مطالب برلمانية للوزيرة مزور للتدخل في وجه إرتفاع أسعار خدمات الأنترنت ورداءة الخدمات
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أصبحت خدمات الانترنيت تشكل كابوسا يقض مضجع المواطنات والمواطنين بمختلف ربوع المملكة، وكذا المؤسسات والهيئات المتعاقدة مع شركات الاتصالات، حيث تعالت أصوات تطالب وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور بأن تلعب دورها في مراقبة تلك الشركات ومحاسبتها.
وباتت هذه الخدمات تخلف غضباً واسعاً بسبب بطء سرعة الإنترنت وتعطله بشكل كامل في أحيان كثيرة، بالرغم من استخلاصها لأموال طائلة نهاية كل شهر، وهو ما يعتبر خرق لبنود عقد الاشتراك التي تنص على الاستفادة من خدمات ذات جودة عالية.
وفي هذا الصدد أكد احمد العبادي، النائب البرلماني عن حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا موجهة للوزيرة غيثة مزور، أن ” تردي هذه الخدمات يؤدي إلى انعكاسات سلبية على عدة مستويات سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية أو التجارية أو السياحية أو الخدماتية، وضياع وتعطيل مصالح المواطنين والمواطنات، في الوقت الذي تراهن فيه بلادنا على تعزيز التكنولوجيات الرقمية وتعميمها، خاصة وأنها مقبلة على تنظيم تظاهرات واستحقاقات رياضية عالمية، وستكون محط أنظار مختلف دول العالم”.
وكشف أن “مؤشر جودة وسرعة الأنترنت أصبح يسجل تراجعا كبيرا ويؤثر على ثقة الزبناء في الخدمة التي تؤديها شركات الاتصالات، والتي تبقى أسعارها مرتفعة مقارنة ببعض الدول المجاورة”.
وتابع النائب البرلماني في ذات السؤال أنه”إذا كانت هذه الخدمة ضعيفة ومتردية بالوسط الحضري، فما بالك بالعالم القروي الذي يعاني بشكل دائم من ضعف كبير في شبكة الهاتف النقال والانترنيت، الذي تكاد تكون فيه شبه منعدمة، ولا تزال عدد من المناطق القروية والنائية، تعيش تحت وطأة الفجوة التكنولوجية الحادة في زمن الرقمنة، بسبب ضعف شبكة الهاتف النقال وتغطية صبيب الأنترنيت، أو عدم وجودهما أصلا، مما يجعل مواطنات ومواطني هذه المناطق يعيشون في شبه عزلة عن تطورات العالم الخارجي”.
وساءل النائب البرلماني الوزير “عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لتأهيل وتقوية مؤشر جودة وسرعة الانترنيت ومختلف التكنولوجيات الرقمية؟”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
واقعة نكاز تعيد مطالب فرض التأشيرة على الجزائريين خلال كأس أفريقيا 2025
زنقة 20 | الرباط
أثار تصريح رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، بتقديم طلب رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بزيادة عدد الصحافيين الجزائريين المعتمدين لتغطية بطولة أمم إفريقيا المقبلة 2025 بالمغرب، شكوكا حول نوايا الجزائر الحقيقية من وراء مشاركتها المقبلة في “كان المغرب”.
رئيس الاتحاد الجزائري قال أنه قدم طلبا للحصول على 100 تصريح للصحافيين الجزائريين، بدلا من 50 تصريحا التي يمنحها الكاف لكل البلدان المشاركة في البطولة.
من جهة أخرى، صعدت وسائل الإعلام الجزائرية مؤخرا من شائعاتها حول سحب تنظيم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم من المغرب، بسبب عدم جاهزية الملاعب في الوقت المحدد.
كل هذه الأمور، دفعت كثيرين إلى القول بأن تنظيم المغرب لكأس أفريقيا 2025 سيواجه مخططا تخريبيا من قبل الجزائر عبر عدة وسائل.
و بحسب مراقبين ، فإن تسلل عدائيين إلى المغرب خلال تنظيم البطولة، حقيقة لا يمكن تجاهلها.
و أشاروا في هذا الصدد إلى لجوء النظام الجزائري إلى الضغط على الكاف من الآن لتخصيص أكبر من المقاعد للصحافيين بغية شن حملة تشويه واسعة بدأ التخطيط لها مبكرا.
و أعادت واقعة رشيد نكاز أحد ابواق النظام العسكري الجزائري، و الذي أساء للمغرب مؤخرا من قلب مدينة مراكش، دعوات لتطبيق إجراءات صارمة ضد المواطنين الجزائريين الذين سيدخلون التراب الوطني لمتابعة كأس أفريقيا.
و من ضمن هذه الإجراءات إمكانية فرض “تأشيرة الثقة” على الجزائريين الوافدين إلى المغرب (الجزائر تفرض التأشيرة على المغاربة)، بالمجان لكن بشروط، بالإضافة إلى توقيع ميثاق شرف يمنع القيام بأي عمل عدائي.
كما أن التقاط الصور والتسجيل البيومتري وكاميرات التعرف على الوجه ستكون ضرورية لتتبع كل شخص خلال تواجده بالمغرب ، لتفادي أعمال عدائية أو تخريبية قد تعكر الأجواء الإحتفالية.
هذه الإجراءات وفق ذات المهتمين ، لا تعني أن المغاربة يكنون عداوة للجزائريين، بل ستكون وقائية لتفادي تحويل الحدث القاري إلى تصفية حسابات سياسية.