وزير التجارة يأمر بفتح كل الأسواق الجهوية الجمعة والسبت
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
شدد وزير التجارة، الطيب زيتوني، على أهمية ضمان تموين التجار خلال عطلة عيد الأضحى، بفتح كل الأسواق الجهوية خلال يومي الجمعة والسبت.
كما أكد الوزير، خلال زيارة تفقدية لسوق الجملة للخضر والفواكه “ماقرو” ببلدية سيدي عبد المومن في معسكر، على ضمان المداومة بدء من اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك.
كما كشف زيتوني، أنه يجري العمل لفتح 538 سوق مغلق عبر الوطن.
هذا وتفقد الوزير، رفقة والي ولاية معسكر، فريد محمدي، مختلف أجنحة السوق، و اطلع على سير العمل بالسوق الجهوي.
كما استمع الوزير إلى عرض مفصل قدمه مدير السوق حول سير العمل فيه. وكذا الجهود المبذولة لضمان توفر الخضر والفواكه بجودة عالية وأسعار مناسبة.
بالإضافة إلى مدى تقدم التوجيهات التي أسداها لجعل الأسواق الجهوية كمنصة للشراء للخضر والفواكه والمواد الغذائية.
وفي تصريحات له خلال الزيارة، أكد زيتوني على أهمية سوق الجملة “ماقرو” كواحد من أبرز مراكز توزيع الخضر والفواكه في المنطقة.
مشددا على تسريع استكمال الاستراتيجية الجديدة وجعل أسواق ماقرو عبر الوطن، منصة لشراء منتجات الفلاحين. وتخزينها وسوقا لتوزيع مختلف المنتجات الوطنية سواء الخضر والفواكه او المواد الغذائية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
خلال عام.. النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية، أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
وجاء ذلك، بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧، ٧٤٨، ٤٧٢، ٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩، ٣١٣، ٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، ٤، ٠٥٩، ٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، ٥٥٢، ٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وأكدت النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة، إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.