برنامج الأغذية والبنك الإفريقي يعززان إنتاج القمح في السودان
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قال ممثل برنامج الأغذية العالمي في السودان، إيدي رو، إن الصراع المستمر في السودان كان له تأثير مدمر على الزراعة.
وأنتج السودان بالكاد وفقا للمسؤول الأممي نصف كمية القمح التي كان ينتجها في عام عادي.
وحصل برنامج الغذاء العالمي على تمويل من البنك الإفريقي للتنمية، وتمكن بموجبه من تخفيف بعض آثار الحرب على إنتاج القمح.
وأضاف رو في بيان مشترك مع البنك الافريقي للتنمية صدر الأربعاء أن أكثر من 170 ألف مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة، حصلوا على بذور القمح المتكيفة مع المناخ والأسمدة من خلال المشروع الذي ينفذه برنامج الأغذية العالمي، في ولايات: الجزيرة ونهر النيل والنيل الأبيض وكسلا والشمالية في الموسم الزراعي 2023-2024.
ولفت إلى أن المشروع غطى أيضًا، مناطق يقع معظمها في الولايات الشمالية والشرقية المستقرة نسبيًا في السودان التي لم يتمدد إليها الصراع، بالإضافة إلى المناطق المتضررة من الصراع مثل ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض.
وتابع: أنتج المزارعون الذين تم دعمهم من خلال هذا المشروع إجمالًا ما يقرب من 645,000 طن متري من القمح هذا العام، وهو ما يمثل 22% من إجمالي احتياجات استهلاك القمح في السودان، فيما أبلغ المزارعون عن متوسط زيادة بنسبة 44% في إنتاجية الهكتار الواحد مقارنة بالموسم السابق.
وكان حوالي 16 ألف من المزارعين الذين تلقوا الدعم قد نزحوا حديثًا بسبب النزاع المستمر خلال الأشهر الـ 13 الماضية، مما يوفر لهم الدعم والموارد لإعادة بناء سبل عيشهم.
ويواجه السودان كارثة جوع غير مسبوقة، وهو في طريقه لأن يصبح أكبر أزمة جوع في العالم، فيما قدر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» صدر في مارس الماضي، أن إنتاج محاصيل الحبوب الأساسية في السودان كان أقل بنسبة 41% عن المتوسط لخمس سنوات.
كما حدد تحليل جديد لبرنامج الأغذية العالمي 41 موقعًا من نقاط الجوع الساخنة، والتي يواجه فيها 2.1 مليون شخص احتمالات كبيرة للوقوع في المجاعة/الكارثة «المرحلة الخامسة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، إذا لم يتلقوا المساعدة الإنسانية بشكل عاجل.
وأدى المشروع الطارئ لإنتاج القمح في السودان والذي يموله البنك الافريقي إلى زيادة إنتاج المحصول الاستراتيجي بنسبة تصل إلى 70% في مواقع المشروع المستهدفة في خمس ولايات خلال العام الماضي.
وقالت المديرة القطرية للبنك الإفريقي للتنمية في السودان، ماري مونياو، إن مشروع إنتاج القمح الذي تبلغ قيمته 75 مليون دولار = أصبح في قلب الإنتاج في «اللحظة الحرجة» التي يمر بها السودان.
وأضافت أنه تم دعم المشروع الأمن الغذائي، حيث أنتج 645,000 طن متري من القمح في العام الحالي، موضحة أنه مثل أيضًا تدخلًا حاسمًا للاستجابة لأزمات النازحين، مشيرة إلى أن أكثر من 30% من المستفيدين في الولاية الشمالية كانوا من النازحين.
وتابعت مونياو «ارتكز المشروع على مشاريع إنتاج القمح السابقة المؤثرة – تقنيات مشاريع القمح للتحول الزراعي في أفريقيا (2018-2021) – مما قدم مثالًا واضحًا على الكيفية التي يمكن بها للتدخل التنموي طويل المدى أن يلبي احتياجات الطوارئ والاحتياجات الإنسانية قصيرة المدى بالإضافة لبناء المرونة المستقبلي».
اليوم التالي
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: برنامج الأغذیة إنتاج القمح فی السودان القمح فی
إقرأ أيضاً:
يوم المرأة العالمي: إعادة التفكير في الحرية التي لم تكتمل
في يوم المرأة العالمي، نحتفي بها، لكن بأي امرأة؟
تلك التي رسمها الخيال الجماعي في صورة انتصارٍ رمزي؟ أم المرأة التي ما زالت تقف عند حافة التاريخ، تنظر إلى حريتها كضوء بعيد لا يكتمل؟
التاريخ ليس مجرد خط صاعد نحو التقدم، بل شبكة معقدة من الصراعات. والمرأة، رغم كل ما تحقق، لم تخرج تمامًا من ظل الأنظمة التي صاغت وجودها.
قد تكون تحررت من بعض السلاسل، لكنها ما زالت محاطة بجدران غير مرئية، جدران صنعتها السياسة، والدين، والاقتصاد، وحتى اللغة نفسها.
هكذا نجد أن أسماء مثل فاطمة أحمد إبراهيم، التي ناضلت من أجل حقوق المرأة في السودان، لم تواجه فقط السلطة السياسية، بل واجهت بنية اجتماعية متجذرة صممت كي تعيد إنتاج القهر بأشكال جديدة.
لكن السؤال الأهم: هل التحرر أن تُمنح حقوقًا ضمن قواعد لعبة لم تصممها؟ أم أن التحرر الحقيقي هو إعادة تشكيل القواعد ذاتها؟
في مجتمعات تتقن إعادة إنتاج القهر بوجوه ناعمة، يصبح السؤال أكثر تعقيدًا: هل حصلت المرأة على حريتها، أم أنها فقط صارت أكثر وعيًا بما سُلِب منها؟
وإذا كان التحرر مسارًا متجدّدًا، فإن كل انتصار تحقق كان مصحوبًا بقيود جديدة، أكثر خفاءً، وأكثر فاعلية.
المرأة نالت حق التعليم، لكن ضمن أطر تحدد لها ماذا يعني أن تكون “مثقفة” وفق تصورات السلطة، كما حدث مع ملكة الدار محمد، كأول روائية سودانية ولكن بقي صوتها محصورًا داخل سياقات لم تعترف بإبداعها كما يجب.
المرأة نالت حق العمل، لكن في سوق مصمم لإدامة أشكال غير مرئية من الاستغلال، كما شهدنا مع النساء في الثورة السودانية اللواتي وقفن في الصفوف الأمامية، ثم وجدن أنفسهن مستبعدات من مراكز القرار.
نالت المرأة الحقوق السياسية، لكنها ظلت داخل أنظمة لم تتغير جذريًا، كما حدث مع الكثير من الناشطات اللواتي تم تهميشهن بعد الثورات، رغم أنهن كنّ المحرك الأساسي لها.
في ظل هذه التناقضات، يبقى السؤال: هل تحررت المرأة حين دخلت فضاء العمل والسياسة، أم أن الفضاء نفسه أعاد تشكيلها لتناسب إيقاعه، دون أن يسمح لها بتغييره من الداخل؟
لا يزال العالم يحتفي بالمرأة بناءً على الأدوار التي تؤديها للآخرين: أم، زوجة، ابنة، وحتى في أكثر الخطابات تحررًا، تُقدَّم كـ”مُلهمة” و”صانعة تغيير”، لكن نادرًا ما تُمنح حق الوجود كذات مستقلة.
وربما السؤال الحقيقي ليس “كيف تحررت المرأة؟” بل “ممن تحررت؟” وهل التحرر من سلطة الرجل يكفي، بينما ما زالت خاضعة لسلطة السوق، والسلطة الرمزية، وسلطة الخطابات التي تحدد لها حتى كيف ينبغي أن تتمرد؟
عند هذه النقطة، لم يعد السؤال عن الحقوق وحدها كافيًا، بل أصبح من الضروري إعادة النظر في مفهوم العدالة ذاته. هل يكفي أن تكون هناك مساواة قانونية إذا كان النسيج الاجتماعي نفسه منحازًا؟ هل يمكن للمرأة أن تتحدث بصوتها، أم أنها ما زالت تتحدث داخل الأطر التي صُممت سلفًا؟ إن الاحتفاء بيوم المرأة يجب ألا يكون طقسًا رمزيًا، بل لحظة للتأمل في بنية العالم نفسه. هل هو عالم يمكن للمرأة أن تعيد تشكيله، أم أنه عالم يلتهم كل محاولة لإعادة تعريفه؟
في النهاية، الحرية ليست وجهة تصلها المرأة، بل معركة مستمرة، ليس ضد الآخر فقط، بل ضد الأوهام التي صيغت لتجعلها تعتقد أنها وصلت.
ربما السؤال الأكثر إلحاحًا ليس متى ستحصل المرأة على حقوقها الكاملة، بل: هل هذه الحقوق هي كل ما تحتاجه؟ أم أن التغيير الحقيقي يبدأ عندما لا تكون المرأة مضطرة لأن تثبت أنها تستحقها أصلًا؟
zoolsaay@yahoo.com
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية