المعرض العالمي للأمن الداخلي والسلامة ميليبول قطر 2024 يعود في أكتوبر
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الدوحة - وكالات
يرعى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الدورة الخامسة عشرة من المعرض العالمي للأمن الداخلي والسلامة، ميليبول قطر والذي تنظمه وزارة الداخلية القطرية تحت شعار "التكنولوجيا في خدمة الأمن" بمدينة الدوحة من 29 إلى 31 أكتوبر 2024 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات،
ويعد معرض ميليبول قطر هو فعالية رائدة في مجال الأمن الداخلي والسلامة بالمنطقة، وسيجمع صنّاع السياسات الأمنية العالمية والأكاديميين وقادة القطاع والمسؤولين الحكوميين لمناقشة حلول مواجهة التهديدات الأمنية براً وبحراً وجواً وفي المجال السيبراني.
وتتولى وزارة الداخلية القطرية تنظيم الفعالية بالتعاون مع شركة كوميكسبوزيوم الفرنسية ممثِلةً عن ائتلاف جي آي إي ميليبول بقيادة سيفيبول، شركة الاستشارات والخدمات التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية والمسؤولة عن تطبيق التعاون الداخلي والخارجي. ويسهم معرض ميليبول قطر 2024 في تلبية متطلبات الأمن المتنامية في قطر بما يتماشى مع الأهداف الأمنية لرؤية قطر الوطنية 2030. كما يشهد المعرض مشاركة العديد من الجهات العارضة من جميع أنحاء العالم، والتي ستستعرض أحدث الابتكارات في معدات وأنظمة الأمن والسلامة والكشف والوقاية.
ويشمل المعرض مؤتمر دولي وندوات أمنية تُعقد على هامشه وتتناول مجموعة من القضايا الأمنية، بما في ذلك الحرائق والإنقاذ، ومعالجة التحديات في حماية المباني الشاهقة، وإحداث تغييرات جذرية في أساليب الوقاية من الحرائق، وتعزيز السلامة والأمن على الطرق. كما يسلط المعرض الضوء على واقع الأمن السيبراني والتهديدات السيبرانية والذكاء الاصطناعي، مع تركيز النقاشات على اعتماد تدابير الأمن المادي والسيبراني لحماية البنية التحتية الحيوية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في المدن الذكية والآمنة، وتطوير علوم الطب الشرعي المعتمدة في التحقيقات. وفي اليوم الختامي للندوة، سيتم طرح مسألة تأمين الموانئ والمطارات والحدود، حيث تتمحور الحوارات حول مشاريع النقل في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وبرامج حماية الحدود والسفر، والتحديات التي يواجهها خفر السواحل.
وتتوقع الجهات المنظمة أن تحقق الدورة الخامسة عشرة من معرض ميليبول قطر نجاحا يفوق دورة 2022 التي بدورها سجّلت أرقاماً قياسية جديدة لسلسلة المعارض التي تقام كل عامين، حيث شهدت مشاركة 222 جهة عارضة من 22 دولة، واستقطبت أكثر من 11,500 زائر من 84 دولة، بالإضافة إلى حضور 389 وفداً رسمياً، مع الإعلان عن تسجيل طلبات العقود خلال الفعالية بقيمة 592 مليون ريال قطري. وركز برنامج ندوة 2022 على الأمن السيبراني وإدارة أمن الفعاليات الكبرى، وشهد مشاركة أكثر من 30 متحدثاً وحضره أكثر من 500 مندوب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: میلیبول قطر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تقود اقتصاد المستقبل وإعادة تشكيل خريطة الاستثمار العالمي
تبرز دولة الإمارات في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، كواحدة من أكثر الدول ابتكاراً واستعداداً لقيادة اقتصاد المستقبل، إذ تواصل بناء نموذجها الاقتصادي غير مسبوق الذي يجمع بين الابتكار والتنافسية العالمية، وذلك وفق رؤية إستراتيجية تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة والتنوع الاقتصادي.
ويعد اقتصاد المستقبل في الإمارات، واقعاً يعكس تحولًا جذريًا في النموذج الاقتصادي التقليدي؛ إذ يعتمد على ثلاثة أركان رئيسية تتمثل في التنويع الاقتصادي عبر تقليل الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية مثل السياحة والصناعة والخدمات المالية، بالإضافة إلى الابتكار التكنولوجي من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والروبوتات لتعزيز الإنتاجية والكفاءة، إلى جانب الاستدامة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة بمشاريع للطاقة النظيفة والتحول نحو الحياد الكربوني.
وتضع الإمارات نفسها، من خلال مشاريعها العملاقة ورؤيتها الاستشرافية، في قلب التحولات الاقتصادية العالمية، مستهدفة أن تكون نموذجًا يحتذى به في تحقيق التنمية المستدامة والتنافسية الاقتصادية، حيث تستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة "قمة إنفستوبيا 2025" يومي 26 و27 فبراير الجاري، باعتبارها منصة إستراتيجية تستشرف مستقبل الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على الساحة العالمية، وذلك في إطار رؤية الدولة الطموحة للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على التقنيات الحديثة والقطاعات الناشئة.
وتُشكل رؤية "نحن الإمارات 2031"، حجر زاوية في خارطة الإمارات نحو المستقبل، حيث تستكمل من خلالها مسيرتها التنموية للعقد القادم لتعزيز مكانتها كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، ورفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم.
وترتكز استراتيجيات اقتصاد المستقبل في دولة الإمارات، على "مئوية الإمارات 2071" و"خطة اقتصاد الخمسين" واستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية "البلوك تشين"، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.
أخبار ذات صلةوقال خبراء اقتصاديون في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دولة الإمارات تبني قواعد راسخة، لنمو وازدهار قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة، وتتطلع لتعزيز موقعها كوجهة عالمية لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، ولهذا أطلقت الاستراتيجيات التي من شأنها الدفع باتجاه اقتصاد المستقبل الأكثر ذكاءً، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوم على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ويعتمد القدرات والكفاءات العالية والمواهب المميزة.
وأضافوا، أن دولة الإمارات تتبنى سياسات استباقية، لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والاستثمار، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي عبر قوانين مرنة وحوافز ضريبية، وتعزيز الشراكات الدولية مع دول والمؤسسات العالمية لتبادل الخبرات والتكنولوجيا، ودعم ريادة الأعمال عبر توفير بيئة محفزة للشركات الناشئة والمبتكرين.
وأكدت معالي نثاتي موروسي، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والابتكار في مملكة ليسوتو، على ريادة دولة الإمارات في تنمية اقتصادات المستقبل ما يمكنها من قيادة مشهد الابتكار العالمي، وقالت إن الإمارات سباقة في تقديم المبادرات الدولية التي من شأنها أن تخلق اقتصادا جديدا ونوعيا حتى في دول الاقتصادات الناشئة والنامية.
وأضافت، أن نهج الإمارات القائم على الابتكار يجعلها مركزا جاذبا للمستثمرين الأجانب، مؤكدة حرص بلادها على توطيد علاقاتها الاقتصادية مع الإمارات؛ للاستفادة من أفضل ممارساتها المتقدمة.
من جانبه، قال إيريك جاريس، مهندس التقنيات المتقدمة في شركة "L3Harris Technologies" من الولايات المتحدة، إن المجموعة تحرص على توسيع قدرتها الصناعية في الإمارات نظرا للإمكانيات التي تمتلكها في تطوير الابتكارات وتحويلها إلى واقع ملموس ومستدام.
المصدر: وام
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية