مطالب برلمانية للوزيرة مزور للتدخل في وجه إرتفاع أسعار خدمات الأنترنت ورداءة الخدمات
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أصبحت خدمات الانترنيت تشكل كابوسا يقض مضجع المواطنات والمواطنين بمختلف ربوع المملكة، وكذا المؤسسات والهيئات المتعاقدة مع شركات الاتصالات، حيث تعالت أصوات تطالب وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور بأن تلعب دورها في مراقبة تلك الشركات ومحاسبتها.
وباتت هذه الخدمات تخلف غضباً واسعاً بسبب بطء سرعة الإنترنت وتعطله بشكل كامل في أحيان كثيرة، بالرغم من استخلاصها لأموال طائلة نهاية كل شهر، وهو ما يعتبر خرق لبنود عقد الاشتراك التي تنص على الاستفادة من خدمات ذات جودة عالية.
وفي هذا الصدد أكد احمد العبادي، النائب البرلماني عن حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا موجهة للوزيرة غيثة مزور، أن ” تردي هذه الخدمات يؤدي إلى انعكاسات سلبية على عدة مستويات سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية أو التجارية أو السياحية أو الخدماتية، وضياع وتعطيل مصالح المواطنين والمواطنات، في الوقت الذي تراهن فيه بلادنا على تعزيز التكنولوجيات الرقمية وتعميمها، خاصة وأنها مقبلة على تنظيم تظاهرات واستحقاقات رياضية عالمية، وستكون محط أنظار مختلف دول العالم”.
وكشف أن “مؤشر جودة وسرعة الأنترنت أصبح يسجل تراجعا كبيرا ويؤثر على ثقة الزبناء في الخدمة التي تؤديها شركات الاتصالات، والتي تبقى أسعارها مرتفعة مقارنة ببعض الدول المجاورة”.
وتابع النائب البرلماني في ذات السؤال أنه”إذا كانت هذه الخدمة ضعيفة ومتردية بالوسط الحضري، فما بالك بالعالم القروي الذي يعاني بشكل دائم من ضعف كبير في شبكة الهاتف النقال والانترنيت، الذي تكاد تكون فيه شبه منعدمة، ولا تزال عدد من المناطق القروية والنائية، تعيش تحت وطأة الفجوة التكنولوجية الحادة في زمن الرقمنة، بسبب ضعف شبكة الهاتف النقال وتغطية صبيب الأنترنيت، أو عدم وجودهما أصلا، مما يجعل مواطنات ومواطني هذه المناطق يعيشون في شبه عزلة عن تطورات العالم الخارجي”.
وساءل النائب البرلماني الوزير “عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لتأهيل وتقوية مؤشر جودة وسرعة الانترنيت ومختلف التكنولوجيات الرقمية؟”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية».. خدمات متطورة ومتكاملة
إنجازات غير مسبوقة فى مختلف المجالات والملفات التى تهم المواطن المصرى بجميع محافظات الجمهورية، قامت بها وزارة التنمية المحلية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى إدارة شئون البلاد فى عام 2014، حيث عملت الوزارة على تحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين فى جميع القطاعات الخدمية والحياتية، وتحسين مستوى الخدمات التى يحصل عليها من الدولة، ووضعت هدفها التحرّك نحو طريق التقدّم والبناء والتنمية والخير.
وشهدت الوزارة، على مدار السنوات العشر الأخيرة، إنجازات متنوعة فى عدد من مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والملفات الخدمية، التى تهم المواطن، وتمس حياته اليومية، حيث كان لتلك المشروعات دور بارز فى تغيير وجه الحياة، وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على أملاك وحقوق الدولة، وتوفير فرص العمل للملايين من الشباب.
ونجحت الوزارة والجهات التابعة لها، فى تنفيذ مشروعات باستثمارات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 400 مليار جنيه، وتنوعت هذه المشروعات ما بين رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية، وإنشاء الكبارى على المزلقانات والتقاطعات الخطرة، ومد شبكات مياه الشرب إلى القرى الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تطوير خدمات النظافة وتحسين البيئة، وتحسين خدمات الكهرباء، وتوفير كشافات الإنارة الموفّرة للطاقة بالشوارع والطرق، فضلاً عن توفير القروض الميسرة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.