصار المرونة في التعاطي مع الجميع، وسأواجه الصعوبات وأخرج الحكومة إلى النور قريباً، وعليه يتمّ استعادة الدعم العربيّ والثقة الدوليّة».
وذكرت «الأخبار» أن سلام أبلغَ الرئيس عون بأن «هناك عقدة أساسية لا تزال قائمة مع الثنائي أمل وحزب الله إضافة إلى خلافات حول بعض الأسماء». وأشار إلى أن «العقد الأخرى قابلة للعلاج»، انطلاقاً من كونه يتعامل مع الكتلة السنية باعتبار أنها «في الجيبة»، كما يتفق مع الرئيس عون بأن المسيحيين «مقدور عليهم، ويمكن تذليل العقبات المتعلقة معهم بسهولة، متى حُلت مع الشيعة».
وكشفت مصادر مطّلعة أن سلام اتصل بعد مغادرته القصر برئيس مجلس النواب نبيه بري وطلب منه «أسماء جديدة»، فردّ بري «إن شا لله خير»، مشيراً إلى أنه لن يتأخر في إرسال الأسماء هو وحزب الله، ناصحاً الرئيس المكلّف بـ«الإسراع في وضع صيغة حكومية والإعلان عنها خلال أيام». لكنّ اللافت، وفقَ ما تقول المصادر، أن «سلام يتجاهل كلياً التيار الوطني الحر حين يتحدث عن الحصة المسيحية، وكأنه يتقصّد ذلك لدفع النائب جبران باسيل إلى عدم المشاركة».
ويلفت بعض النوّاب إلى أنّ «الإصرار على توزير إحدى الشخصيات من إقليم الخروب قد يخلق أزمة تغييب صيدا عن التمثيل، فيما يُحاول سلام فرض اسم عامر البساط، أو تغييب البقاع أو الشمال مقابل الإبقاء على وزيرين من صيدا والإقليم».
وفي ما يتعلق بالنواب التغييريين والمستقلين الذين يعتبرون أنفسهم «أمّ الصبي» بوصول سلام، فقد عبّروا عن استيائهم مما تسرّب عن اتفاقه مع الثنائي حول وزارة المال وتسمية كل الوزراء الشيعة. وهدّد هؤلاء بعدم منح الحكومة الثقة في هذه الحالة. وأصدر عدد من النواب التغييريين، ومجموعات تدور في الفلك نفسه، بياناً طالبوا به سلام بالمضي في حكومة اختصاصيين بعيدة عن الأحزاب، وعدم تكريس منح وزارات معينة لطوائف محددة. يأتي ذلك في إطار الضغط المتواصل على سلام للإطاحة أولاً بإمكانية إعطاء وزارة المال للثنائي، وكذلك من أجل تكريس توزير شخصيات شيعية من خارج الثنائي. واللافت أن بعض النواب التغييريين، يطالبون بحكومة بعيداً عن كل الأحزاب، غير آبهين بزعزعة تحالفهم مع حزبَي «الكتائب» و«القوات اللبنانية»، انطلاقاً من أنّ «كسر حزب الله سياسياً هو أولوية لهم». وبعكس تسريبات اليومين الماضيين، أتى كلام سلام من القصر الجمهوري، مطابقاً لما ورد في بيان الأمس الصادر عن النواب والمجموعات التغييرية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها