ساليب وآليات الدعم الزراعي… ندوة حوارية لوزارة الزراعة في الرقة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الرقة-سانا
مناقشة آليات الدعم وكيفية إيصاله لمستحقيه وتعزيز كفاءة استثماره بما يحقق زيادة الإنتاج الزراعي، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي، أبرز محاور الندوة التي أقامتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في مدينة دبسي عفنان بريف الرقة الغربي المحرر حول سياسة الدعم الزراعي “الأساليب والآليات”.
ودعا المشاركون إلى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وإيجاد آلية لدعم الأدوية الزراعية والأسمدة والأعلاف والثروة الحيوانية، وأكدوا على توجيه الدعم لمستلزمات الإنتاج، بدلاً من دعم السعر النهائي للمحصول.
وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا، قال في كلمته: إن الحوار يتيح طرح الأفكار والرؤى مع المجتمعات المحلية والعاملين في القطاع الزراعي للتعرف على شكل الدعم الذي يرونه مناسباً وفق خصوصية كل محافظة، بما ينعكس إيجاباً على الفلاح ويحقق زيادة في الإنتاج كماً ونوعاً، لافتاً إلى أهمية أن ينعكس الدعم المقدم على تشجيع الاستثمار في هذا القطاع سواء لجهة إقامة المشاريع الإنتاجية الكبيرة أو التصنيع الزراعي أو التسويق والتصدير.
وأشار الوزير إلى أن محافظة الرقة التي عانت من الإرهاب وتأثيره على القطاع الزراعي في صلب اهتمامات الحكومة، مؤكداً أنه يجري التفكير ببرامج دعم جديدة للمحاصيل والنشاطات الزراعية الأخرى التي تتميز بها المحافظة كاستصلاح الأراضي ومشاريع الري وتطوير قطاع الثروة السمكية والحيوانية، إضافة إلى استمرار دعم المحاصيل الإستراتيجية والرئيسية.
محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة، أكد أهمية مناقشة ملف الدعم الزراعي وتطويره وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفلاح في المحافظة وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي، لافتاً إلى أن محافظة الرقة تتميز بإنتاج العديد من المحاصيل المهمة والتي تحتاج إلى الدعم للحفاظ على الإنتاج وتحقيق الاستقرار للفلاحين.
بدوره لفت أمين فرع الرقة لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور عبد العزيز العيسى إلى أهمية الندوة في رسم سياسة مستقبلية للدعم الزراعي انطلاقاً من أن الزراعة هي الحامل الرئيس للاقتصاد، مؤكداً أهمية توفير حاجة المحافظة من مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وقدم مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية المهندس رائد حمزة عرضاً حول المسارات الرئيسية في منظومة الدعم الزراعي وأهدافه وأشكاله ونتائجه والمحاور المطروحة للحوار وأهداف الدعم لتحسين دخل المزارعين واستدامة الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدام مدخلات الإنتاج وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية.
محمد الفرج
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الإنتاج الزراعی الدعم الزراعی
إقرأ أيضاً:
"المهندسين" تنظم ندوة حوارية عن "القوانين العمرانية وتأثيرها في التنمية الحضرية والمستدامة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت نقابة المهندسين، ندوة حوارية عن "القوانين العمرانية وتأثيرها في التنمية الحضرية والمستدامة"، وذلك في إطار دور نقابة المهندسين المصرية في مساندة الدولة في تنظيم المنتدى الحضري العالمي.
حضر الندوة المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والدكتور معتز طلبة- أمين صندوق النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- عضو المجلس الأعلى، والمهندسة زينب عفيفي- عضو مجلس النقابة.
أدار الندوة الدكتورة منى سمير راضي- رئيس المهنيين المحترفين بالهابيتات في الأمم المتحدة، والتي تقدمت بالشكر لنقيب المهندسين والنقابة العامة على استضافة هذا اللقاء، معبرة عن فخرها بالوجود بين جدران هذا الصرح العتيق الذي يضم قامات علمية ومهنية تدفع عجلة تقدم الوطن للأمام بفضل أفكارهم وسواعدهم.
والمنتدى الحضري العالمي هو ثاني أهم حدث دولي على أجندة الأمم المتحدة، ومخصص لقضايا التنمية المستدامة والقضايا الحضرية تنظمه منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HAITAT لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد نظَّمت النقابة اليوم ندوة حوارية، شارك فيها الجانب المكسيكي بالحديث عن تأثير قوانين البناء على التنمية الحضرية عالميًّا ووجه التشابه بين المكسيك ومصر، تناولت الندوة عرض التجربة المكسيكية في التنمية الحضرية ضمن الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية عبَّر المهندس طارق النبراوي، عن فخره لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، مشيرًا إلى أن الحضارة المصرية أقدم حضارة اهتمت بالعمران، وهو ما يشهد به العالم أجمع، مقدمًا التحية لكل من ساهم في عقد المنتدى بمصر وعلى رأسهم دولة رئيس الوزراء.
وقال نقيب المهندسين: "اليوم نشهد نوعًا من التعاون المشترك بين نقابة المهندسين المصرية والجمعية الدولية للتشريع الحضري بمشاركة وفد من دولة المكسيك"، موضحًا أوجه التشابه الكثيرة بين الحضارات القديمة في مصر والمكسيك، مؤكدًا أن هذا اللقاء سيكون له أثر طيب في تحقيق الأهداف المرجوة من المنتدى الذي ستبدأ فعالياته غدًا.
وفي كلمتها أكدت النائبة الدكتورة نهال المغربل، أن مصر تشهد نهضة عمرانية ونموًّا اقتصاديًّا، مما يوفر الكثير من فرص العمل وتحسين جودة الحياة، وقالت: "الدستور يكفل للمواطن الحق في السكن، والأمم المتحدة في عام 2015 أعلنت أهداف التنمية المستدامة، وأن الهدف الحادي عشر يتناول المدن المستدامة والاقتصاد الحضري والحوكمة وكيفية إدارة العمران".
وأوضحت "المغربل" أن هيئة التخطيط العمراني بذلت جهدًا كبيرًا في إنتاج سياسة حضرية وطنية تمثل تنسيقًا بين كل الأطراف المعنية بمجال العمران.
واستعرضت خلال كلمتها عددًا من القوانين التي تمت مناقشتها في مجلس الشيوخ المتعلقة بالعمران والتي تعكس حرص الدولة المصرية في تحقيق نهضة عمرانية تتسق ورؤية الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، تحدث "بابلو أوجلير" عن التشريعات العمرانية التي صدرت في المكسيك والتي كان أولها في عام 1876، والتي شارك في إعدادها اقتصاديون وسياسيون وفنانون بجانب المعماريين، موضحًا أنه في خلال إعداد تلك التشريعات كان هناك حرص على الأخذ بكافة الآراء والمقترحات المقدَّمة من المواطنين والتي تخدم القانون، مشيرًا إلى أن هناك تشابهًا بين المكسيك ومصر في الإرث الثقافي في المعمار والهجرة الداخلية من القرى إلى المدن، لافتًا أن العمران في المكسيك قد شهد طفرة كبيرة إثر زلزال عام 1985
وقال "بابلو": "في المكسيك نعمل بكل جهد لتحقيق حلقة وصل بين مجالات العمارة والسياسة والفن، وهو ما يحدث في مصر، لذا أقترح عمل مسودة تشتمل على كافة نقاط التشابه بين الدولتين لطرحها في ورش العمل المشتركة".
وأكد المتحدثون من الجانب المكسيكي على اهتمام الدولة بحقوق الإنسان في كافة المجالات وكذلك حقوق الحفاظ على التراث والعمران القديم وتجريم التعرض له، مستعرضين الهيكل التنظيمي للتخطيط العمراني بالمكسيك، لافتين إلى أنه من حق المواطن اللجوء إلى السلطة الفيدرالية في حال تعرضه لأي شيء يمس حريته الشخصية أو ينتهك حقوقه المشروعة ومن بينها حق الحفاظ على مسكنه، مشيرين إلى وجود العديد من التشريعات التي تحمي المباني الأثرية، فهي حق للجميع.
وفي مداخلته أكد الدكتور رأفت شميس، على أن مصر من أقدم الدول التي تناولت تشريعات البناء، وأن الناتج العمراني المصري منذ آلاف السنين كان نتاجًا لتشريعات، مستعرضًا تطورات العمران في العصر الحديث بداية من عام 1881 حتى الآن، متناولًا إصدار عدد من قوانين البناء وما تم عليها من تعديلات.
وفي كلمته الختامية عبَّر المهندس طارق النبراوي، عن سعادته بعقد هذا اللقاء، قائلًا: "ما لمسناه اليوم يمكن تسميته بكبسولة النجاح، والمجتمع الذي يلتزم بالدستور، ويعمل على تنفيذ كافة القوانين بصرامة وقوة، بالتأكيد هو مجتمع ناجح"، مؤكدًا على أن كل مواطن له حق كامل في حياة جيدة، فالالتزام بحقوق الإنسان هو ما ينقل المجتمع إلى مكانة متقدمة، قائلًا: "وهذا المفهوم هام في مصر، والجميع يسعى لتطبيقه، وكنقابة نشعر بهذه الأمور، وقانونها واضح ونسعى لتطويره، ونحترم حقوق الإنسان، ونشارك في قوانين العمران ونصر على وجودنا فيها"، مختتمًا كلمته معبرًا عن أمله في عقد لقاء آخر قريبًا.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة