"الصحفيين" توقّع بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعى فى مجال التدريب والرعاية الصحية والاجتماعية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
وقّعت نقابة الصحفيين بروتوكول تعاون مشترك مع بنك ناصر الاجتماعى برئاسة معالى الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن فى مجال التدريب، وتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية ودعم الأنشطة.
وقّع البروتوكول خالد البلشى نقيب الصحفيين، ود. أحمد عطية رئيس قطاع التكافل الاجتماعى ببنك ناصر الاجتماعى، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة بينهم هشام يونس وكيل النقابة، ومحمد خراجة أمين الصندوق، ومحمود كامل، ومحمد الجارحى عضوا المجلس.
كما حضره فريق من البنك بينهم حمدى عبد الرحمن المشرف على الإدارة العامة للمساعدات، ونشوة حمدى مدير إدارة المساعدات، ومحمد عبد الرحيم مدير إدارة المساعدات، ومها محمد مدير مساعد إدارة المساعدات.
وطبقًا للبروتوكول يساهم بنك ناصر بجزء من تكلفة العمليات الجراحية، التى يحتاجها الصحفيون وفقًا لبنود التمويل المتاحة من البنك، وكذلك تكلفة الأدوية باهظة الثمن.
كما يساهم البنك فى دعم الأنشطة الاجتماعية بالنقابة مثل مسابقة تحفيظ القرآن الكريم، وجوائز الصحافة، ومسابقات الشعر والأدب.
وتتيح النقابة للعاملين بالبنك لا سيما العاملين بإدارتى الإعلام، والعلاقات العامة الحصول على دورات تدريبية بأسعار مخفضة بهدف تطوير الأداء الإعلامى للبنك، كما يتم التنسيق بين البنك، والنقابة لعقد لقاءات لشرح الأنشطة الاجتماعية للبنك، والإجابة عن تساؤلات الصحفيين، كما تتيح النقابة للبنك الاستفادة من خدمات مركز التدريب بخصم يصل إلى 50%.
وقال خالد البلشى، نقيب الصحفيين إن البروتوكول يأتى تتويجًا لتعاون استمر لفترة طويلة مع البنك منذ بداية المجلس الحالى فى إطار المسئولية الاجتماعية ساهم خلالها البنك فى دعم مسابقة القرآن الكريم، وتكريم أبناء الصحفيين المتفوقين، ومسابقة الأم المثالية كما ساهم فى علاج عدد من الحالات الحرجة للزملاء الصحفيين.
وأكد الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل بالبنك سعادته بتوقيع الاتفاق مسجلًا تقديره لنقابة الصحفيين.
وأوضح الدكتور أحمد عطية أن البروتوكول يأتى إيمانًا من البنك بدوره فى مجال المسئولية المجتمعية برئاسة د. نيفين القباج وزيرة التضامن، كاشفًا أن حجم الميزانية، التى يرصدها البنك فى هذا المجال يصل إلى 250 مليون جنيه، وأشار عطية إلى أن البنك يقوم بالعديد من برامج الدعم للمواطنين محدودى الدخل، والأكثر احتياجًا بهدف التغلب على الظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية، التى تمر بها الأسرة المصرية.
وأوضح “عطية” أن البنك هو البنك الرائد بمصر فى مجال الاهتمام بالنشاط الاجتماعى، وتوسيع قاعدة التكافل، ويعد بمثابة الذراع الاقتصادية لوزارة التضامن الاجتماعى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فى مجال
إقرأ أيضاً:
وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
استقبل البنك المركزي المصري فريقًا فنيًا متخصصًا في مجال الأمن السيبراني من البنك المركزي التنزاني للتعرف على التجربة المصرية الفريدة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا رائدًا ومتميزًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال الزيارة التي استمرت لمدة 3 أيام، اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة التنزاني (TZ-FinCERT) على الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة المصري (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية لبناء وتعزيز القدرات الفنية في الجانب التنزاني وتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني.
صرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن "زيارات الوفود الفنية المتخصصة في الأمن السيبراني من البنوك المركزية الأجنبية خاصة الإفريقية، يعكس المكانة الرائدة التي وصل لها البنك المركزي المصري في هذا المجال، والتي يجسدها إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بما يواكب تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية على المستوى العالمي".
وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن: " تبادل الخبرات وتدعيم التعاون بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول، أصبح ضرورة ملحة في ضوء التطور الكبير للهجمات السيبرانية وخاصة مع التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية الرقمية، ونحن في مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) نحرص على تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على مستوي العالم وخاصة الافريقية والعربية والإسلامية".
تمثل زيارة الوفد التنزاني، حلقة في سلسلة الزيارات المتلاحقة من الدول الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني. وخلال الزيارة تم عرض الجهود المصرية لتعزيز الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، ومنها إطلاق وتعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني بالقطاع المالي، فضلًا عن تقييم مستويات جاهزية الأمن السيبراني لدي البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالقطاع المصرفي والمالي، وأيضًا فحص ومراجعة واعتماد جميع الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية قبل إصدار التراخيص اللازمة لإطلاقها للعمل بالأسواق المصرية.