محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لمشروع مول تجاري سكني جديد بشبين الكوم
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، حجر الأساس لمشروع مول متكامل ( تجاري – إداري – سكني ) علي مساحة 430 م2 بناصية شارعي الجيش وسعد زغلول بنطاق حي غرب شبين الكوم بالشراكة بين محافظة المنوفية وشركة عمر أفندي ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، اللواء حمدي أحمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة عمر أفندي، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، ويأتي ذلك في إطار احتفالات المنوفية بعيدها القومي الـ118.
وأشار محافظ المنوفية، إلى أن الهدف من إقامة المشروع تعظيم موارد المحافظة وذلك من خلال إعادة استغلال الأصول غير المستغلة لتحقيق أفضل استفادة باعتباره موقعا متميزا بمدينة شبين الكوم ، يأتي هذا وفقاً للبروتوكول التعاون المثمر والبناء بين محافظة المنوفية وشركة عمر أفندي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة وتقديم خدمة أفضل للمواطن المنوفي .
فيما أكد المحافظ حرصه على التعاون الدائم والوثيق مع كل مؤسسات الدولة للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وخلق فرص استثمارية لإقامة مشروعات خدمية وتنموية تعظم الاستفادة من تلك الأصول وتساهم في توفير فرص عمل للشباب وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة بما يحقق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المحافظة ومواطنيها . IMG-20240613-WA0042 IMG-20240613-WA0041 IMG-20240613-WA0044 IMG-20240613-WA0043
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية محافظة المنوفية IMG 20240613
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع الأول للجنة القانونية لمشروع ترسيم خط الأساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية بالبحر الاحمر
التأم يوم الخميس بالامانة العامة لحكومة ولاية البحر الاحمر الاجتماع الأول للجنة القانونية لمشروع ترسيم خط الاساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية و تعظيم الموارد بحضور السيد وزير العدل د. معاوية عثمان محمد خير رئيس اللجنة القانونية للجنة و المحامي العام لجمهورية السودان و رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود و امين عام حكومة البحر الاحمر و السادة اعضاء اللجنة .وزير العدل قال إن اجتماع اللجنة يناقش خلال جلساته كثير من الموضوعات ذات الصلة بترسيم خط الأساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية و يتضمن ذلك مواءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالبحر و ابتدار مشروعات القوانين و إزالة التقاطعات التشريعية ما بين القوانين الوطنية المتعلقة بعمل البحر و أضاف ” و كذلك لدينا التزام دولي بوجوب المصادقة على كثير من الاتفاقيات ذات الصلة بالبحر مشيرا إلى ان هنالك أيضا بعض الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادق عليها.و ابان ان هنالك بعض البروتوكولات التي لم ينضم إليها السودان مشيرا أن هذه اللجنة التي تضم مجموعة من الخبراء القانونيين ممثلين للأجهزة القضائية و النيابة العامة ستتولى عمل مسودة لكيفية الانضمام و مواءمة التشريعات الوطنية و الدولية لإزالة أي تقاطعات تشريعية في هذا الشأن بما يخدم إنشاء خط الأساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية و تعظيم الموارد.و قال وزير العدل ” لا شك أن هنالك دور تكاملي ما بين الأجهزة المختصة المعنية بالحدود و الأجهزة المختصة و الأجهزة العدلية متمثلة في وزارة العدل و النيابة العامة و السلطة القضائية”.من جانبه قال رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود الفريق الامين بانقا إن انعقاد إجتماع اللجنة يجيء بغرض مناقشة و استكمال و انشاء القوانين البحرية و اعتماد القوانين الدولية ذات الصلة.و أشار إلى أن هذه اللجنة هي واحدة من ثلاث لجان أخرى أوصت الورشة التي انعقدت برئاسة الفريق ابراهيم مهندس جابر في أغسطس الماضي بقيامها و ذلك لأهميتها القصوى في البحر الاحمر و ما يذخر به من إمكانيات مهولة يمكن أن ترتقي بالدولة اذا ما تمت الاستفادة منها بصورة أمثل .و اوضح ان اللجان الأخرى التي أوصت بها الورشة هي لجنة خاصة بالاستثمار البحري و حصر الموارد و لجنة أمنية خاصة بإنشاء الآليات و المعينات الخاصة بمراقبة و تأمين الساحل.امين عام حكومة البحر الاحمر قال ان هذا العمل يأتي استكمالا لعمل لجان أخرى من النواحي القانونية مؤكدا دعم حكومة الولاية لهذه اللجنة لإنجاز مهامها في ترسيم الحدود الدولية متمنيا التوفيق للجنة في مهامها.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب