تطوير النقل السياحي بالمغرب ضرورة تستبق تنظيم مونديال 2030
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
طالب المشاركون في يوم دراسي حول صناعة النقل السياحي إلى ضرورة تطوير النقل السياحي في المغرب، وذلك ضمن الاستعدادات المتواصلة التي يخوضها المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.
وأوضح خبراء مغاربة وأجانب شاركوا في اللقاء المنظم تحت شعار “وجهة المغرب 2030: أفق جديد للنقل السياحي في عصر كأس العالم”، أن استضافة المغرب لكأس العالم يشكل فرصة تاريخية لتطوير جميع أوجه القطاع السياحي وعلى رأسها النقل، إضافة إلى كون هذا الحدث الجماهيري العالمي سيكون مناسبة ممتازة لتقديم صورة سياحية متميزة عن المغرب وتجويد الخدمات.
إلى ذلك نبه الخبراء إلى أن استقبال ملايين السياح الذين سيتوافدون على المغرب لمتابعة المباريات سيرفع تحدي قطاع النقل السياحي، الذي سيكون مطالبا بضمان خدمات نقل ذات جودة وفعالية، حيث يتوجب الحرص على أن يكون البلد المنظم جاهزا لاستقبال عدد كبير من السياح والإستجابة لتطلعاتهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النقل السیاحی
إقرأ أيضاً:
اليمن يوقع على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت الجمهورية اليمنية في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية" التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1916 د.ع (89) بتاريخ 29/2/2012 ومجلس جامعة الدول العربية بموجب قراره رقم 7551- د.ع (138) بتاريخ 5/9/2012.
تهدف الاتفاقية إلى تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح مزيد من التسهيلات لنقل البضائع براً وإزالة القيود ومعوقات النقل البري على الطرق فيما بينها، كذلك توحيد القواعد المنظمة للنقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لاسيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة في عملية النقل الدولي للبضائع أو فيما يتعلق بمسؤولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة في حل المنازعات.
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية الموقعة عليها وذلك إعمالاً للمادة (64) الفقرة (1) منها.
ووقع عن الجانب اليمني د. عبد السلام صالح حُميد - وزير النقل في الجمهورية اليمنية، فيما وقع باسم جامعة الدول العربية الدكتور محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون القانونية.
وتعتبر اليمن رابع دولة عربية بعد المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية توقع على الاتفاقية، وصدقت عليها دولتين وهما المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية.