وزير التجارة يأمر بفتح كل الأسواق الجهوية الجمعة والسبت
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
شدد وزير التجارة، الطيب زيتوني، على أهمية ضمان تموين التجار خلال عطلة عيد الأضحى، بفتح كل الأسواق الجهوية خلال يومي الجمعة والسبت.
كما أكد الوزير، خلال زيارة تفقدية لسوق الجملة للخضر والفواكه “ماقرو” ببلدية سيدي عبد المومن في معسكر، على ضمان المداومة بدء من اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك.
كما كشف زيتوني، أنه يجري العمل لفتح 538 سوق مغلق عبر الوطن.
هذا وتفقد الوزير، رفقة والي ولاية معسكر، فريد محمدي، مختلف أجنحة السوق، و اطلع على سير العمل بالسوق الجهوي.
كما استمع الوزير إلى عرض مفصل قدمه مدير السوق حول سير العمل فيه. وكذا الجهود المبذولة لضمان توفر الخضر والفواكه بجودة عالية وأسعار مناسبة.
بالإضافة إلى مدى تقدم التوجيهات التي أسداها لجعل الأسواق الجهوية كمنصة للشراء للخضر والفواكه والمواد الغذائية.
وفي تصريحات له خلال الزيارة، أكد زيتوني على أهمية سوق الجملة “ماقرو” كواحد من أبرز مراكز توزيع الخضر والفواكه في المنطقة.
مشددا على تسريع استكمال الاستراتيجية الجديدة وجعل أسواق ماقرو عبر الوطن، منصة لشراء منتجات الفلاحين. وتخزينها وسوقا لتوزيع مختلف المنتجات الوطنية سواء الخضر والفواكه او المواد الغذائية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
استقبل أمس الثلاثاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولوف سكوج ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له، وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيون.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالضيف والوفد المرافق له، مُشيداً بأهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال تنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول محاور حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة من أجل تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين في حماية حقوق الإنسان.
واستعرض الوزير مجهودات الوزارة في مجال حماية حقوق الانسان لتحسين أساليب العمل وتبسيط إجراءاته وإعداد أدلة خدمة للمواطنين وتطبيق معايير الجودة لأداء المحاكم
وأكد الوزير أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتوازن فيها الحقوق والواجبات، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالبرلمان المصري والذي روُعي في إعداده تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة وهو ما يتوافق والمعايير و المعاهدات الدولية
ومن جانبه أبدي السيد أولوف سكوج تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة العدل في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار