بيان مصري بعد احتجاز مواطنين في السعودية أثناء موسم الحج
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أكد المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة في مصر أسامة عمارة، أن مخيمات حجاج الشركات السياحية بمشعري مني وعرفات قاصرة فقط على الحجاج النظاميين التابعين للشركات.
إقرأ المزيد
وأشار إلى أنه يمنع على شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي لهذا العام تسكين أي حاج بمخيمات مني وعرفات بمنطقة المشاعر المقدسة أو استضافة أي فرد يؤدي مناسك الحج بطريقة غير نظامية وبغير تأشيرات حج.
وأوضح أنه في حالة ثبوت قيام شركة بتسكين فرد غير مدرج على موقع وزارة السياحة والآثار وأيضا غير مدرج بالقائمة المعلقة على مدخل الخيمة، ستتخذ وزارة السياحة كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة.
وأكد أنه تم إرسال كتاب دوري في هذا الشأن إلى شركات السياحة لتحذيرهم من تلك المخالفة، موضحا أن دور غرفة شركات السياحة الأصيل هو الحفاظ على حقوق الحجاج وأماكن إقامتهم بالمشاعر المقدسة بمني وعرفات.
وكان مصدر بوزارة السياحة المصرية قد كشف لـRT سبب ترحيل واحتجاز عدد كبير من المصريين خلال موسم الحج الجاري، مشيرا إلى أن المواطنين يرتكبون خطأ فادحا بعدم تعاملهم مع الجهات الرسمية.
وأشار المصدر إلى أن عددا كبيرا من المواطنين المصريين يستخرجون تأشيرات زيارة للسعودية، موضحا أن الجميع لديه الحق في الحصول على تأشيرة زيارة السعودية ولكن الكارثة تكمن في أن هذه التأشيرة غير مصرح لها بالحج في المملكة العربية السعودية.
ونوه المصدر بأن المواطنين يتوجهون للشركات ويستخرجون جميع ما يلزم للسفر إلى السعودية، ولكن المفاجأة عندما يدخلون مكة لأداء مناسك الحج ويتفاجئون بالقبض عليهم واحتجازهم بسبب عدم حملهم لتصاريح الحج التي من ضمن شروط أداء المناسك في السعودية.
واختتم قائلا أن الخلاصة تكمن في أن زيارة المواطن المصري للسعودية قانونية 100%، ولكن هذه الزيارة لا تسمح له بأداء مناسك الحج لأن هناك تصريحات أخرى تمكن حاملها من الحج.
وكان نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية عادل حنفي قد قال إن المملكة رحلت نحو 300 ألف شخص لعدم حملهم تصريح الحج، مرجحا زيادة العدد عن هذه الحصيلة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "الحدث اليوم" المصرية أن الأغلبية العظمى من هؤلاء المُرحَّلين هم من مصر.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
احتجاز ومخدرات واغتصاب.. عقوبات مشددة في قضية طفل تونسي
أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس أحكاماً قضائية صارمة تراوحت بين 10 و20 سنة سجناً ضد شخصين تورطا في تحويل وجهة طفل قاصر، وإجباره على تعاطي المخدرات، قبل اغتصابه داخل شقة سكنية.
ووفقاً لإذاعة "موزاييك" التونسية، تعود تفاصيل الحادثة إلى لحظة فرار طفل قاصر من منزل والديه في العاصمة تونس إثر خلاف عائلي، حيث وجد نفسه يتجول وحيداً بالقرب من شارع مرسيليا.
في تلك الأثناء، اقترب منه المتهمان، واستدرجاه بحيلة ماكرة إلى شقة سكنية، بحجة توفير مأوى مؤقت له، لكنه سرعان ما وقع ضحية لجريمة مروعة، فخلال تواجده في الشقة أجبر المتهمان الطفل على تعاطي المخدرات، ما أفقده وعيه بالكامل، لتبدأ سلسلة من الانتهاكات الوحشية، حيث تم احتجازه والاعتداء عليه جنسياً.
وبمجرد الكشف عن تفاصيل الحادثة، تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة، وتمكنت من القبض على المتهمين، قبل إحالتهما إلى القضاء لمواجهة تهم خطيرة. فبعد جلسات محاكمة دقيقة، أدانت المحكمة المتهمين بتهم شملت: تحويل وجهة طفل باستعمال الحيلة، واغتصاب قاصر دون 16 عاماً من قبل مجموعة أشخاص باستعمال مواد مخدرة.
وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن المشدد تتراوح بين 10 و20 سنة بحق المتهمين.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان