الملا: التحول الرقمي خطوة تطويرية مهمة تضيف لصناعة البترول المصرية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية ما تم تطبيقه من تحول رقمى فى إدارة ومراقبة منظومتى مصافى التكرير، ونقل وتوزيع المنتجات البترولية، التى توفر على مدار الساعة بيانات لحظية حول عمل المصافى ومعامل الجودة بها، وتوفير المنتجات البترولية وأنماط استهلاكها وتوفير الاحتياجات المطلوبة بالكميات الكافية، ومن أهم هذه التقنيات إدارة وتشغيل مجموعة نظم البرمجة الخطية LP، ونظام قياس أرصدة الوقود آلياً فى خزانات المستودعات ATG، ونظام تتبع حركة أسطول نقل الوقود آلياً GPS، ومتابعة ورصد حركة توزيع المنتجات من المستودعات إلى نقطة البيع وشبكة الاسكادا لتغطية ومتابعة خطوط الأنابيب.
وأكد الملا، خلال تفقده سير العمل بغرفتى التحكم والمتابعة الآلية لمنظومة تكرير وتصنيع البترول بمصافى التكرير المصرية، ومنظومة نقل وتوزيع المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول، أن بناء نظام مراقبة وتحكم آلى خطوة تطويرية مهمة تضيف لصناعة البترول المصرية والكوادر العاملة بها التى اكتسبت خبرات مهمة من خلال معاصرتها لعمليات التطوير، ووجه بأهمية زيادة تأمين الأرصدة وإمدادات المنتجات البترولية على كل المحاور والطرق الحيوية والمناطق الجغرافية، وتكثيف عمليات المرور على المستودعات والمحطات وخطوط الأنابيب على مدار فترة إجازات عيد الأضحى وما بعدها.
واستمع الوزير إلى عرض توضيحي حول موقف تشغيل مصافى التكرير خلال الشهرين الحالى والقادم، وتقدم الأعمال بالمرحلة الثانية من مجموعة نظم البرمجة الخطية LP ، كما تم عرض موقف مراقبة إدارة معامل الجودة بمصافى التكرير وقياس وتحليل العينات والتقارير التى توفرها المنظومة حولها.
واستمع الوزير خلال التواجد فى غرفة التحكم والمتابعة الآلية لمنظومة نقل وتوزيع وتداول المنتجات البترولية، لعرض توضيحى حول عمل الغرفة والاستعدادات اللازمة لتوفير المنتجات البترولية والبوتاجاز فى المستودعات ومحطات الوقود، وتوفير السيارات الصهريجية اللازمة والمحملة بمخزون استراتيجى للاستعانة بها حال الاحتياج لكميات زائدة.
وتابع الوزير من الغرفة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، استعدادات شركات النقل والتوزيع والتسويق لتنفيذ الخطة الموضوعة لتأمين الإمدادات البترولية لكل المناطق والقطاعات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وما يتبعها من حركة مكثفة على الطرق والمحاور وخاصة المرتبطة بالمناطق السياحية، وأوضح رؤساء الشركات مدى جاهزيتهم وتنسيق غرف المراقبة والطوارئ بالشركات مع الغرفة الرئيسية بالوزارة والهيئة على مدار الساعة.
حضر الجولة الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للتكرير الكيميائى محمد على والنقل والتوزيع المهندس أيمن عبد البديع والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق بالوزارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية الاستعدادات المنتجات البترولیة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: التحول الرقمي يعزز الشفافية ويجذب الاستثمارات
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالخطوات التي تتخذها الدولة لدمج التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات، مؤكدة أن هذه الجهود سيكون لها تأثير إيجابي مباشر على بيئة الاستثمار من خلال تعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاعتماد على التحول الرقمي يساهم في تقليل البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية والخاصة، وهو ما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع الشركات الأجنبية على ضخ أموالها في السوق المصرية.
استراتيجيات واضحة لدعم قطاع الاتصالاتوأشارت النائبة إلى أن الحكومة تضع استراتيجيات واضحة لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها إطلاق مبادرة "الرواد الرقميون"، التي تهدف إلى تأهيل الشباب وتمكينهم من دخول سوق العمل التكنولوجي، وهو ما سيعزز قدرة مصر على تصدير الخدمات الرقمية وجذب استثمارات كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.
وأكدت الكسان أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي سيؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث ستتمكن الدولة من زيادة مواردها المالية عبر التوسع في تصدير البرمجيات والخدمات الرقمية، وهو ما سيؤدي إلى تحسين مستويات الدخل وزيادة فرص العمل.
وأضافت أن الدولة تدرك أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وهو ما يعزز من مكانة مصر كوجهة جذابة للاستثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، مشيرة إلى أن التوجه نحو الرقمنة سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن مصر تمتلك كل المقومات اللازمة لكي تصبح مركزًا إقليميًا في مجال التكنولوجيا، سواء من حيث رأس المال البشري المؤهل، أو التشريعات الداعمة، أو بيئة الاستثمار المحفزة، مما يجعلها وجهة واعدة للشركات العالمية التي تبحث عن أسواق قوية في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضًا لجهود الدولة في تأهيل وتدريب الكوادر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتصبح ركنًا أساسيًا في عملية التحول إلى الرقمنة، وبالتالي تعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتعزيز القدرات التنافسية لمصر في هذا المجال، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير الخدمات الرقمية، ومن بينها البرمجيات، في ظل المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر في هذا الخصوص، التي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول تفصيلاً التطورات ذات الصلة بمبادرة "الرواد الرقميون"، التي تهدف إلى تأهيل مجموعة ضخمة من الشباب مجاناً عن طريق منح دراسية في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمساعدتهم في دخول سوق العمل في هذا القطاع الواعد من خلال تقديم التدريب الفني والتدريب العملي في كبرى الشركات.
بالإضافة إلى بناء المهارات الشخصية، بما في ذلك اللغات. وقد تناول الاجتماع التخصصات التي سوف تشملها المبادرة، والتي تتضمن الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات، الشبكات والبنية التحتية الرقمية، الفنون الرقمية، تصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم التأكيد خلال الاجتماع على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة "الرواد الرقميون"، بحيث تكون مفتوحة للتسجيل فيها لأي من المواطنين، من كافة محافظات مصر، ممن تكون لديهم القدرة على تحصيل العلم والرغبة في اتخاذ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمسار مهني بغض النظر عن الخلفية العملية والمؤهل العلمي، وأن الهدف من المبادرة هو إحداث نقلة نوعية في الكوادر المدربة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمّا وكيفا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد أكد في هذا السياق على أهمية السعي نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، ودعم المهنيين المستقلين وزيادة عددهم، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، والاستثمار في الكوادر البشرية، خاصة من الشباب، وتوفير المنح وبرامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة.