المعرض العالمي للأمن الداخلي والسلامة ميليبول قطر 2024 يعود في أكتوبر
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الدوحة - وكالات
يرعى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الدورة الخامسة عشرة من المعرض العالمي للأمن الداخلي والسلامة، ميليبول قطر والذي تنظمه وزارة الداخلية القطرية تحت شعار "التكنولوجيا في خدمة الأمن" بمدينة الدوحة من 29 إلى 31 أكتوبر 2024 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات،
ويعد معرض ميليبول قطر هو فعالية رائدة في مجال الأمن الداخلي والسلامة بالمنطقة، وسيجمع صنّاع السياسات الأمنية العالمية والأكاديميين وقادة القطاع والمسؤولين الحكوميين لمناقشة حلول مواجهة التهديدات الأمنية براً وبحراً وجواً وفي المجال السيبراني.
وتتولى وزارة الداخلية القطرية تنظيم الفعالية بالتعاون مع شركة كوميكسبوزيوم الفرنسية ممثِلةً عن ائتلاف جي آي إي ميليبول بقيادة سيفيبول، شركة الاستشارات والخدمات التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية والمسؤولة عن تطبيق التعاون الداخلي والخارجي. ويسهم معرض ميليبول قطر 2024 في تلبية متطلبات الأمن المتنامية في قطر بما يتماشى مع الأهداف الأمنية لرؤية قطر الوطنية 2030. كما يشهد المعرض مشاركة العديد من الجهات العارضة من جميع أنحاء العالم، والتي ستستعرض أحدث الابتكارات في معدات وأنظمة الأمن والسلامة والكشف والوقاية.
ويشمل المعرض مؤتمر دولي وندوات أمنية تُعقد على هامشه وتتناول مجموعة من القضايا الأمنية، بما في ذلك الحرائق والإنقاذ، ومعالجة التحديات في حماية المباني الشاهقة، وإحداث تغييرات جذرية في أساليب الوقاية من الحرائق، وتعزيز السلامة والأمن على الطرق. كما يسلط المعرض الضوء على واقع الأمن السيبراني والتهديدات السيبرانية والذكاء الاصطناعي، مع تركيز النقاشات على اعتماد تدابير الأمن المادي والسيبراني لحماية البنية التحتية الحيوية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في المدن الذكية والآمنة، وتطوير علوم الطب الشرعي المعتمدة في التحقيقات. وفي اليوم الختامي للندوة، سيتم طرح مسألة تأمين الموانئ والمطارات والحدود، حيث تتمحور الحوارات حول مشاريع النقل في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وبرامج حماية الحدود والسفر، والتحديات التي يواجهها خفر السواحل.
وتتوقع الجهات المنظمة أن تحقق الدورة الخامسة عشرة من معرض ميليبول قطر نجاحا يفوق دورة 2022 التي بدورها سجّلت أرقاماً قياسية جديدة لسلسلة المعارض التي تقام كل عامين، حيث شهدت مشاركة 222 جهة عارضة من 22 دولة، واستقطبت أكثر من 11,500 زائر من 84 دولة، بالإضافة إلى حضور 389 وفداً رسمياً، مع الإعلان عن تسجيل طلبات العقود خلال الفعالية بقيمة 592 مليون ريال قطري. وركز برنامج ندوة 2022 على الأمن السيبراني وإدارة أمن الفعاليات الكبرى، وشهد مشاركة أكثر من 30 متحدثاً وحضره أكثر من 500 مندوب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: میلیبول قطر
إقرأ أيضاً:
«اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي» تناقش مستجدات الوضع الوبائي العالمي
دبي (وام)
ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة الاجتماع الرابع لعام 2024 للجنة الوطنية للأمن البيولوجي، والتي ناقشت عدة مواضيع أهمها مستجدات الوضع الوبائي العالمي، وسبل دعم جاهزية الدولة لتعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع السلطات المختصة في كل إمارات الدولة، والجهود الوطنية المشتركة لمكافحة البعوض، والقائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، ومراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان، وذلك بحضور العديد من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك أهمية التعاون المشترك وتضافر الجهود بين الجهات المعنية المختلفة، وأن الأمن البيولوجي أحد أهم أولويات دولة الإمارات، حيث تسعى القيادة نحو تحقيق أمن بيولوجي مستدام والذي يساهم أيضاً بشكل كبير في تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الأخرى، وضمان سلامة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.
وقالت معاليها: إن الأمن البيولوجي يعد أحد أهم أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات. ونظراً للتطور العلمي المتسارع في هذا المجال، فإنه أصبح من الضروري وضع أسس استراتيجية لتقييم المخاطر المرتبطة بالعوامل البيولوجية ووضع التدابير لوقف انتشار وإدخال العوامل الضارة وتعزيز الجاهزية واستشراف المستقبل.
وأضافت معاليها أن "الإمارات تمتلك منظومة متكاملة وفق أحدث التقنيات والممارسات العالمية في هذا الشأن والتي تؤهل الدولة لتعزيز أمنها البيولوجي أمام أية تهديدات قادمة من الخارج وعلى رأسها الأوبئة المنتشرة في العديد من المناطق حول العالم، كما تمتلك الدولة البنية التشريعية والقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن، والتي نحرص في وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية كافة على التأكد من مواكبتها المتغيرات العالمية وتنفيذها والالتزام بها على أرض الواقع".
وناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي عدداً من الموضوعات والتي من بينها «القائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة» وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، وتهدف القائمة إلى توحيد إجراءات تقييد وحظر المواد الخطرة في دولة الإمارات، لما لها من آثار ضارة بالأرواح والممتلكات والبيئة.
وتقضي القائمة الموحدة بضرورة الحصول على تصاريح خاصة لاستيراد المواد الخطرة، وأن يكون نقل وتخزين تلك المواد من خلال وسائل نقل ومخازن مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة من الجهة المختصة في الدولة.
كما تم التطرق إلى الاتفاقيات الرئيسية والجهات المعنية بالقائمة الوطنية، وإجراءات استيراد أو تصدير المواد الخطرة.
كما تناول الاجتماع الوضع الوبائي العالمي لعدد من الأمراض، ومدى جاهزية الدولة للتعامل معها ضمن جهود تعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع مختلف السلطات المحلية في كل إمارات الدولة، واتباع الإرشادات والإجراءات ذات الصلة.
وتطرق الاجتماع إلى الجهود الوطنية والمحلية المشتركة لتعزيز مكافحة البعوض في الدولة، كما تم عرض أبرز مخرجات مشاركة الإمارات في «المؤتمر الدولي الأول لمكافحة نواقل حمى الضنك في سلطنة عمان» الذي انعقد خلال الفترة من 29-30 أكتوبر في سلطنة عمان وكانت أبرز مخرجاته التعرف على أحدث أساليب المكافحة البيولوجية للبعوض الناقل لمرض حمى الضنك ومن ضمنها آليات المكافحة البيولوجية مثل تقنية أوكسيتيك «Oxitec»، وبرنامج ولباكيا «Wolvachia»، والفطريات الممرضة للحشرات، ومصائد البيوض القاتلة +بكتيريا Bti كذلك مجالات استخدام البعوض الودود «المعدل وراثياً» واستخدام بعض أنواع القشريات وبكتيريا ولباكيا والفطريات التي تقوم بالتخلص من البعوضة الناقلة للمرض في قارات مختلفة، ومدى نجاحها.
وناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي «مراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان» في الإمارات، وأبرز التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة، حيث تهدف تلك المراكز إلى تعزيز جهود الدولة في حماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمدرجة على قائمة ملاحق السايتس.
وتناولت المناقشات تنظيم عمل مراكز الإيواء والإكثار وحدائق الحيوانات والمنشآت الأخرى التي تنظم هذا الشأن، بجانب تطوير التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة ومجالات التعاون المطلوبة.
حضر الاجتماع كل من محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والعميد ركن مهندس سعيد ناصر أحمد الكعبي قائد الدفاع الكيميائي بوزارة الدفاع، والمهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيلة الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وراشد بن محمد بن رصاص المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
كما حضر الاجتماع، الدكتور مروان علي الكعبي الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية بالإنابة بمدينة الشيخ شخبوط الطبية، والدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة ببلدية دبي، وحمد سيف الكعبي مدير إدارة حوادث المواد الخطرة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمهندس خلفان عبد العزيز السويدي مدير إدارة المحميات الطبيعية والأنفاذ بهيئة البيئة في أبوظبي، وإبراهيم حسن الظنحاني مدير إدارة الكوارث البيئية بالإنابة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وهاجر بخيت الكتبي مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة التغير المناخي والبيئة، بالإضافة إلى بعض ممثلي بعض السلطات المحلية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف