الشريف: الدول الأفريقية وغيرها إذا وجدت الحالة في ليبيا هشة ستعمل على تأميم البنوك والمشاريع الليبية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
ليبيا – رأى عضو مركز جامعة بنغازي للدراسات الاقتصادية علي الشريف أن موضوع الأموال الليبية في الخارج يعكس الوضع السياسي المتردي في ليبيا، مشيرًا إلى أن الانقسامات الموجودة أفرزت حالة من عدم الاهتمام بهذه البنوك والأموال خاصة أن تبعيتها للمصرف المركزي.
الشريف وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، قال إن “الدول الأفريقية وغيرها إذا وجدت الحالة هشة فإنها ستحاول الابتزاز والحصول على أكثر فائدة ممكنة أو تأميم البنوك أو المشاريع الليبية وهذا حق قانوني في الواقع”.
وأضاف أن “ليبيا وبوركينافاسو هي دول شريكة، وبالتالي ليبيا تركت الاهتمام بهذه الاستثمارات ومن هنا طلبت واغادوغو الاهتمام ومحاولة المساهمة ودفع 400 مليون لهذا البنك حتى يستطيع المقاومة ومواصلة العمل إلا أن عدم اهتمام الليبيين جعل هذه الدولة تتخذ إجراءات التأميم”.
وحذّر الشريف من أن عدم التحرك لاتخاذ إجراءات، سيدفع دولاً أخرى إلى القيام بذات الخطوات التي اتخذتها بوركينافاسو، مطالبا ليبيا بالتحرك لحماية الأموال الليبية المجمدة في أكثر من 65 دولة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤولي الخطوط الجوية «الأفريقية والليبية» لمخالفة نظم سلامة الطيران
أمرت سلطة التحقيق بحبس مسؤولي شركتي نقل جوي “الخطوط الجوية الأفريقية، الخطوط الجوية الليبية”، وذلك بعد أن بحث نائب النيابة بمكتب النائب العام في الـحوادث المرتبطة بتشغيل الطائرات وغيرها من الواقعات المؤثرة على سلامة النقل الجوي.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان، “أن المحقق استدل أن مؤديات حوادث الطائرات تمثلت في،” إهمال إجراء عمليات الفحص في وقت استحقاقها، وفق العوامل التي اعتمدها الصانع، على اختلاف ترميزاتها وصورها، وكذلك تعمد إبدال قطع غيار لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة في أماكن غير مرخصة من الصانع”.
وأضاف البيان، “كما استدل المحقق أن إرادة مسيري عمل الشركتين اتجهت إلى مخالفة نظم سلامة الطيران المدني؛ بتعمدهم تسيير رحلات جوية بوسيلة نقل – طائرات- لا تتوافر على شروط ومعايير السلامة مما عرض حياة الركاب والمحيط للخطر في رحلات عدة”.
وتابع “وبفراغ المحقق من إجراء استجواب مديري الشركتين ومسؤولي استمرارية الصلاحية الجوية والشؤون الفنية والسلامة الجوية ومراقبة الامتثال، قرر حبس المتهمين العشرة احتياطياً على ذمة التحقيق”.