«القومي لذوي الإعاقة» يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فعاليات الحدث الجانبي رفيع المستوى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والذي حمل عنوان «حواجز مرئية.. انتهاك حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في غزة.. بصيص أمل»، وعقد ضمن جدول أعمال الدورة الـ17 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في الفترة من 11 إلى 13 يونيو الجاري.
وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إنّ الحديث في الحدث الجانبي تناول تقديم دولة فلسطين الشكر للدولة المصرية على الجهود الكريمة والمساعدات الإنسانية والعناية الطبية التي تم تقديمها لمتضرري القطاع بشكل عام وذوي الإعاقة بشكل خاص أو من أصيبوا باعاقة، مؤكدة أنّ مندوب فلسطين أكد أنّ ممثلي المؤسسات الدولية الحاضرين كانوا شهودا على الموقف الصعب في نقص الإمدادات الطبية والمعاناة من عدم الوصول إلى الخدمات.
وأضافت المشرف العام على المجلس أنّها وجميع الوفد المصري المشارك في فعاليات الحدث الجانبي طالبوا بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان على فلسطين وسكان قطاع غزة، مع ضرورة التأمين الكامل لحياة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتنفيذ والأعمال الكامل لبنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
التزام اسرائيل بالهدف رقم 11 من التنمية المستدامةوأشارت الدكتورة إيمان كريم إلى أنّ الحدث الجانبي شهد توافق وتوحد عربي لقرارات مجلس الأمن الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار ونهاية الحزب في غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والعودة إلى طاولة الحوار والتصدي لعمليات التهجير القصري، والإدانة الكاملة للجانب الإسرائيلي بشأن تعديه على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن هنا على الجميع اعتماد برامج دامجة بعد انتهاء الحرب، وطرق مبتكرة لمسايرة الحياة اليومية.
وأكدت أنّ المشاركين أكدوا على الأمم المتحدة ضرورة مطالبتها لإسرائيل الالتزام بالهدف رقم 11 من أهداف التنمية المستدامة والخاص بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع و آمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، فمثلا ما يحدث في فلسطين هو غياب آليات الإنذار أثناء الاخلاء، وببساطة كيف يسمع الأصم إنذار القذف، وبالتالي فهم يقتلون وتنقطع عنهم الخدمات الأساسية، وبناء عليه لابد من وصول المساعدات الإنسانية إلى الجميع بصفة عامة دون شرط، وإلى الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة لأنهم الأكثر تأثرا.
بتر أطراف 2600 طفل فلسطيني جراء الحربوتابعت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنّ الدكتورة هبة هجرس الخبيرة الأممية، والمقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة، طالبت خلال الحدث الجانبي بالوقف الفوري لإطلاق النار من الآن وليس غدا، وبات على صندوق الأمم المتحدة الانمائي أن يكون له دور في هذا الأمر خاصة بعد الخسارة الكبيرة لأدوار الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية الاقتصادية، مثالا فهناك 2600 طفل بترت اطرافهم، وبناء عليه يجب إعادة بناء غزة وفقا لمتطلبات الأشخاص ذوى الإعاقة، مع الالتزام بمعايير أنظمة البناء.
وقالت إنّ نواف كبارة، رئيس التحالف الدولي للإعاقة، طالب بإبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة عن مكان الحرب، ودعا الأطراف المعنية إلى تفعيل آليات تنفيذ العقد العربي أثناء الكوارث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للإعاقة المجلس القومي للإعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إيمان كريم ذوي الإعاقة المشرف العام على المجلس الأشخاص ذوی الإعاقة حقوق الأشخاص ذوی الحدث الجانبی لإطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
إصدار مليون و500 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن الجهود التي قامت بها الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة على مدار العام، خاصة أن وزارة التضامن تضع حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة اهتماماتها؛ حيث إن كل فرد من ذوي الإعاقة وأسرهم، ليسوا فقط مستفيدين من برامج الوزارة، بل شركاء في تحقيق رؤية مصر 2030، والركيزة الأساسية في بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا، فلا ينظر إلى ذوي الإعاقة من زاوية الاحتياج، بل من زاوية القدرات والإمكانات التي يتم العمل على تنميتها وصقلها، إيمانًا بأن المجتمع لا ينهض إلا بجميع أبنائه.
وأكدت الدولة المصرية التزامها التام تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ترتكز على مدار عقد كامل في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (2733) لسنة 2018؛ إيماناً من "مصر" بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون تمييز أو تهميش وتأكيداً على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص، كما خصصت عام 2018 عاماً للإعاقة، واحتفالا سنويا بذوي الإعاقة ونجاحاتهم، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، كل هذا لم يكن ليأتي لولا هذا الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.
بطاقة الخدمات المتكاملةوأطلقت الدولة المصرية سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والمشاركة الكاملة، وآمنت وزارة التضامن الاجتماعي بأن الدمج بكافة أشكاله هو الحل؛ الدمج بالتعليم والعمل والفن والثقافة والرياضة؛ وصوبت الوزارة خططها بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الإعاقة؛ فأطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أصبحت أكثر من مجرد وثيقة؛ فهي بوابة لضمان كرامة الإنسان وحقه في العيش باستقلالية، حيث تم إصدار مليون و500 ألف بطاقة ، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج "كرامة"، الذي يمد يد العون لأكثر من مليون و260 ألف مواطن، من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة.
كما تم إطلاق حملة "هنوصلك"، لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، تأكيدًا على أننا لن ندع أي مواطن يشعر بالعزلة أو الحرمان، مع تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، ومبادرة " أحسن صاحب" لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
تشغيل لـ1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024وتقدم الوزارة تدريب وتمكين اقتصادي لذوي الإعاقة؛ فحققت تشغيل لـ1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024 بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتوفير قروض ميسرة ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل "ديارنا"، كما دعمت الطلاب ذوي الإعاقة من خلال دمج 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويًا، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية بتوفير منح دراسية بقيمة 900,000 جنيه سنويًا، مع تجهيز أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق ودعم معمل حاسب آلي بـ 494,500 جنيه، وإنشاء حضانات المخصصة لذوى الإعاقة وعددها 220 حضانة على مستوى الجمهورية.
وتقدم الوزارة خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقرى حياة كريمة، وجاري تجهيزها للتشغيل، مع تطوير مجمعات الإعاقة (المرج، عين شمس، الطالبية) بتكلفة إجمالية 19.4 مليون جنيه، وجاري تطوير مجمع مصر القديمة بـ 3.8 مليون جنيه، وتوفير 3395 جهازًا تعويضيًا، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية، مع تجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولى لتصنيع الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.
وتعمل الوزارة على تعزيز الوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ برامج توعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتغيير السلوكيات السلبية تجاه ذوي الإعاقة وتدريب كوادر اجتماعية من الرائدات والجمعيات الأهلية، وجهزنا 14 محطة سكة حديد 35 محطة متر بالتعاون مع وزارة النقل لتناسب ذوي الإعاقة.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل؛ يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة؛ عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعدة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة