8 منح أمريكية بقيمة 130 مليون دولار لدعم متطلبات التنمية في مصر
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع هيرو مصطفى جارج، السفيرة الأمريكية لدى مصر، اتفاقيات 8 منح تنموية لا ترد بقيمة 130 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائي، لدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية في مختلف المجالات، ويحفز جهود تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجديد في مصر.
وتتنوع اتفاقيات المنح الموقعة في العديد من المجالات التي تتسق مع أولويات ومتطلبات التنمية ورؤية الحكومة في مصر، وتنقسم بواقع 13.5 مليون دولار لاتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة، و35 مليون دولار لاتفاقية مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، وكذلك 12 مليون دولار للمرحلة الثانية من برنامج التعليم الأساسي، فضلًا عن 15 مليون دولار لبرنامج تحسين النتائج الصحية للسكان المستهدفين.
كما تتضمن الاتفاقيات 14.5 مليون دولار لبرنامج الأعمال التجارية الزراعية من أجل التنمية الريفية وزيادة الدخل، ونحو 26.9 مليون دولار لبرنامج تحسين بيئة التجارة والاستثمار، و5.5 مليون دولار موجهة لبرنامج التغير المناخي، و7.5 مليون دولار لبرنامج الحلول المتكاملة لدعم المياه.
تلبية متطلبات وأولويات التنمية في مصروثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشراكة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعمل على تلبية متطلبات وأولويات التنمية في مصر من خلال توجيه التمويلات الإنمائية والدعم الفني للقطاعات المختلفة، كما عززت تلك الشراكة أولويات الدولة في مجال تطوير التعليم والتعليم العالي، وتنفيذ تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين المرأة، وتحسين قدرة صغار المزارعين على زيادة الدخول، وتطوير قطاع التعليم والتعليم العالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزير التعاون الدولي السفارة الأمريكية أولوية رؤية الحكومة تطوير التعليم التعليم العالي ملیون دولار لبرنامج فی مصر
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية