37 صورة من المحافظات.. التنمية المحلية: 10.6 مليون شجرة تم وجار زراعتها
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا مفصلًا عن جهود المحافظات في تنفيذ أعمال زراعة الأشجار التي تخص المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" في مرحلتها الثانية للعام المالي 2023/2024، والتي تستهدف توريد 3 ملايين شجرة لجميع محافظات الجمهورية بتمويل من وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة واستصلاح الأراضي بتكلفة تقدر 98 مليون جنيه.
وتتضمن هذه المرحلة زراعة أشجار خشبية ومثمرة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمؤسسات الحكومية بمختلف قرى ومدن المحافظات وجوانب الترع بما يساهم في مضاعفة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية، وبما يتناسب مع الظروف الجوية لكل محافظة خاصة مع قدوم فصل الصيف وما تشهده البلاد من ارتفاع في درجات الحرارة.
وكشف التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أن إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل منذ بدء المرحلة الثانية للمبادرة وحتى الآن بلغ 2,5 مليون شجرة لعدد 25 محافظة، ويأتي ذلك في ضوء العقد الذي وقعته الوزارة مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة لتوريد 3 ملايين شجرة للمحافظات، مشيرًا إلى أن التعاقد ينص على أن تقوم وزارة الإنتاج الحربي بتوريد 2,005 مليون شجرة بتكلفة 66 مليون جنيه، بينما تقوم وزارة الزراعة بتوريد 995 ألف شجرة بتكلفة 32 مليون جنيه وذلك خلال المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن إجمالي الاعتمادات المالية التي أتاحتها الوزارة بلغت 71 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من إتاحة المبالغ المخصصة لوزارة الإنتاج الحربي وقامت من خلالها بتوريد حوالي 2,005 مليون شجرة لعدد 20 محافظة.
كما أتاحت وزارة التنمية المحلية، دفعة مقدمة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي تمكنت بدورها من توريد 495 ألف شجرة لـ 5 محافظات وجار العمل على توريد باقي الأشجار المتفق عليها معها لتلك المحافظات، لافتًا إلى شراء حوالي 28 ألف شجرة جار زراعتها في الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة عملت على قدم وساق بالتنسيق مع المحافظات لاتخاذ خطوات سريعة وفعالة لتطبيق المرحلة الثانية للمبادرة بشكل مشرف يحقق أهدافها في مختلف المراكز والمدن والأحياء بها، مشيرًا إلى أن محافظة الدقهلية احتلت الصدارة بإجمالي ما تم توريده بحيث بلغ 473,8 ألف شجرة، تليها محافظة الشرقية بـ309 آلاف شجرة، ثم محافظة الغربية بعدد 232 ألف شجرة، ثم المنوفية بعدد 175 ألف شجرة، والوادي الجديد بعدد 165 ألف شجرة، وشمال سيناء بعدد 110 آلاف شجرة، وبني سويف بعدد 108 آلاف شجرة، والأقصر والبحيرة وكفر الشيخ بعدد 103 ألف شجرة لكل منها، وجنوب سيناء بـ82,4 ألف شجرة، وأسوان بـ81 ألف شجرة، والجيزة بـ72,1 ألف شجرة.
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه جار العمل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوريد ما تبقى من الأشجار، ومن المقرر أن تورد حوالي 500 ألف شجرة لصالح محافظة القاهرة، بالإضافة لتوريدات المنشآت التابعة لوزارة الصحة، مؤكدًا الأهمية البالغة للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة حيث تسهم في تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق التخلص من ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين وتقليل درجة حرارة الجو، وتنقية الهواء وتحسين جودته مما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة للمواطنين، موضحًا أنه تم زراعة أنواع متعددة من الأشجار الخشبية والزينة والمثمرة وغيرها.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه جار التنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والبيئة لتشكيل مجموعة عمل تختص بتحديد آليات وخطة تنفيذ المبادرة خلال المراحل القادمة، كما وجه اللواء هشام آمنة، المحافظين بإعداد بيان تفصيلي يتضمن احتياجات المحافظات من حيث عدد ونوعية الأشجار المطلوبة بالمراحل القادمة للمبادرة، حتى تتولى الوزارة توفير التمويل اللازم والعمل على توريد هذه الأشجار المحددة أسوة بما تم خلال المرحلتين الأولى والثانية، وتحديد المواقع الجديدة المقترحة لإنشاء حدائق جديدة بالمدن الرئيسية والفرعية والتوسع في انشائها.
ولفت إلى أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتقدير تلك الاحتياجات مع الأخذ في الاعتبار زراعة الأشجار في الأماكن الملائمة وبالأعداد المناسبة التي ستؤدي دورها الجمالي والبيئي وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية فضلًا عن وجود آلية تضمن توافر احتياجات المبادرة الرئاسية من المياه اللازمة للري، وزراعتها في التربة المناسبة لها، واستلام الأصناف المطابقة للمواصفات من حيث الطول والنوع وزراعة المثمر بالأماكن المغلقة، وآلية متابعة هذه الأشجار بعد زراعتها.
وقال اللواء هشام آمنة، إن الوزارة تسهم في المبادرة الرئاسية بزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات من 2022/ 2029، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة زراعة 20 مليون شجرة، ليصبح إجمالي المستهدف زراعته 100 مليون شجرة بإجمالي تكلفة 3 مليارات جنيه، وتستهدف المبادرة نحو 9900 موقع في المحافظات على مساحات تصل إلى 6600 فدان، لتكون غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المعالج.
وشدد وزير التنمية المحلية، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان استدامة الأشجار التي زُرعت، والاستفادة منها والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها، والتأكد من عدم تركها بمشاتل المحافظات دون زراعة حتى لا يحدث تلف لتلك الأشجار، ومدى الالتزام بالشروط التي حددتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية بتنفيذ المبادرة الرئاسية سواء بعدم زراعة الأشجار بجوار خطوط ومسارات المرافق من كهرباء ومياه و غاز، وعدم التعدي عليها أو إزالتها وإهمالها، وذلك لضمان تحقيق العائد الاقتصادي والبيئي المرجو منه.
وفي السياق ذاته، وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، قطاعي التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء، والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة، بالمرور المستمر على المحافظات لمتابعة ما تم زراعته بالمرحلتين الأولى والثانية للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتأكد من اتخاذ المحافظات جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي تم زراعتها، والاستفادة منها اقتصاديًا والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها، والتأكد من عدم تركها بمشاتل المحافظات دون زراعة حتى لا يحدث تلف لتلك الأشجار، ومدى الالتزام بالشروط التي حددتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية بتنفيذ المبادرة الرئاسية سواء بعدم زراعة الأشجار بجوار خطوط ومسارات المرافق كهرباء ومياه وغاز، وعدم التعدي عليها أو إزالتها وإهمالها، وذلك لضمان تحقيق العائد الاقتصادي والبيئي المرجو منها.
كما وجه اللواء هشام آمنة، فرق العمل بإعداد تقرير بنتائج الحملات التفتيشية على المرحلتين الأولى والثانية للمبادرة، والتأكد من التزام جهات الولاية بزراعة جميع محاور الطرق والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق والمناطق الصناعية والظهير الصحراوي للمحافظات بالأشجار الخشبية والزينة والاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لإنشاء الحدائق المركزية في المدن الرئيسية والفرعية وتشجيرها وصيانتها بصفة دورية لإحداث نقله حضارية بكل مدينة.
جدير بالذكر أن إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل بالمرحلة الأولى لمبادرة 100 مليون شجرة من خلال اعتمادات الوزارة والمحافظات بلغ 7,6 مليون شجرة وذلك للعام المالي 2022/2023، وبتكلفة قدرها 200 مليون جنيه وذلك ضمن جهود المبادرة والمحافظات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان زراعة الأشجار اللواء هشام آمنة التنمية المحلية الزراعة واستصلاح الأراضی وزیر التنمیة المحلیة المبادرة الرئاسیة الثانیة للمبادرة اللواء هشام آمنة المرحلة الثانیة الإنتاج الحربی زراعة الأشجار ملیون جنیه ملیون شجرة والتأکد من ألف شجرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تؤكد أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، مع رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات ياسر عبد الله، بحضور وزيرة البيئة السابقة الدكتورة ياسمين فؤاد، لاستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.
وخلال الاجتماع.. استمعت وزيرة التنمية المحلية إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
كما تم استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.. حيث يعد هيئة اقتصادية، تم إنشاؤه في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، وبلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالي 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الإلكترونية حتى الآن.
كما تم - خلال الاجتماع - استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) حيث قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، وتم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية ) والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.
وفي مجال المخلفات الزراعية والتي ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 وتم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 أسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.
وفى مجال مخلفات البناء والهدم، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار 16 مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.
واطلعت الدكتورة منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصري للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية: نسبة تنفيذ مشروع حضانة تجميع السيارات المخصصة لـ التكهين بلغت 30%
وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
وزيرة التنمية المحلية تبحث سبل التعاون في التحول الرقمي للمدن المصرية